قراءة في كتاب (الخيال السياسي للإسلاميين) تأليف د. هبة رؤوف عزت

قراءة في كتاب (الخيال السياسي للإسلاميين) تأليف د. هبة رؤوف عزت

 

إعداد عماد الدين محمد عويس عشماوي (خاص بالمنتدى)

 

المؤلف: هبة رؤوف عزت

الناشر: الشبكة العربية للأبحاث و النشر

الطبعة الأولى 2015

عدد الصفحات: 144

 

الحداثة ليست هي المعاصرة، الحداثة، هي فلسفة كاملة تصوغ منطق العقل الغربي، وهي ابنة مشروع الإستنارة، ومشروع وستفاليا لبناء منظومة رأسمالية،كان تأسيس الدولة القومية ووقف الحروب بين الشعوب الأوروبية شرطا لازما لها.. وما فعلته الحداثة بالدين، لا تكفي فيه محاولة بناء جيل قرآني فريد يعيد بناء أمة لا يعرف تضاريس ثقافتها، بل يلزمه فهم عميق لمرتكزات الحداثة التي غرسها الإستعمار في تربة دولة ما قبل الاستقلال، حين أعاد تشكيل كثير من التصورات المركزية وربطت التيار العام للتدين بالدولة وسقفها.

فالدولة ثقب أسود وكيان قام على العلمانية، يلتهم الأيديولوجيا والأخلاق لصالح الهيمنة والتحكم ومصالح رأس المال، قام على أضلاع مثلث: القومية والقطرية والحداثة، فعبر بزوغ الفكر القومي وترسيم حدود الدول، وعلى قاعدة فكر الحداثة الذي لا يؤمن بالغيب، وجدت الدولة الأوروبية الحديثة وانتقلت إلى سائر عالمنا المعاصر. هكذا تصف هبة رؤوف عزت، المتخصصة في الفلسفة السياسية، الدولة الحديثة التي نعيش في ظلها في اليوم.

تحاول هبة عزت، في كتابها الذي بين أيدينا، بناء عقلية نقدية قادرة على فتح أفق الإجتهاد في النظرية السياسية، وتحديدا في حقل الدولة الحديثة، وفتح ملفها ودراسة تجليات مفهومها في الواقع المصري والعربي وتجديد فهمها وطرق التعامل معها من منظور جديد يتلافى العموميات البلاغية والتصورات التاريخية الساذجة، والمقولات الحركية التبسيطية التي صورت الدولة دابة سلسة القياد، لا تحتاج سوى الاستيلاء عليها لنحقق بها كل من نحلم به من أسلمة وعلمنة وغيرها من السرديات التي فشلت وأفشلت مجتمعاتنا  مؤكدة أن أمر تجديد النظر في فهم الدولة يساوي تجديد”أمر الدين ” في زماننا، فكما أن وسائل ووسائط إقامة أمر الدين بحاجة إلى تجديد لحفظه وتطبيق أحكامه وتحقيق مقاصده، فتجديد أمر الدولة يعد مدخلا أساسا لذلك باعتبارها في الأصل أداة لرعاية مصالح الناس، ومن ثم ضرورة إصلاحها لتكون أداة للعدل بدلا عن وضعها الحالي كآلة هيمنة، وأداة استبداد في يد من يملك المال ويحكم بالبطش في طول عالمنا العربي وعرضه.

تنطلق هبة رؤوف في محاولتها تلك لفهم الدولة الحديثة, ووضعها في حدودها، من خلال التطبيق على الخيال السياسي للإسلاميين -وما أدى إليه فقره الشديد من معضلات تواجه واقعنا المصري والعربي  المعاصر- فعبر إيلاء المفاهيم مركزيتها المستحقة في ادراك و فهم أي نص والتصورات التي يعكسها، والأفعال التي ينتجها، والرؤى التي يستبطنها للمجتمع والدولة والعالم والفرد… تحاول الإحاطة بطبوغرافيا النسق المفاهيمي للإسلاميين، ومساحات قوته ومناطق هشاشته، وهو ما يفيد المجتمع بجملته في التعامل معه.

