قيادي إسلامي بالسودان: هذه سيناريوهات المستقبل
إعداد محمد عابد (عربي21)
أجرت “عربي21” مقابلة مع “عبد الرحيم علي”، القيادي في الحركة الإسلامية بالسودان، والرئيس السابق لمجمع الفقه الإسلامي، ألقى فيها الضوء على سيناريوهات المرحلة المقبلة ومسار محاكمة الرئيس المعزول، عمر البشير.
وقال “علي” إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة بعد الثورة على البشير، مفتوحة على العديد من الاحتمالات، مشيرا إلى إمكانية أن تمضي الفترة الانتقالية المقررة بموجب اتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ومدتها ثلاث سنوات.
كما لفت إلى احتمال إجراء انتخابات قبل ذلك، وهو ما يدعو إليه تيار “صادق المهدي”، المنضوي في “الحرية والتغيير”، فضلا عن احتمال نشوب خلافات داخل التركيبة الجديدة، تحرم البلاد من إجراء الاستحقاق، وتركز السلطة في يد طرف واحد.
الإسلاميون في مشهد “الثورة”
أشار القيادي الإسلامي إلى أن قطاعا من الإسلاميين شاركوا في المظاهرات التي آلت إلى إسقاط البشير في نيسان/ أبريل الماضي.
وقال: “شارك في الثورة تيار إسلامي جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والجو الخانق في نهاية حكم الإنقاذ، لكن، وكما يحدث بعد كل ثورة، عادت مختلف التيارات إلى اصطفافاتها السابقة”.
وأوضح أن ما أزعج كثيرا من الإسلاميين الذين شاركوا في الحراك، أن التركيبة الحاكمة التي تشكلت بعد ذلك سلكت مسارا يتجه نحو العلمانية، واتخذت قرارات يتعلق بعضها بالمناهج الدراسية وقانون النظام العام، فضلا عن إطلاق شعارات غير مسبوقة ونشر كتب “إشكالية” بنظر سودانيين.
هل يتم اجتثاث الإسلام السياسي؟
ولدى سؤاله عن ما إذا كانت البلاد تشهد مساعي لـ”اجتثاث الإسلام السياسي”، قال: “لم يقل أحد بهذه المحاولة بشكل واضح، ولكن العبرة فيما جرى بدول أخرى تشعر بوجود اتجاه من هذا النوع”.
وأوضح: “هنالك تضخيم كبير جدا للإعلام المضاد للإسلاميين، بشكل عام، ومحاولات لحظر النشاطات الإسلامية، ولتقليص ومنع أنشطة اجتماعية إسلامية، مثل منظمات الدعوة والجمعيات الخيرية، حتى كفالة الأيتام ومؤسسة سقيا لحفر آبار المياه”.
خطأ البشير ومسار محاكمته
أكد “علي” أن مسار محاكمة البشير يشوبه الكثير من التسييس، رغم عدم تشكيكه بنزاهة القضاء السوداني، موضحا أن الرئيس المعزول لا يواجه حاليا سوى تهما بحيازة أموال في منزله.
وأوضح أن البلاد تعاني من مصاعب في إجراء التحويلات المالية، جراء القيود الأمريكية، ما دفع النظام إلى استخدام أساليب غير نظامية، قد تترتب عليها شبهات فساد.
واستبعد، في الإطار ذاته، توجيه تهم تتعلق بانقلاب عام 1989 أو تجاوزات في حرب دارفور، كما يدور الحديث في الإعلام، قد تؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام.
وشدد القيادي الإسلامي على أن خطأ البشير الأساسي يكمن في بقائه بالحكم لثلاثة عقود، وحرمانه البلاد من “تجديد الطاقات والأمل”.
وبشأن مسار العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، أوضح “علي” أن النظام السابق هو من بدأ خطوات جدية في هذا الاتجاه، وأنه لم تحدث قفزة كبيرة بعد تولي السلطة الجديدة.
وحول إلغاء قانون “النظام العام”، الذي يقيد بعض الممارسات في المجتمع، قال إن ذلك القانون له جذور تعود إلى فترة الاستعمار البريطاني، ويتعلق بالدرجة الأولى بمنع حدوث فوضى وتطبيق مواطنين أحكاما بأنفسهم، بعيدا عن القضاء.
(المصدر: عربي21)
