يعالج هذا البحث بالدراسة والتحليل وبرؤية تدبرية منهجية أحاديث الطاعة بغيةَ الوقوف على رؤية متكاملة وواضحة لإشكالية الطاعة، من خلال تحليل مكوناتها الأساسية: “الطاعة”، و”الحاكم”، و”الجماعة.” يربط البحث بين مبدأ الطاعة وبين السلطة السياسية التي أوجبها الفلاسفة وعلماء الإسلام ضرورةً ملحةً من أجل تنظيم أمر الجماعة وتسيير شؤونها، والحفاظ على استقرار البلاد. يضع البحث مبدأَ طاعة الحاكم في الفكر السياسي الإسلامي ضمن سياقها الشرعي والتاريخي، حيث يؤكد أن الطاعة ليست مطلقة أو طاعة استكانة، عكس ما تصوره كتب الآداب السلطانية، بل هي تابعة لحكم الشريعة، فهي في المآل طاعة لله ولرسول؛ ومن ثم ينبغي أن تدور طاعة الحاكم مع مراد الشارع، ومقاصد الشريعة لكي تصب في تحقيق مصالح العباد والأمة. واتبع البحثُ منهجَ الاستقراء وتحليل النصوص ليعالج إشكالية البحث، ويحلل مختلف الآراء والأطروحات ذات العلاقة بها، ويستجلب الخلاصات المنهجية التي تحقق أهداف الدراسة.
يخلص البحث إلى أن طاعة الحكام ذات ثلاثة مستويات: الطاعة المعيارية، وطاعة الحاجة، وطاعة الضرورة، والشريعة الإسلامية المبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد أمرت ضمن أطر محددة ولظروف موضوعية وضرورات تاريخية بطاعة الحاكم الجائر من باب الواقعية السياسية، حذراً من الوقوع في أسوأ الشرين. لكن موقف « السمع والطاعة» هذا لم يكن السلوكَ الوحيد الذي تبناه علماء الإسلام، بل كان بإزائه موقف «المخالفة بناء على مقاصد الشريعة وضرورات الواقع ومصالح المجتمع» عند اقتضاء الشرع والعقل والواقع ذلك. ويقترح البحث أن يتعمق الباحثون في معالجة هذه القضيةِ لحساسيتها وتأثيرها الكبير على الوعي والمواقف السياسية والفكرية لكثير من الجماعات. وينبغي أن تكون المعالجة معرفيةً منهجية بالأساس لكي تضبطَ المفاهيم وترشد المواقف بهدي الشرع ومقاصده ومصالح العمران البشري في السياقات الاجتماعية المختلفة والمتعددة والمتغيرة.
لتحميل البحث يرجى الضغط هنا.
(المصدر: رابطة العلماء السوريين / منتدى العلماء)