تقوم هبة رؤوف في كتابها هذا، بتحليل مجموعة مقالات من مجلة المنار الجديد قبل عقد مضى، بالإضافة إلى متابعة مقولات الإسلاميين وأدائهم قبل وبعد ثورات الربيع العربي، تستكشف المؤلفة في خرائط التفكير ولغة التعبير ومشاغل التفكير لدى الإسلاميين غيابا تاما لفلسفة الدين وشئون العمران والاجتماع، واستغراقا في هموم الداخل الحركي، ومراجعات الحركيين منهم  لتجربتهم السياسية، وعلاقاتهم بالدولة، وبعض أفكار حول ملامح المشروع السياسي لديهم.

 وتلاحظ المؤلفة أن معظم مقولات الإسلاميين وحركاتهم و تحركاتهم انحبست في: الدولة الإسلامي، والعلمانية، النموذج الغربي للعملية السياسية(التعددية- الديموقراطية- الحزبية)، غابت عنها النظرة المقارنة، وشاعت سطحية الإطلاع على أصول الفكر الغربي من مصادره، واختفى تقريبا التعرف على المراجعات النقدية داخل الليبرالية، وسادت نظرة تعميمة للغرب وغاب الجنوب والشرق عن تفكير الإسلاميين وخيالهم، وغاب الخيال الاجتماعي والسياسي والفلسفي- النظري، وهيمن الفقه الشرعي التاريخي والقانوني، وغاب التخصص وهيمن غير المتخصصين على شئون الفكر والتجديد، فقبع الفكر الإسلامي في مرحلة المقدمات، نقرأ هوامش لكن المتن المنتظر غائب.

 وفي المجمل غياب نظرية اجتماع سياسي إسلامي، بالمعنى العميق المنتظر، لتقديم بديل اجتهادي معاصر حقيقي. وهو الأمر الذي أدى إلى خروج رؤاهم حول الدين والتدين والدولة والعلمانية والليبرالية والديموقراطية والآخر الداخلي والخارجي مرتبكة وناقضة ومشوهة. فطغى الراهن والجزئي على المستمر والكلي، وغابت الفلسفة وعلم العمران والتمدن في ألفية جديدة تشهد رأسمالية ما بعد صناعية، وعولمة اتصالية، وحوارات دينية- ثقافية عبر قومية، في ظل مدن حداثية تحولت لتصبح مساحات كوزموبوليتانية.

ومن واقع خبراتها العملية والعلمية، حاولت المؤلفة، أن تقف على أسباب الإرتباك في الإدارة السياسية، والعلل الكامنة في بنية الدولة الحديثة التي لم يتنبه إليها الإسلاميين وغيرهم من التيارات السياسية والفكرية المتصارعة حول الدولة.ومن خلال تحليل النسق المفاهيمي لنصوص الإسلاميين، وفهم هذا النسق وخصائصه باعتباره انعكاسا لنصوص أكبر مرجعية وحاكمة ومهيمنة تحكم الذهنية والخيال وتؤطرهما، تلاحظ المؤلفة ملامح علمانية أوروبية متسربة إلى ثنايا الخيال الإسلامي ونسقه المفاهيمي، تحكمها وطأة النموذج الغربي الحديث على الواقع وصلت لمرحلة الأساطير الحاكمة والمتحكمة في الخيال السياسي والواقع المر.

ما الأساطير؟

     هي الرؤى المهيمنة على النسق المفاهيمي التي تشكله بصورته المحددة في مرحلته التاريخية، والتي يؤدي كشف الثابت والمتغير فيها، النقي والموروث، المقدس والعقلي، الاجتهادي والبشري، إلى فهم هذا النسق.

فالأساطير الحاكمة هي التصورات السائدة عن المفاهيم والمستقرة لفترة طويلة، وليست المفاهيم ذاتها.فليست الشريعة، مثلا، هي الأسطورة كمفهوم، ولكن كيف تصور الإسلاميون المفهوم، وما مساحاته الدلالية في خيالهم السياسي الذي قصره على القانون مثلا دون الأخلاق والقيم.

