وقفة احتجاجية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب

شارك عدد من الناشطين الإسلاميين وعائلات معتقلين إسلاميين، أمس الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، للمطالبة بـ”إسقاط” قانون الإرهاب بالبلاد، وإطلاق سراح معتقلين حوكموا بموجب هذا القانون، وكذلك بفتح “تحقيق نزيه” في تفجيرات 16 مايو 2003 بالدار البيضاء (كبرى المدن المغربية)، التي راح ضحيتها 45 قتيلا، وعدد من الجرحى.

وطالب المحتجون بـ “فتح تحقيق في تفجيرات 16 مايو 2003، وكشف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 مايو 2003 وفي المستفيد الحقيقي منها”.

كما طالبوا بـ “إسقاط ” قانون مكافحة الإرهاب”، ودعوا إلى “إنصاف” من وصفوهم بـ “أسرى العقيدة” (يقصدون المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون الإرهاب)، وإطلاق سراحهم.

وحملوا أعلاما بيضاء كتب عليها “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، كما حملوا صورا وقوائم بأسماء بعض المعتقلين ولافتات كتب عليها “الحرية للمعتقلين الإسلاميين ضحايا قانون الإرهاب”، و “نطالب بتحقيق نزيه في تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء”.

من جهته, قال عبد الرحيم غزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، “نقف اليوم أمام مقر البرلمان المغربي في الذكرى 14 لأحداث 16 مايو المؤلمة، لنسلط الضوء مجددا عن هذه الأحداث التي نتج عنها صنفين من الضحايا، الصنف الأول من ماتوا في الحين، ونحن نتضامن معهم بشكل مطلق، أما الصنف الثاني من ضحايا هذه الأحداث فهم المعتقلون الإسلاميون والتيار الإسلامي بشكل عام والتيار السلفي بشكل خاص في المغرب”.

وطالب غزالي، “الدولة بجميع مؤسساتها بإعادة فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث، لأننا نحن المتهمون بهذه الأحداث متضررون منها”.

وبرر مطالبته إعادة فتح تحقيق بكون “هذه الأحداث لم تتبناها أية جهة، إضافة إلى التصريحات والتشكيكات من طرف شخصيات أمنية وسياسية وحقوقية في البلاد، أبرزها تصريحات وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قبل ترأسه للحكومة”، ورأى أن “هذه المعطيات تدفعنا إلى المطالبة وتجديد المطالبة والمناداة بفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث بحكم أننا المتهم الرئيسي فيها، لذلك نطالب الدولة بكشف الحقيقة حتى يعرفنا المغاربة على حقيقتنا”.

بدوره قال، عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في كلمة له في الوقفة الاحتجاجية، إن “محاكمات المتهمين في أحداث 16 مايو لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة”، مضيفا أن المرحلة الجديدة التي يعرفها المغرب “تقتضي فتح تحقيق فيما حدث”.

(المصدر: موقع المسلم)