أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يسمح لأرباب العمل حظر ارتداء الموظفات للحجاب، من شأنه أن يوجه أوروبا إلى ممر خطير للغاية، ويخلق أرضية قانونية لظاهرة الإسلاموفوبيا.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة تعريفية حول تقرير “الإسلاموفوبيا الأوروبية”، الذي أعده “وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي”، الجمعة الماضية.
وأوضح جليك، أن “القرار يعد خاطئ ومثير للقلق لأن من شأنه أن يمهد أرضية لتقنين التمييز”، وأنه “سيؤثر بشكل مباشر على حياة العمل للنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في بلدان الاتحاد الأوروبي”.
نوه إلى أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” باتت أكثر وضوحًا في الحياة اليومية للمسلمين في أوروبا.
كما لفت إلى أن الظاهرة خرجت من كونها عبارات كراهية بحق المسلمين فقط، لتتحول إلى شكل من أشكال الاعتداءات الجسدية المشروعة ضد المسلمين في المدارس وأماكن العمل والمساجد والمواصلات العامة والشوارع.
وأضاف الوزير التركي، أن أزمة المهاجرين والتهديدات الإرهابية ساهمت في تأجيج تلك المشكلة (الإسلاموفوبيا).
وقال أن أحد أهم العوامل الرئيسية لتحول الإسلاموفوبيا في أوروبا في الوقت الحالي إلى مفهوم يمكن ترديده بشكل كبير، يتمثل في توجه السياسة الوسطية نحو اليمين المتطرف، وأزمة المهاجرين، والأزمة الاقتصادية في أوروبا، والاعتداءات “الإرهابية”.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن بلادهم باتت محتلة من المسلمين جراء توافد اللاجئين.
وأردف بأن “استطلاعات الرأي أظهرت أن المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن عدد المسلمين في بلادهم أكبر بخمس أضعاف الرقم الحقيقي”.
يذكر ان محكمة العدل الأوروبية، قد أجازت لأرباب العمل، في منتصف مارس الجاري حظر ارتداء الحجاب على الموظفات، وغيره من الرموز الدينية، في أماكن العمل، زاعمة أن ذلك لا يشكل تمييزًا ضد المسلمين.
(المصدر: موقع المسلم)