الدولة الإسلامية: أسطورة الأساطير

    ترفض هبة رؤوف، محاولة إلباس الدولة الحديثة بمقوماتها الثلاث – والمتلبسة بمفهوم السيادة القادر على ابتلاع الحق، وممارسة الهيمنة، ورسم صورة للدولة في أذهان الناس تنبني عليها مفاهيم الطاعة والولاء-، واجهة إسلامية، من دون إدراك لمنطقها الداخلي المغاير تماما للمنظومة الإسلامية. فالدولة بنية حديثة جدا في التاريخ الأنساني تعود أصول تشكلها ومنطقها وأدواتها وسلطاتها إلى القرن السابع عشر الميلادي، بنت سلطتها على تحويل الوظائف التي يقوم بها المجتمع إلى مؤسساتها الناشئة ثم المتجذرة ثم العميقة، التي ترسخت وتكرست بزعم أنها أكثر رشدا وكفاءة من الأفراد، ومن وحداتهم الاجتماعية ، وشبكاتهم الإنسانية ودوائرهم الدينية والعرقية، وهو منطق معاكس تماما لتصور الإسلام للدولة.

وترى المؤلفة، أن الإسلاميين وقعوا في فخ الدولة الحديثة ولم يخرجوا منه بعد.فقد صارت الدولة الإسلامية أسطورة مركزية في تفكيرهم وخيالهم السياسي، فصارت بتصورها هذا أخطر ما يواجه الخيال الإسلامي. ففكرة أسلمة الدولة القومية القطرية الحديثة كبنيان تحتاج إلى مراجعة، والاشتباك مع صورة هذه الدولة في الأذهان بات ضرورة، حيث أنها تماثل الدولة القومية الحديثة في البطش والاختراق لكل المساحات والهيمنة الفكرية على الأفراد، والاحتكار للرشد، والحديث باسم الأخلاق، وفرض التقوى، وتقنين المعروف.

 وعلى الرغم من أن التحذير منذ أكثر من عقد كامل(تاريخ كتابة دراسة الخيال السياسي) من أن آفة المنافسة على الحكم، هي استبطانها لذات معايير الفهم والرؤية الحاكمة للحكم والمرتبطة بمنطق الدولة القومية القطرية الحديثة، وأن الفقر الشديد في الفقه الشرعي والسياسة الشرعية الذي يغلب على أبناء وقيادات الإسلاميين، وأن ترديد المقولات العامة والشعارات لا يغني عن الرؤى التفصيلية المحيطة بالواقع والقادرة على التعامل معه. إلا أن الإسلاميين لم يستوعبوا الدرس، ولم يراجعوا تجربتهم السياسية وأصولها الفكرية، ولم يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن:

ما الإسلامي في التنظيمات الإسلامية؟و ما الذي تلبس به من حداثة؟ هل هو المشروع الفكري الذي يحلم بإستعادة الخلافة على صورة إمبراطورية أدى ضعفها إلى هزيمتها؟ أم المشروع الذي يختزل الشريعة في القانون لتناسب حجم ومنطق الدولة القومية التي ترى القانون وحده فرس الرهان، لأنها تحتكر صنعه وتفسيره وتطبيقه؟ أم التنظيم الذي يقوم على فلسفة المؤسسات الحداثية والذي جاءت محنته من فرط براغماتيته، وليس من فرط مثاليته، كما كان متوقعا، وعلى حساب رأس المال الأخلاقي والفقهي الذي يرفع هو لافتته.

وهو الأمر الذي دفعوا ثمنه كاملا فدخولهم إلى ساحات الحكم والإدارة بهذه الرؤية الفقيرة للدولة في بلاد الثورات الاجتماعية والكرامة الإنسانية كلفتهم غاليا، وكلفت المشروع الإسلامي ذاته الكثير، وما نتج عن ذلك من تراجع أولوية الرسالي والدعوي لصالح السياسي، وما نتج عنه من كوارث لا تحتاج إلى كثير عناء لنراها. وصعود حركات وأفكار حول الجهاد بخبرات وفي ساحات مختلفة وتصورات حول الدولة والمجتمع  العالم تحتاج لمزيد دراسة.

