قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الإسلام

اسم الكتاب: قواعد السياسة الشرعية في تعيين موظفي الدولة في الإسلام.

اسم المؤلف: مجيد محمود أبو حجير.

عدد الصفحات: 100 صفحة.

الناشر: دار الثقافة – عمان.

نبذة عن الكتاب:

بقلم محمد خير رمضان – شبكة الألوكة.

وضعت الشريعة الإسلامية قواعد عامة في اختيار من يقوم بالوظيفة العامة، وخصت بعض الوظائف بمزيد من الاهتمام، وفصلت في شروط من يتولاها، مثل منصب رئيس الدولة، ومنصب القاضي، وأبقت لولي الأمر في الوظائف الأخرى اختيار الأصلح لكل وظيفة، على أن يُراعى في ذلك القاعدة العامة في اختيار الموظف التي وضعها القرآن الكريم، والتي جاءت على لسان بنت نبي الله شعيب عليه السلام حين قالت: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص26]. فلابدَّ أن يكون الموظف قوياً وأميناً.

وقد جعل المؤلف موضوعه في سبعة مباحث، هي:

– التعريف بالسياسة الشرعية وصلتها بتعيين موظفي الدولة.

– الوظيفة السياسية العامة حق من حقوق الله تعالى.

– بيان المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة وعلى رأسها رئاسة الدولة، والطرق المؤدية إلى إقامة هذا المقصود، ووسائل حفظه من الخلل أو الزوال أو الاندثار.

– الجهة المكلَّفة بتعيين موظفي الدولة.

– القواعد العامة المرعية في تعيين موظفي الدولة وطريقة اختيارهم.

– حقوق موظفي الإمام على أعمال التنفيذ والقضاء مقابل احتباسهم الوظيفي السياسي.

– متابعة الإمام ومن ينوبه أداء موظفيه على أعمال التنفيذ والقضاء وتقويمهم.

وذكر أن المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة في جميع وظائف سلطات الدولة الثلاث، هي جلب المصالح للعباد والبلاد، ودرء المفاسد عنهما، بالاحتكام إلى الشرع وقواعده العامة.

وقد رسم فقهاء السياسة الشرعية والسلطانية الطريق أمام الإمام، أو من ينوبه، في كيفية متابعة أعمالهم على وظائفهم السياسية، وتقويم من وقع منه انحراف عن مقصود وظيفة ولايته العامة المسندة إليه، وهي بمجموعها تكفل سير أمور الوظائف السياسية على غاية الشارع ومراده من وضعها.