لماذا وجه “الحداثيون” مطلب إلغاء التعصيب إلى القصر بدل الحكومة والبرلمان؟

إعداد إبراهيم الطالب

اختارت شخصيات علمانية لها وزنها في المشهد السياسي، ومنها من شغلت مناصب وزارية مهمة توجيه عريضة إلى القصر مباشرة تطالب فيها بإلغاء التعصيب، هذا الاختيار العمودي المقصود يفرض علينا جملة من التساؤلات؛ أهمها:

هل يُؤْمِن رافعو العريضة حقيقة بالديمقراطية كآلية للتحاكم ؟؟؟
هل يؤمن رافعو العريضة بتدبير الخلاف عن طريق الحوار وفتح النقاش أم باستغلال النفوذ والسلطة؟؟
إذا كان رافعو العريضة ديمقراطيين حداثيين كما يدعون، فلماذا اختاروا طريق القصر والملك، ولَم يختاروا طريق الحكومة والبرلمان؟؟

سنحاول مقاربة هذه التساؤلات من خلال النقاط الآتية:
1ـ أقحم رافعو عريضة إلغاء التعصيب القصر لعلمهم المسبق أنه لا يمكنه أن يتجاهل بإطلاق عريضتهم، ويظهرَ بمظهر الجمود ومعارضة حقوق المرأة وقيم المساواة، وخصوصا مع ما يمارسه الغرب من ضغوط بالدفع نحو تسوية مطلقة بين الجنسين من خلال منظماته الدولية وتقاريره حول حقوق المرأة، والتي لا تعترف بقانون الإرث خارج مرجعيتها، فلا تقيم وزنا لخصوصيات الشعوب ولا معتقداتهم، وكل ما من شانه أن يعارض تصور الغرب لمفهوم المساواة بين الجنسين فمصيره الإقصاء والتضييق عليه.
2ـ تجاوز السياسيون؛ زعماء الأحزاب العلمانية ذات التوجه اليساري والموقعون على عريضة الإلغاء حكومة العثماني، ووجهوا عريضتهم مباشرة إلى القصر الملكي؛ بغية إحراج الملك؛ أعلى سلطة في البلاد؛ بوصفه دستوريا حامي حمى الملة والدين، للضغط عليه حتى يتجاوز التاريخ والنصوص الشرعية القطعية، ويتجاوز الشعب المسلم ويقبل مرغما بمطلبهم.
3ـ يعلم أصحاب العريضة أنه في حالة قبول القصر بمطلبهم، سيضع نفسه في مواجهة القوى الشعبية واحتجاجات التيارات الإسلامية، وسيفقد هيبته ووظيفته في حماية الملة والدين.
ومع هذه الاحتمالات الممكنة، لماذا آثر الموقعون على العريضة إحراج الملك وإرسال تلك العريضة إلى القصر بدل رفع مذكرة إلى الحكومة أو تقديم مشروع قانون إلى البرلمان؟؟
واضح أن الذين وقعوا العريضة ضد الإرث يستغلون -وبكل خسة سياسية- سلطة القصر وهيبة الملك الذي يعتبر دستوريا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين في حسم القضية؛ ففضلوا أن يخرجوا القضية من دائرة النقاش السياسي إلى دائرة “التحكيم الملكي”؛ حتى يكمموا أفواه العلماء والخطباء والوعاظ، الذين خرجوا وانتفضوا ضد خطة إدماج المرأة في التنمية التي تضمنت ذات المطالب.
فاختار “الديمقراطيون الحداثيون” أن يتوجهوا بعريضتهم إلى الملك حتى يتم تهريب ملف القضية من ساحة الفكر والدين إلى ساحة السلطة والتخويف، وبهذا يضمنون حياد منابر المساجد والكراسي العلمية وفتاوى المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية؛ وكذلك حياد حزب العدالة والتنمية؛ فزعماء العريضة هم في نفس الوقت زعماء أحزاب ومنظمات، ويعلمون أن رفع ملف يتعلق بأحكام الشريعة إلى الملك يخرج الملف من مجاله السياسي إلى المجال الديني، والمجال الديني هو بموجب الدستور من اختصاصات الملك، وبهذا يضمنون عدم تعرض مطلبهم لمعارضة سياسية أو سؤال في البرلمان.
إن القضية لا تتعلق بالتعصيب فقط، فلقد صرح العلمانيون بكل وضوح ودون أي مواربة بأن مطلب إلغاء التعصيب هو خطوة نحو المساواة في الإرث بشكل نهائي؛ فهل سيسمح القصر تحت الإحراج بتأييد مساعي العلمانيين في هدم منظومة الإرث وعلمنة الأسر المغربية ؟
سئل الحسين الوردي وزير الصحة السابق، وهو أحد أقطاب التقدم والاشتراكية، وأحد أهم الموقعين على عريضة إلغاء التعصيب سئل من طرف صحافي من موقع اليوم 24 هذا السؤال: “لكن هناك مَن يخشى أن يكون إلغاء التعصيب مدخلا للمطالبة بالمساواة في الإرث؟”.
فقال مؤكدا: “هذا هو المطلوب؛ إلغاء التعصيب سيكون خطوة جيدة للمجتمع المغربي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الإرث، علينا فتح نقاش عمومي يساهم فيه الجميع، أعرف أن هناك أشخاص متعصبون ويتهمون دعاة إلغاء التعصيب والمساواة في الإرث بالجهل، وهذه حملة مسعورة لا يمكن أن تخيفنا؛ بالعكس فإن من يخوضون هذه الحملة يعطلون عقولهم، ويجعلون أنفسهم خارج التاريخ”.
فماذا نجد لو دخلنا التاريخ؟؟
التاريخ يشهد أن الزعماء اليساريين الذين وجهوا عريضة إلى الملك بخصوص الإرث، كانوا قبل عقود يتبنون العمل المسلح ضد الملكية وينعتونها بالرجعية والاستبداد، ويعتبرون سقوطها والاستعاضة عنها بالجمهورية مطلبا تراق من أجله الدماء، لذا لم يترددوا في إرسال شبابهم “المناضل” إلى التدرب على حمل السلاح وإتقان القتل والحرب، في معسكرات البعثيين والناصريين في سوريا والجزائر وغيرهما.
فما الذي تغير اليوم؟
هل يعتبرون أن إلغاء التعصيب هو بوابة لإلغاء الإرث، وإلغاء الإرث هو بوابة لإسقاط وظيفة إمارة المؤمنين في حماية الملة والدين، وإسقاط وظيفة إمارة المؤمنين بوابة لإسقاط الملكية؟؟
هذا الاستنتاج واضح لمن تتبع جغرافية الأفكار اللادينية واستشرف مآلات الضغوطات الغربية، التي تتدخل بقوة في القرارات السيادية وتوجهها من خلال العلمانيين المغاربة وأحزابهم ومنظماتهم الحقوقية والنسوية التابعة لهم.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

(المصدر: مركز يقين)