عقل وخيال جديد لعالم جديد:

في عصر تقدم الليبرالية، نفسها، عبر الدولة الأوروبية الحديثة، المدججة بقوة الآلة العسكرية للإمبراطورية الأمريكية وحلف الناتو، باعتبارها منظومة فكرية منتصرة ومثالية وباعتبارها المرجعية النهائية، وأحيانا سقف الجدل وحدوده حول النموذج المنشود للحكم والحياة في عالمنا … نجد الخطاب الإسلامي مازال يدور حول الشورى وشرعية العمل الحزبي وتداول السلطة. يستلزم الأمر، كما تؤكد المؤلفة خيالا جديدا وعقلا جديدا يعيد التوازن بين المؤسسات السياسية والسيادية وعلاقتها بالمجتمع والمواطن، بما يجدد كيان الدولة ثم يوجه فلسفتها نحو الوعي بدورها وعمقها الاستراتيجي. ويضع الدولة في موقعها المناسب، دون تغول أو تهميش كإطار جامع للجماعة، وليس كمفتاح للإجابة عن سؤال النهضة واستعادة عز الأمة وبناء الخلافة وإقامة الدين وإصلاح العالم؟ فمفتاح الإجابة في يد الأمة عبر الشريعة، لا عبر الدولة والسلطة.

الأمة،لا الدولة:

ترى المؤلفة- وهي محقة تماما- أن كل التيارات التي تناوت الحكم واجتهدت لتنال رضا الأمة طوال القرنين الماضيين، لم تفلح  في تأصيل مفهوم الأمة حتى الأن، سواء عبر رؤية قومية عربية، أو وطنية قطرية حداثية، أو رؤية إسلامية، وغاب تماما التصور الواسع للهوية بمعنى انتماء الإنسان إلى البشرية، ولم يجد مفهوم المواطنة العالمية الحفاوة التي تليق به، وتبني على ذلك ضرورة بناء هذا المفهوم على مداميك أربعة مفاهيم مفاتيح هي:

أولا: مفهوم الفطرة الذي يجعل رابطة الأمة عقدية وإيمانية في سياقها الإنساني الأوسع، ورسالتها العالمية كمنطلق وليس كمنتهى، باعتباره قرينا لمفهوم الناس، لا المؤمنين فقط.

ثانيا: مفهوم العالمين، لإخراج تصور الأمة من أسر الدولة.

ثالثا: مفهوم المجتمع المدني العالمي، الذي يتجاوز فكرة القومية، ليقدم أفقا جديدا للتفكير في العولمة من منطلق الحركات والأفراد والأفكار و التدافع معها.

رابعا:مفهوم المجال العام الداخلي والخارجي، فكرة الفعل التواصلي باعتبارها مساحة مهمة لتطوير رؤيتنا لدور الأمة الدعوي، وصولا لحلف فضول مجتمعي ودولي يتحدى هيمنة الدول القومية على الفضاء العالمي.

أسطورة العلمانية:

    تنظر المؤلفة، للعلمانية باعتبارها منظومة مفاهيمية تحتاج بدورها إلى استكشاف وبيان..فتركيبها متغير باستمرار. وجدل العلمانية والدين، مشتعل لأنه يتعلق بالدولة والسلطان، وليس بالإدارة السياسية، وصعوبته تنبع من مجموعة من الأفكار الحاكمة للجدل الراهن في تصور الإسلاميين، فالعلمانية هي الهاجس الأكبر في فكر الإسلاميين، وتوضع في مقابل الحاكمية كمفهوم ومنطلق لإدارة شئون الدولة والمجتمع.

وهي إشكالية مفخخة لا تعين على سبر غور تركيب وتعقيد فكرة العلمانية، وتوظيفها في الجدل الديموقراطي، وتقف حائلا دون خيال الإسلاميين وخطابهم السياسي من ناحية أخرى، مما جعل أطروحاتهم في حالة ركود كامل عبر قرن كامل.

وتعدد المؤلفة أبرز الأفكار الحاكمة لهذا الجدل في مخيلة الإسلاميين:

أولا: أن العلمانية، تنكر الوحي وتحكم العقل المحض وترفض الحاكمية الإلهية، ويكأن السياق الأوروبي هو الحاكم، بدلا من أن تكون نموذجا لإدارة العلاقة بين السياسي والاجتماعي/ الديني، وبين الخاص والعام، والثابت والمتغير، مما يفسح المجال لتعدد الطرائق والنماذج، ويمكننا من صوغ طريقة جديدة، تضحى العلمانية فيها مرادفا للسياسة وليس الكفر والإلحاد.

ثانيا: أن العلمانية، تفقد الدين قوته وتخضعه للدولة، وهو تصور لا يستكشف إمكانية أن تكون العلمانية مدخلا لضبط العلاقة بين الدولة والدين، بإخراجها من المجال العام، وكسر هيمنتها و قيودها على المجتمع المدني، واستعادة دوره المغيب لصالح الدولة.

ثالثا: النعي على العلمانية، في تكريسها للفردية ونسبية الأخلاق، مما يؤدي في نظرهم لهدم العقيدة  نقض القيم، باعتبارها صنوا لليبرالية المنفلتة من الغايات، وهي رؤية تعلي من شأن الأخلاقي بشكل تعميمي، ولا تدرك الفارق بين الأخلاق الفردية في تجلياتها على المستوى المدني العام ومن منظور الشرع أيضا،كما أنها لا تقدم تصورا بديلا من المنظور الإسلامي، بل إنها بجعلها الأخلاق من شأن الدولة تعطي رؤية بالغة الخطورة لمآل ذلك على الحالة الإسلامية والمجتمعية برمتها.

رابعا: أن العلمانية، مرتبطة بما فعله الاستعمار-ومازال يفعله عبر وسائله ورجالاته في بلادنا – من فصل الدين عن السياسة لإضعاف الأمة، وحتى لا تسترد شريعتها ودولتها وخلافتها. وهو قول مردود –وإن صح- فلا معنى لعدم الاشتباك مع فكرة ما، لأن من قال بها أراد مقصدا غير مقصدنا، أو أراد بنا السوء.

  لتخلص المؤلفة إلى ضرورة إعادة النظر في تعامل الإسلاميين مع العلمانية، بعد مرور مئتي عام من العلمنة للدولة والمجتمع، حتى نستطيع فهم مقومات وعناصر التشوه والتشرذم الذي حدث في فهم الناس للدين، وقدرتهم على عبور تلك الفجوة الزمنية والوجدانية.

 

 

المابعديات:

المابعديات، باب مهم في فهم التاريخ، وفي تتبع التحولات الفكرية والسياسية،عموما، وتحولات الإسلاميين خصوصا.

 لكن وصف تحول ما إنه ما بعدي فقط لا يفيدنا كثيرا: فلماذا يكون التحول “مابعدي” فقط؟ وما هي العلاقة التفاعلية أو التدافعية بين الصيغ الجديدة للحشد والتعبئة والتفكير من ناحية، والصيغ القديمة من ناحية أخرى، وما هي تقاطعات الأثنين في المجال العام والسياسي، مع صيغ التعبير الديني في المجتمع كالمؤسسات الرسمية الدينية مثلا، ثم مع صيغ التدين الشعبي الأوسع.

كما أن وصف الما بعدية يوحي بالمرحلية، الذي يستبطن رؤية خطية للتاريخ، هي الرؤية الحداثية، التي رأت مسار التحول التاريخي واحدا، ولم تتوقع بقاء القديم أو حتى مغالبته الجديد بعد حين، فلا القدم عيب، ولا الجدة تقدم، ولا العكس صحيح.

لهذا ترفض المؤلفة، أيضا، إغراء ما بعد الإسلاموية، في تركيزه على الاجتماعي في تقاطعاته مع الدعوي، وحتى السياسي والحقوقي، وظهور التحول وكأنه ذاتي مرتبط بارتباكات أو إخفاقات المشروع السياسي الإسلامي في تلك الدوائر بما يعني تجاوزه، لأن هذا الإغراء يصرف النظر عن بنية لدولة ذاتها وسلطاتها السيادية في التعامل مع المشهد الإسلامي، والواقع السياسي برمته.

