لماذا نتحدث من أجل الأويغور

هذا الأسبوع، وزع حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين أقنعة على أعضاء البرلمان الأوروبي مع شعار “تحدثوا عن الأويغور”، وفي الوقت نفسه، أرسلوا رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية. وفي الرسالة، طالب الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أقوى ضد الصين دفاعا عن سكان شينجيانغ (تركستان الشرقية) وهم الأويغور الذين كانوا ضحايا للقمع الوحشي على مدى السنوات القليلة الماضية.

وفي حين أن البعض قد يدافع عن سجل الإتحاد الأوروبي بالإشارة إلى أننا منحنا جائزة ساخاروف إلى إلهام توختي في العام الماضي، إلا أنها ببساطة غير كافية. يجب أن نفعل المزيد من أجل شعب الأويغور، خاصة إذا أردنا أن يؤخذ الإتحاد الأوروبي على محمل الجد على الساحة العالمية كمنظمة تدافع عن الحرية والعدالة.

وأنا، مع العديد من زملائي في البرلمان الأوروبي، أدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات محددة الهدف ضد الشخصيات في الحزب الشيوعي الصيني المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مقاطعة شينجيانغ.

إن الوضع في شينجيانغ مروع. ويحتجز نحو مليوني مسلم من الأويغور في معسكرات الإعتقال. ويصر الحزب الشيوعي الصيني على أن هذه مجرد “مرافق تعليمية” ومع ذلك فقد أظهرت الصور أنها أشبه بالسجون ذات الأسوار العالية من الأسلاك الشائكة والحراس المسلحين.

وبالنسبة للأويغور الذين هم خارج المعسكرات، فإن الحياة في شينجيانغ أبعد ما تكون عن الحياة الطبيعية. ويحظر على الأويغور التحدث بلغتهم الخاصة، ويمنعون من مراسم الزفاف الدينية، ويمنعون من الصلاة، ويمنعون من تناول طعامهم الخاص، ويمنعون من السفر إلى أي مكان آخر في البلاد. وعلاوة على ذلك، فإنهم تحت مراقبة مستمرة، مع تتبع كل حركة لهم ورصد تفاعلاتهم مع الأشخاص آخرين. وفي أسوأ الحالات، هناك تقارير عن أطفال يؤخذون من والديهم ويسلمون إلى الموالين للحزب الشيوعي لتربيتهم.

ولعل الأسوأ من ذلك كله التقارير الأخيرة من شينجيانغ حول الحزب الشيوعي الذي بدأ برنامجاً للتعقيم القسري في محاولة لمنع الأويغور من النمو. مثل هذا العمل هو تجريد الإنسانية وهو هجوم على الحرية الفردية على عكس أي شىء رأيناه من قبل.

وهذا المستوى من السيطرة هو أمر لم يكن بوسع الإتحاد السوفييتي إلا أن يحلم به، ومع ذلك فإن الحزب الشيوعي الصيني لم يواجه العقاب الكافي على أفعاله من جانب الإتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الإتحاد الأوروبي مصر على تطبيع العلاقات مع النظام الشيوعي في بكين.

وتعرض حوالي مليون من الأويغور في مقاطعة شينجيانغ للتعذيب ولم يعرف مصيرهم بعد أن أرسلتهم الحكومة الصينية إلى “معسكرات إعادة التأهيل”.

نحن ببساطة لا نعتقد أن هذا جيد بما فيه الكفاية. وقد دعوت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التوقيع على رسالة مفتوحة إلى المفوضية الأوروبية يدينون فيها أعمال الحزب الشيوعي ويفرضون عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الكرامة الإنسانية. نريد من الإتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الولايات المتحدة في إقرار “قانون حقوق الإنسان الأويغور” إعتبارا من هذا الشهر، والذي سيطبق أشد العقوبات الممكنة على الصين.

ويتعين على الإتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب الحلفاء الديمقراطيين في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا وتايوان والمملكة المتحدة لمساءلة الصين عن أفعالها. ولن نؤخذ أبداً على محمل الجد كمدافعين عن حقوق الإنسان إذا جلسنا ولم نفعل شيئاً. ويتعين على الإتحاد الأوروبي أن يتخذ نهجاً أكثر دقة في علاقاته مع الصين وألا يتخلى عن حقوق الإنسان من أجل نهج روتيني في التعامل مع السياسة الخارجية.

أنا، وأعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي، نحث المفوضية الأوروبية على أخذ نداءاتنا محمل الجد حتى نتمكن من التحدث نيابة عن أولئك الذين ليس لهم صوت في شينجيانغ.