هذه مضامين اتفاقية تدريس التراث اليهودي في المغرب
تضمنت اتفاقية الشراكة بين وزير التربية الوطنية وجمعية الصويرة موكادور ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، عدة أهداف والتزامات بين الأطراف الوقعة، لتعريف التلاميذ المغاربة على التراث اليهودي بالمغرب.
وبخصوص التزامات الأطراف، تضمن نص الاتفاقية، وفق ما نشره الموقع المغربي “لكم”، وفقا لمقتضيات المادة الرابعة من نص الاتفاقية، تلتزم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بـ”تعميم أندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية، وتسهيل التواصل مع هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية المنخرطة في برامج وأنشطة الاتفاقية، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتوفير فضاءات لذلك، فضلا عن تيسير سبل المشاركة في أعمال التكوين والتنشيط للأطر التربوية والادارية، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفي احترام تام لمقتضيات الدليل المسطري للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية”.
أما التزامات مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، فتتلخص في “الإسهام في توفير الموارد اللوجستيكية لتفعيل توجهات الاتفاقية، وتحقيق أهدافها وإنجاز برامجها في حدود الإمكانيات المتوفرة، وكذا تعزيز التواصل مع المركز والجمعية، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية، وكذا المساهمة في التأطير التربوي والثقافي لأندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية، وللأنشطة الثقافية والعلمية، والمشاريع البحثية المرتبطة بموضوع الاتفاقية، وفي الآن نفسه ضمان مشاركة الأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ في الأنشطة الثقافية والعلمية، والوطنية والدولية المنظمة من طرف “المركز”، حول قضايا التنوع الثقافي والتعايش بين الحضارات.
كما يتعهد المركز المذكور، وفق المادة الخامسة من الاتفاقية، بـ”دعم ومواكبة برامج وأنشطة أندية “التسامح والتعايش في التنوع” بالمؤسسات التعليمية، والأنشطة الثقافية والعلمية والمشاريع البحثية ذات الصلة بموضوع الاتفاقية بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز الاستشارة والتواصل مع الأكاديمية الجهوية والجمعية، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية، ووضع برنامج عمل سنوي مشترك والسهر على تتبعه وتقييمه”.
أما المادة السادسة من نص الاتفاقية، فتلتزم بموجبها جمعية الصويرة موكادور بـ”المساهمة في التأطير التربوي والثقافي لأندية “التسامح والتعايش في التنوع” بالمؤسسات التعليمية، وللأنشطة الثقافية والعلمية، والمشاريع البحثية ذات صلة بموضوع الاتفاقية بالمؤسسات الجامعية”.
كما تتعهد بـ”فتح مؤسسة “بيت الذاكرة “أمام الزيارات التلاميذية، والأنشطة الاستكشافية لأندية “التسامح والتعايش في التنوع”، وفتح فضاء “المركز الثقافي لدار الصويري ” أمام الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية لأندية التسامح والتعايش في التنوع بالمؤسسات التعليمية، مع ضمان مشاركة الأطر التربوية والإدارية، والتلميذات والتلاميذ في الأنشطة الثقافية والعلمية، والوطنية والدولية المنظمة من طرف ” الجمعية ” حول قضايا التنوع الثقافي والتعايش بين الحضارات”.
وتتولى الجمعية، وفق نص الاتفاقية ذاتها، “دعم ومواكبة برامج ذات الصلة بموضوع الاتفاقية بالمؤسسات التعليمية، تعزيز الاستشارة والتواصل مع الأكاديمية الجهوية والمركز، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية، ووضع برنامج عمل سنوي مشترك، والسهر على تتبعه وتقييمه”.
أما بخصوص تتبع وتقييم اتفاقية الشراكة، تنص مقتضيات المادة الثامنة على إحداث لجنة التتبع والتقييم، مشتركة بين الأطراف الثلاثة، تناط بها مهام “وضع برامج عمل سنوية، وتوفير الإمكانيات والوسائل المطلوبة لتنزيليها، مع إرساء آليات لتتبعها وتقييمها، وكذا تسهيل وتتبع جميع الإجراءات الإدارية والتقنية والتنظيمية والمادية الضرورية لتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالسير العادي للمؤسسات التعليمية”.
وسيتم عقد اجتماعات دورية كل موسم دراسي، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك”، على أن تنزيل هذا المشروع وفق بطاقة تقنية وتنفيذية خاصة به، ووفق برنامج عمل وجدولة زمنية يسهر على إعدادهم الممثلين لأطراف الاتفاقية الثلاثية”.
(المصدر: هوية بريس)
