لماذا أعادت تركيا طباعة القانون المدني العثماني؟

أعادت مديرية المطبوعات الدينية التابعة لرئاسة الشؤون الدينية التركية، للمرة الأولى، طبع النسخة الأصلية لـ”مجلة الأحكام العدلية”، التي صاغتها لجنة من العلماء بين عامي 1868 و1876 إبان فترة الدولة العثمانية، وتمثّل القانون المدني للإمبراطورية، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

وطبعت مديرية المطبوعات الدينية طبعتين لـ”مجلة الأحكام العدلية”، التي احتفظت بها لسنوات طويلة في أرشيف دار الإفتاء بإسطنبول، وهي مجلة تحمل توقيع لجنة تضمن مجموعة من العلماء برئاسة أحمد جودت باشا.

ومن المقرر أن توزع المديرية ألف نسخة من الطبعتين في مكتبات كليات الشريعة بمختلف الجامعات التركية، بمبادرة من مفتي إسطنبول حسن كامل يلماز.

وقال مفتي إسطنبول لوكالة “الأناضول”، إنه يشعر بسعادة كبيرة لتمكّنهم من وضع عمل ثمين بين أيدي الشعب والعلماء وفي رفوف المكتبات مجدداً.

ولفت إلى أن دار إفتاء إسطنبول تشكل كنزاً تاريخياً عبر محتوى أرشيفها الثري، ومخطوطاتها ووثائقها الرسمية.

وأوضح يلماز أن مجلة الأحكام العدلية أعدّت من قبل لجنة برئاسة أحمد جودت باشا في القرن التاسع عشر، أواخر الدولة العثمانية، للقضاء على مواطن الضعف الناشئة عن تفسير مختلف المذاهب لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبيّن أن مجلة الأحكام العدلية تتألف من 16 دفتراً، وضعتها مديرية شؤون المطبوعات في أيدي القراء في طبعتين.

وأشار يلماز إلى أن المضمون الأصلي لمجلة الأحكام العدلية كتب بالأحرف العربية.

وشدد على أن المجلة استخدمت في مدينة إسطنبول، عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وفي الولايات والمناطق التابعة للدولة.

وأضاف: “طبقت هذه المجلة في الحجاز، وسوريا، والأردن، ولبنان، واليمن، وألبانيا، وترجمت (حينها) إلى البلغارية والأرمنية والفرنسية، واستمر تطبيقها لفترة حتى بعد نهاية الحكم العثماني في سوريا والعراق والأردن وقبرص”.

وتابع: “هذه المجلة كانت تشكل القانون المدني للدولة العثمانية”، لافتاً إلى أن أحكام المجلة رفعت عن التطبيق، بعد قبول القانون المدني السويسري عام 1926، موضحاً: “أي أن مجلة الأحكام العدلية، طبقت بين أعوام 1869 – 1926”.

(المصدر: الخليج أونلاين)