قررت وزارة التربية الوطنية بالجزائر منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، أنه “…… لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
فيما خصصت المادة 71 للباس الموظفين في سلك التعليم حيث نصت الفقرة الثانية منه على أنه “… يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف”.
وتعقيبا على مشروع القرار، قال النائب والنقابي مسعود العمراوي في تصريح لقناة “شروق” الجزائرية، إن القرار ليس وليد اللحظة بل هو قديم غير أن هناك تعديلا مسه في المادتين 46 و71.
وأوضح العمراوي أن الفقرة الثانية من المادة 46 من المشروع، الهدف منها ليس محاربة الغش كما يظن البعض، بل إن “المستهدف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة للغش”.
وأضاف: “أما المادة 71 فيفهم منها منع اللثام الطارقي وكذلك النقاب سواء كن من يرتدينه أستاذات أم موظفات أم عاملات، فالمستهدف هو اللثام والنقاب”.
وأكد أن مثل هذا القانون الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد، “مرفوض جملة وتفصيلا”.
(المصدر: عربي21)
