لجنة الأسرة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تعقد الندوة العلمية التفاعلية الأولى تحت شعار تعزيز دور العلماء في حماية الأسرة

لجنة الأسرة في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تعقد الندوة العلمية التفاعلية الأولى تحت شعار تعزيز دور العلماء في حماية الأسرة

عقدت لجنة الأسرة التابعة لاتحاد علماء المسلمين في تركيا الندوة العلمية التفاعلية الأولى في سلسلة الندوات المقرر تنظيمها تحت شعار “تعزيز دور العلماء في حماية الأسرة” في جمعية علماء تركيا UMAD.

وحضر الندوة أعضاء مميزون من عدة مجالات من بينهم: أ. عبد الوهاب إيكنجي رئيس UMAD وعضو مجلس أمناء الاتحاد، و د. كاميليا حلمي رئيس لجنة الأسرة في الاتحاد وعضو مجلس أمناء الاتحاد، و أ. د. رأفت محمد رشيد الميقاتي رئيس جامعة طرابلس-لبنان وعضو مجلس إدارة اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلام، IDSB و أ. علي كورت الأمين العام السابق لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، و أ. د. صفوت كوسا رئيس لجنة الأسرة في UMAD، بالإضافة إلى نخبة من العلماء والدعاة، وأساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين.

وخلال الندوة، قدمت رئيسة اللجنة مداخلتها حول أهم المصطلحات الأممية وآثارها على الأسرة، فيما عرض الأستاذ علي كورت الجهود التي بُذلِت لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول وشرح آثارها السلبية على الأسرة التركية. كما قدم الأستاذ الدكتور رأفت ميقاتي مداخلة حول “التضليل التشريعي في مجال الأحوال الشخصية”، وختم الدكتور كوسا بالحديث عن التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة المسلمة.

وفي نهاية الندوة، صدرت عدة توصيات، كان أهمها:

1.العمل على نشر وتفعيل ميثاق الأسرة الدولي الذي تم إعداده في إطار عمل مشترك بين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الاسلامي.

2.التأكيد على وجوب إلمام العلماء والدعاة بالمضامين الدقيقة لمصطلحات الاتفاقيات الدولية ومراميها درءا للانزلاق في فخ استدراج القيادات الدينية لإضفاء الغطاء الشرعي لتلك الاتفاقيات وما تستبطنه مصطلحاتها من هدم لكثير من الأحكام الشرعية.

3.دعوة العلماء إلى العمل وبالتعاون مع أهل السياسة والحكم على انسحاب الدول العربية والاسلامية من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والطفل التي ثبت تناقض الكثير من بنودها مع الشريعة الإسلامية الغراء نظرا لمنع تجزئتها من جهة ومصادرة حق الدول في التحفظات. وهو ما قامت به الدولة التركية التي انسحبت نهائيا من “اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة” الصادرة عن المجلس الأوروبي (2011م) والتي عرفت مجازا باسم “اتفاقية اسطنبول”، وذلك بعدما ثبت بما لا يدع مجالا للشك ضررها البالغ على الأسرة.

4.   دعوة وزارات الأوقاف والشؤون الدينية ودور الفتوى في الدول الاسلامية إلى تأهيل الدعاة والأئمة والخطباء في مجال التحديات التشريعية الأسرية المعاصرة بغية ترشيد الناس عامة والشباب خاصة بما يؤدي إلى حماية الأسرة من العواصف الفكرية والإعلامية والتشريعية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

المصدر: الاتحاد