كما ترفض المؤلفة، الفصل الذي تحاوله المابعديات، بين حضور الدين في الحياة الاجتماعية من جهة، والحركات الاجتماعية التي تقوم بتفعيله على مستويات أكثر تنظيما باتجاه مطالب اجتماعية، أو توظيفه كخطاب وكمنهج في التفاوض على مواقع قوة وسلطة في دوائر السياسة والتشريع، لأن ذلك لا يساعدنا في فهم حقيقة الظاهرة وتجلياتها وتطوراتها ومساراتها .

وتؤكد، أخيرا، أن حسن الإستفادة من باب المابعديات، يستلزم أن تكون دراسة الحركات الجديدة التي تستوعب الإسلام، وتخرج من الأطر التنظيمية والفكرية التي هيمنت، ينبغي أن تكون على خريطة أوسع من فهم العلاقات والتفاعلات والسياقات.

 

المابعديات في ظلال ثورة يناير وتوابعها:

    تؤكد المؤلفة، أن هذا المفهوم، سيلقى اهتماما كبيرا في الفترة القادمة، ويعاد تقديمه للإستشراف والرصد في  ضوء ما ظهر من فقر الرؤية الإسلامية للدولة ودورها ومشروعها، وغلبة البراغماتية على التعامل مع المستجدات والمواقف السياسية، والإنشغال السياسي التنازعي على حساب الدعوي التواصلي، وهو ما أنتج رد فعل شعبي رافض للإسلاميين وانصراف كثير من الشباب إلى مسارات أخرى مستقلة في التفكير والفعل، وتنامي الفجوة بين المأمول والواقع من الإسلاميين، لتنتقل مصر إلى ما بعد حكم الإخوان، ومرحلة مشهد الهيمنة التامة للنخبة العسكرية على المجال السياسي، ونقض عرى الديموقراطية، وظهور رؤى فاشية في الثقافة الشعبية، تنذر بعواقب مجتمعية وخيمة.

وترى المؤلفة أن الوضع الراهن في مصر، سيفيد كثيرا في قراءة تحولات الحركات الاجتماعية وعلاقتها بالمطالب وبالإسلام، في ضوء انقلاب قطاعات مجتمعية على الخيار الديموقراطي بدعم من القوات المسلحة، وتنامي الانقسام والعنف المجتمعيين، وتماهي الفروق بين الأجهزة المتنوعة في المنظومة الأمنية، ودخول القوات المسلحة واشتباكها في مساحات مدنية، فكيف يمكن في ظل هذا الإرباك للمسارات الديموقراطية والمدنية استشراف صيغ للتفكير  التعبير والحركة سينتجها الوضع الراهن في ساحة”مابعد الإسلاموية”؟سؤال كبير.

تقترح المؤلفة  مسارات أربعة متوقعة لمرحلة ما بعد الإسلاموية في زمن ما بعد الإخوان:

أولا: مسار النضال الثوري السلمي، المتمسك بالمرجعية الإسلامية، وبالشرعية لديموقراطية معا، متحررا من هيمنة التنظيمات القديمة، وليس مستقلا أو معاديا لها

ثانيا: مسار النضال المدني، الذي سيبحث عن خطاب جديد، ويناصب الخطابات والتنظيمات القديمة العداء، ويحملها مسئولية الإخفاق، مستغرقا في أطروحات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من منظور تجديدي.

ثالثا: مسار التجديد التنظيمي والفكري، داخل التنظيمات الكبرى وبشكل يغير طبيعتها في اتجاه مختلف، وهو احتمال ضعيف في ظل ظروف محنتها.

رابعا: مسار المقاومة الراديكالية، الأكثر استخداما للعنفو، ونبذ الديموقراطية باعتبارها سبب الفشل.

 

ما بعد العلمانية:

تلفت المؤلفة النظر إلى قضية التي تستحق جهدا مركباحقيقيا- يماثل جهد البحث في ما بعد الإسلاموية-، هي ما بعد العلمانية، فدور الدين في العلاقات الدولية في صعود، والكنسية تعود للمشهد السياسي، ودور الصهيونية المسيحية، والإنجيلية التبشيرية، و الصحوة الأرثوذكسية الروسية، كلها تجعلنا أمام تغير واضح لخريطة العالم في خضم هذه التحولات.

وانطلاقا من تفاعل الأنساق الأيديولوجية-حتى في أشد لحظات التنازع والصراع- فلا يمكن دراسة وفهم صعود أفكار وتوجهات، أو صيغ احتجاج وانخراط وفعل، من دون استيعاب ما سيتركه مأزق الفكر والفعل الليبرالي الغربي والعربي في مواجهة تدخل الجيوش في العملية السياسية من أثر في الخيال السياسي المصري بأطيافه كلها، فهذه الهيمنة ستؤثر على الخرائط العلمانية وسيكون لها أثرها الفارق في مستقبل الدولة والمجتمع في الإقليم والعالم، كما أثرها على تحولات ومستقبل الإسلاموية وأكثر.

جديد الإسلاميين في زمن الثورات:

       ترصد المؤلفة ثلاثة مستويات من الجدة والتجديد في الحركات الإسلامية تتمثل في:

أولا: المنطق الحركي، ومراجعة  التنظيم، والانخراط المجتمعي والسياسي، والموقف من المشروع السياسي الذي تقدمه التنظيمات القديمة.

ثانيا: استعادة ملكية الخطاب الإسلامي، وأحقيتها في تجديد تصوراتها عنه.

ثالثا: علاقاتها بالعالم بالمعنى الواسع وإدراك مستجداته، وإعادة ترسيم دوائر الوعي والإنتماء على أسس جديدة.

خطاب حداثي بديباجة إسلامية :

تعد المؤلفة، أخطر آفات الخطاب الإسلامي، أنه خطاب ليبرالي رأسمالي في جوهره متسربل بالديباجة الدينية، ومنبع الخطورة الأكبر، أنه في غالبه، لا يدرك ذلك لتماهيه مع الحداثة واستيعابه لها، وحلولها في جذر قلوب حامليه، دون وعي حقيقي منهم بذلك.

 فالخطاب الإسلامي، يسعى لأسلمة الدولة والمجتمع والأفراد، عبر تنقية الهياكل والمؤسسات والقلوب من ظواهرها الرأسمالية من دون نقض لها، وإعادة تأسيس هياكل جديدة مؤسسة على بنيان الإسلام وفلسفته في العمران القائمة على العدل وشراكة الناس في مقومات الحياة، والمغايرة تماما لأصول وهياكل البنيان الرأسمالي القائمة على الغصب والعدوان وإفقار الإنسان:جسدا وروحا

مصدر أزمة الخطاب الإسلامي:

       تؤكد المؤلفة أن مصدر أزمة هذا الخطاب ليست في تعامله مع قضايا السياسة الجزئية، بل في تعامله مع السياسة ابتداء، من حيث المساحات الدلالية  البنيات المفاهيمية، إنها تكمن هناك عميقا، في تكوين هذا العقل السياسي الإسلامي: كيف يفك، ويتخيل مفاهيم السياسة، وبالتالي الشريعة والأمة والشورى والعدل والدولة وغيرها، كيف يرسم خريطة السياسة في تصوره، ولماذا تأتي تصوراته المفاهيمية على هذا النحو، وما المسكوت عنه، و لماذا سقط واستبعد وجرى تجاهله، وبالرغم من أن هبة رؤوف لم تجب على هذه الأسئلة تماما، إلا أنها فتحت الباب واسعا، وجعلت التحدي قائما أمام من يريد فهم الإسلاميين، أو تجديد أمر الدنيا والدين.

ليسوا سواء:

خطاب الإسلاميين ليس مساحة ثقافية واحدة ومغلقة، ولا محض خطر ظلامي، إنه مساحة فكرية تتحرك فيها رؤى تتفاعل، بعض جوانبها النظرية مع منظومات فكرية متنوعة.

ليسوا متفردين:

كما أن، تحليل المفاهيم الحاكمة لفكر الإسلاميين، تنفي الخصوصية المبالغ فيها عند وصف فكرهم وأطروحاتهم السياسية المعاصرة.

