كشفت مصادر بريطانية مطلعة النقاب عن مسعى صهيوني لصياغة مشروع قانون جديد يهدف لتحجيم استخدام اللغة العربية.
وأوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير لها الاثنين، نقلته إلى العربية “هيئة الإذاعة البريطانية”، أن المشروع يسعى للتقليل من حجم وقوة اللغة العربية في البلاد والتي تعتبر حتى اللحظة لغة رسمية.
وتشير الصحيفة في تقرير كتبه مراسلها في تل أبيب بيتر بومونت، إلى أن “الحكومة الصهيونية وافقت على صياغة القانون الذي يتضمن قصر حق تقرير المصير على المواطنين اليهود فقط رغم وجود أعداد من العرب يعيشون داخل البلاد”.
وتضيف: “بعد إقرار اللجنة التشريعية الحكومية لمشروع القانون يتبقى فقط إحالته إلى البرلمان لكنه سيمر بعدة مراحل قبل التصويت عليه ليصبح ساريا”.
وتعرج الصحيفة، على أن المنتقدين يقولون إن القانون يخل بالتوازن القائم في الكيان الصهيوني والذي يسمح للأقليات غير اليهودية بالتمتع ببعض الحقوق ويسمح بوصف الكيان الصهيوني في الوقت نفسه بدولة ديمقراطية.
وتوضح الصحيفة “أن القانون يعترف بأن اللغة العربية لغة رسمية أيضا مثل اللغة العبرية لكنه ينص على أن اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة الوطنية ما يعني التقليل من اللغة العربية قوتها”، وفق الصحيفة.
وتحظى اللغة العربية في الكيان الصهيوني، باعتراف كلغة رسمية بموجب “مرسوم ملكي” انتدابي. ويحدد هذا القانون أن اللغة العربي هي لغة رسمية في الكيان الصهيوني ويسري القانون حتى يومنا هذا.
وبحسب القانون، تقع على الحكومة مسؤولية عامة لنشر جميع الأوامر والإعلانات الرسمية والاستمارات الرسمية بالعبرية والعربية، ويحق للفرد التوجه للسلطات الرسمية وللوزارات مستخدما اللغة العبرية أو العربية، وتقع على السلطات المحلية مسؤولية نشر جميع إعلاناتها المحلية باللغتين.
(المصدر: مجلة البيان)
