ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي توصي بمزيد من البحث حول “العملات الإلكترونية” لإنضاج حكمها الشرعي

ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي توصي بمزيد من البحث حول “العملات الإلكترونية” لإنضاج حكمها الشرعي

أوصى المشاركون في ندوة “العملات الإلكترونية” التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في جدة (غرب السعودية)، إلى مزيد من البحث والدراسة لإنضاج القضايا الرئيسة المؤثرة في الحكم الشرعي للعملات الإلكترونية، لما يكتنفها من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها.
وأوضح المشاركون في ختام أعمالهم، أنه تبين من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات بأن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها: ماهية العملة المشفرة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟ وهل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟
وخلص المشاركون في الندوة بعد عرض الأبحاث والمناقشات العلمية خلال يومي الندوة إلى أن مفهوم العملات الإلكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقات مسبقة الدفع، والشيكات الإلكترونية وغيرها، ولذلك ارتأوا استعمال مصطلح العملات الرقمية المشفرة كترجمة للمصطلح الإنجليزي  (Cyptocurrency).
وأوضحت الندوة أن العملات المشفرة – التي من أشهرها البتكوين، والإثير، والريبل – رغم ما بينها من فروق، وما يميز هذه العملات؛ هي أرقام مشفرة، ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند، مشيرين إلى أنها تصنف حسب الأبحاث المقدمة إلى ثلاثة أنواع: الأول: عملات (coins) وتصدق على البتكوين، الثاني: بدائل العملات (altcoins) مثل اللايت كوين، والبتكوين كاش، الإثيروالريبل، الثالث: القسائم (tokens) وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات المشفرة.
وأضافت: رغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية، فضلاً عن استبدالها بالعملات الوطنية، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية وأن جل تعاملاتها في المضاربات والمعاملات غير القانونية، فضلا عن التهديدات التقنية التي يمكن أن تتعرض لها لسبب سرعة التطورات في هذا المجال والتهديدات الواقعية التي تواجه البيتكوين بسبب عدم وجود جهة حكومية تشرف على إصدارها.
وكانت الندوة التي افتتحت صباح الاثنين، بمشاركة عدد من الفقهاء والمختصين، تناولت تسعة أبحاث، منها: “مفهوم العملات الإلكترونية”، و”أنواع العملات الإلكترونية وكيفية إصدارها”، و”تداول العملات الإلكترونية وكيفية تحديد البائع والمشتري”، و”الهدف من إصدار العملات الإلكترونية ومزاياه”، و”مخاطر العمل بالعملات الإلكترونية”، و”الحكم الشرعي للعملات الإلكترونية”.

(المصدر: اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي)