أعلنت حكومة ميانمار مناطق شمال ولاية أراكان حيث تقطن غالبية قومية الروهينغا المسلمة منطقة عمليات عسكرية لملاحقة مسلحين هاجموا الشرطة والجيش السبت الماضي، وقد قتل الجيش والشرطة منذ حينه نحو مئة روهينغي، وفقا لمنظمات روهينغية.
وعاد العنف إلى المنطقة بعد أن هاجم مسلحون بالسيوف والبنادق 3 مراكز شرطة في بلدتي “ماونغداو” و”ياثاي تايونغ” التي يقطنها مسلمو الروهينغا، ما أسفر عن مقتل 4 جنود و9 من أفراد الشرطة، حسب مصدر حكومي.
ورغم إعلان سكرتير مجلس شؤون الدين الإسلامي بميانمار ونا شوي أن مسلمي البلاد يدينون تلك الهجمات، حمّلت رئاسة ميانمار منظمة “مجاهدين أكا مول” مسؤولية الهجمات، وقالت إنها مدبرة بشكل ممنهج عبر تقديم “مساعدة مالية أجنبية”.
وأطلقت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية في ولاية أراكان، ما أدى إلى مقتل نحو مئة روهينغي ودفنهم على الفور قبل التوثيق، فضلا عن حرق نحو ألف منزل ونزوح ما يزيد على 15000، وفقا لمصادر إعلامية روهينغية.
ومع غياب المنظمات الإغاثية والطبية والصحفيين الدوليين، تزداد معاناة المسلمين الذين يعيشون أصلا في أوضاع مأساوية.
وقد دفع تدهور الأوضاع عددا من شباب الروهينغا إلى حمل السلاح وإعلان الجهاد، والمطالبة بمنح أقليتهم حقوق المواطنة والمساواة والتنمية، في خطوة تزيد من مخاوف أقلية الروهينغا في ظل قلة العدة والعتاد.
وانتقدت بعض الصحف موقف الحكومة التي أعلنت الحرب على مسلحي الروهينغا ووصفتهم بالإرهابيين، رغم مقاتلتها طيلة سنوات لمليشيات قوميات أخرى، مثل الشان والكاتشين والكارين دون أن تصفهم بالإرهابيين، بل وتفاوضها معهم، بينما تحرم الروهينغا من أبسط حقوق المواطنة.
المصدر: الجزيرة نت.
