ألقت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية الضوء بشكل موجز على الطريقة المخادعة التي تعاملت بها فرنسا مع الإسلام في الجزائر بعد أن أصبح الديانة الثانية في فرنسا، جراء احتلالها لهذا البلد المسلم واعتباره جزءا منها على إثر توقيع وثيقة الاستسلام في يوليو/تموز 1830.

وجاء هذا الموضوع ضمن تغطية للمجلة عن الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي.

ورغم أن الوثيقة التي وقعها الداي حسين حاكم الجزائر آنذاك تحت ضغط المارشال الفرنسي دي بورمونت تعهدت بأن “ممارسة الديانة المحمدية ستبقى حرة”، فإن خشيه السلطات الجديدة من أن يصبح الإسلام سلاح مقاومة ضد الاحتلال، جعلتها تفعل كل شيء لتقييده، وفق المجلة.

وبصورة مبكرة -كما تقول المجلة- وضعت السلطات الفرنسية يدها على الأحباس (الأوقاف) والتي هي ممتلكات غير قابلة للتصرف تستخدم إيراداتها في صيانة المساجد، وتم دمجها في المجال العام، ثم وضعت تدريجيا تحت إشرافها وتدريبها مختلف الشخصيات التي تخدم الدين الإسلامي، كالأئمة والقضاة الشرعيين، وحولتهم إلى موظفين يتقاضون رواتبهم من خزينتها، كما هي حال الأديان الأخرى في فرنسا.

ومع أن وثيقة الاستسلام منحت المسلمين ما يطلق عليه مصطلح “قانون الأحوال الشخصية”، أي الحق في الزواج والميراث -وما إلى ذلك- وفقا عاداتهم الدينية الخاصة، فإن هذا “الامتياز” كان ذا حدين، لأنه كان أساسا لرفض منح الجنسية والمواطنة الكاملة للمسلمين الجزائريين بحجة أنهم يريدون قانونهم الخاص، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم فرنسيين.

وفي هذا السياق التاريخي -كما تقول المجلة- تزامن وصول المستوطنين الأوروبيين في أربعينيات القرن التاسع عشر وهم في الغالب من المسيحيين، مع صعود الكنيسة الكاثوليكية، إلا أن السلطات العسكرية في بداية الغزو وخوفا من إثارة رد فعل عنيف من جانب السكان، منعت التبشير بالمسيحية وإن لم يمنع ذلك بعض القادة المسيحيين من بناء أحلام كبيرة هناك.

وأوضحت المجلة أن تشارلز لافيجيري رئيس أساقفة الجزائر في عام 1867 كان لديه هوس بذكرى القديس أغسطينوس أسقف هيبون (عنابة الحالية)، والقديس سيبريان بقرطاج، وكان طموحه هو إعادة شمال أفريقيا إلى المسيحية التي كانت تدين بها في نهاية الإمبراطورية الرومانية.

وبشكل خاص، صب هذا الأسقف اهتمامه على القبائل الذين يرى أنهم أحفاد هؤلاء المسيحيين القدماء، وانطلق في حملة تبشير بطيئة، افتتح بموجبها مدارس وأسس قريتين للأيتام، تقوم بتكوين رجال ونساء مفرنسين بالكامل ومعزولين كليا عن بقية السكان، كما أوضحت المجلة.

وكانت قمة الخداع في علاقة فرنسا الشاقة بالإسلام الجزائري قد تجلت عام 1905، عندما صوتت الأغلبية الجمهورية في باريس على قانون الفصل بين الكنائس والدولة، وأصدرت قانون العلمانية، إلا أن هذه الغالبية نفسها لم تستطع عبور البحر المتوسط بهذا القانون.

وقد جاء الحل بعد ذلك بتطبيق قانون الفصل على الجزائر بموجب مراسيم 1907 التي تجعل الإدارة حرة في تنظيم العبادة الإسلامية بحسب ما تراه مناسبا، كدفع مكافآت للأئمة لإبقائهم تحت السيطرة.