مسلمي الأويغور.. ضحايا زراعة “الأعضاء الحلال” والإتجار بها
إعداد أماني محمد
يواجه أكثر من خمس وثلاثين مليون مسلم من مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية المحتلة من قِبل الصين منذ عام 1949،ألوانًا من التعذيب والتنكيل، سواء كان داخل معسكرات للاعتتقال الكبار أو في معسكرات الأطفال أو تشغيل في أعمال الشاقة تحت قيادة الصينيين والمحللين مثل إركين تونياز الرئيس الحالي.
ووسط تكتم إعلامي شديد على انتهاكات داخل هذه المعتقلات صُنفت بأنها جرائم إبادة جماعية، أصدرت هيئة حقوقية دولية ما يثبت تورط بكين في انتزاع أعضاء بشرية قسرًا من أجساد مسلمي الأويغور وبيعها بأعلى سعر، تحت مسمى “أعضاء حلال” لا تأكل لحم الخنزير ولاتشرب الخمر، وفي المقابل إنكار ذلك من قبل الحكومة الصينية.
تجارة الأعضاء
اتهمت”محكمة الصين المستقلة” في شهر نوفمبر من العام 2020، الصين بالاقدام على استخراج قسري للأعضاء البشرية للمعتقلين في معسكراتها، والإتجاربها وذلك على مدار 20 عامًا، بمكاسب مالية قُدِّرت بـ 20 مليار دولار، حيث بلغت قيمة “العضو البشري الحلال” 300 ألف دولار أمريكي.
واستندت المحكمة إلى عدة مصادر منها التحليل الإحصائي وروايات الشهود، بالإضافة إلى أدلة قدمها إدوارد ماكميلان سكوت، عضو سابق في البرلمان الأوروبي، حيث أكد في تقرير له إخضاع أعضاء الحركة الدينية ومسلمي الأويغور المُحتجزون في المعسكرات إلى فحوصات الدم والموجات فوق الصوتية.
وأكد البروفيسور مارتن إن المحكمة لديها دليل يُثبت الاستخراج القسري للأعضاء في الصين،مضيفًا الزرع الأخلاقي يتطلب الموافقة وهو ما يعني أن أي شخص يحتاج إلى زرع عضو يحتاج بشكل عاجل عضو بديل يتطابق مع المريض في نوع الدم والأنسجة، الأمر الذي يتطلب وقت طويل سيموت المريض إذا لم يحصل عليه. وتابع: لذلك تمتلك أغلب الدول حول العالم قاعدة بيانات للمتبرعين الذين وافقوا على التبرع بأعضائهم، وقاعدة مماثلة للمرضى الذين يتطلعون لتوفر الأعضاء، وهذا أمر مهم جدًا أخلاقيًا ومهنيًا.
ومؤخرًا نشرت، صحيفة فرنسية، ما يفيد بوجود مقبرة للمسلمين في، تركستان الشرقية، حيث سكانها الأصليين والأغلبية من مسلمي الأويغور، مخصصة لدفن المرضى القادمين لإجراء زراعة الأعضاء بشكل غير قانوني، لكن فشلت عملياتهم، وبذلك تكون قد حققت مكاسبًا مالية ضخمة وتخلصت من الأقليات المسلمة في آنٍ واحد، بحسب ما نشرت الصحيفة.
منظمات دولية
وأصدرت مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بيانًا يوضح إنهم تلقوا معلومات مؤكدة بأن المحتجزين في معسكرات الاعتقال في الصين من الأقليات العرقية والدينية، قد يخضعون بشكل قسري لفحوصات الدم وأيضًا الأعضاء بواسطة الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية، دون موافقتهم، سُجلت نتائجها في قاعدة البيانات لمصادر الأعضاء الحية التي تسهل تخصيصها للمرضى المحتاجون، في حين لا يُطلب من السجناء الآخرين الخضوع لمثل هذه الفحوصات.
وأضاف البيان:” من الواضح أن اقتطاع الأعضاء قسرًا في الصين يستهدف أقليات عرقية ودينية محددة محتجزة، واعتقلت دون توضيح الأسباب أو إصدار أمر بالاعتقال.
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها بتاريخ 10 ديسمبر الحالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على شركة صينية تعمل للتعرف على الوجوه متهمة إياها بأنها “تقوم بمراقبة أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)”.
وفي التاسع من ديسمبر الحالي أكدت محكمة الأويغور، أنه ثبت بالأدلة أن الصين ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق شعب (تركستان الشرقية)، وأن ما يتم فعله يتماشى مع الجرائم المنصوص عليها في مواد اتفاقيات الإبادة الجماعية الدولية.
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية الصينية إلى وجود ١١ مليون مسلم في البلاد، 23ولكن فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز ٣٥ مليون في تركستان ذاته غير الصين.
المصدر: تركستان تايمز