خطأ النظرة البنيوية:

تؤكد المؤلفة، أن من الخطأ الشديد، تبني النظرة البنيوية لفهم الحركات الإسلامية، والإستناد إلى وهم تماسك بنيتي الأفكار والتنظيم، وشبكات التحالفات، وتدعو لتبني النظرة العلائقية في دراسة الإسلاميين باعتبارها أنجع وأكثر دينامية وحيوية، وتعين على رصد التغير وفهم التحول والتفاعل.

 

 

خاتمة:

تؤكد المؤلفة، أن الباحث في النظرية والفلسفة السياسية، يدرك جيدا منطق الحداثة وفكرة الدولة القومية وآفاقها وكوارثها.لذا لا يكفي نقد الدولة بل علينا واجب الإجتهاد في كيفية الانتقال إلى السلطة والإدارة السياسية التي نريد، من دون دفع ثمن سقوط أنقاض هذه الدولة فوق رؤوس الناس، وهو أمر غاية في الصعوبة ويستلزم بناء إجماع وطني وتيار رئيس وعقد اجتماعي مغاير وخريطة قوى جديدة، وصبر طويل وحسن إدارة.

ولن يكون ذلك، دون إدراك كل الفاعلين في المشهد السياسي المصري أهمية الخروج بأفق المعنى ومساحات الاجتهاد من أسر العقلية السجالية، وإعادة اكتشاف ومراجعة العلاقة بين الأمة والشريعة، والنظر فيما آل إليه النسق المفاهيمي السياسي الإسلامي في مخيلة الإسلاميين، ومسارات تحولات هذا النسق، ولماذا غلبت شروط السجال والنزاع مع الخصوم السياسيين على مساحات التوافق، مما أنتج مساحات فراغ مفاهيمي سكت عنها الإسلاميون، ولم يقدموا فيها تصورا، بل لم يدخلوها تقريبا، بالرغم من أنها من صلب العمران والاجتماع السياسي وفي أصل معمار أي رؤية للكون أو تغيير وحكم المجتمعات.

الدولة، لا الإسلامية:

أن ندرك أن علة البحث في الدولة الإسلامية هو شق الدولة، وليس شق الإسلامية، وهو الأمر الذي لم يدركه بعد الإسلاميون وتسبب في كل كوارثهم الفكرية ومحنهم الواقعية. ومن هنا ضرورة الانفتاح  والإحاطة بالنقد العميق الذي قدمته أيديولوجيات تعرف هذه الدولة من داخل منظومتها الحضارية التي نشأت فيها وأجادت فك شيفرتها مثل الماركسية، وفكر ما بعد الحداثة، باعتبارها فكرا نقديا واجب المتابعة والفهم لأنه قدم توصيفا لآليات السلطة والقوة فيها .

مهام تحتاج رجال:

تعدد المؤلفة، في كتابها، مهاما كثيرة وجهودا متكاثرة، وتضع معالم أجندة بحثية ثرية لإمكان خروجنا من مأزقنا الثقافي السياسي الاجتماعي الراهن تتمثل في:

أولا: نحتاج إلى وضع ملامح لتقويم مختلف للمئة عام الأخيرة، وإدراك أن سقوط الخلافة لم يكن بسبب ضعف دولة الإسلام فحسب، بل بسبب ضعف الدوائر العلمية والمجتمعية كلها التي لم تنجح في الصمود في مواجهة جيوش الغزو، ولا سلب ونهب الدول الاستعمارية للتراث والثروة، ثم مصادرة الدولة الإستبدادية العسكرية بعد الاستقلال لمساحات الفعل الأهلي والأوقاف ومعاداتها الصريحة لإستقلال التعليم والفقه والقضاء.

ثانيا: نحتاج أن نتذكر دائما أن سقوط الخلافة، سبقه مشروع تجديد أطاح به الاستعمار، وانشغلت عنه التيارات والتنظيمات بشواغل السياسة، أو بأعباء الدعوة، فتراجع الإهتمام بالتجديد وملفاته، والفهم ومعاييره، و أن استعادة قيمة التفكير هي الفريضة التي غابت في ظل إعلاء منطق التنظيمات والاستسلام لظن أن ما نقف عليه وأمامه وتحته يحتاج فقط إلى “أسلمة”فحسب.

ثالثا: إذا لم تكن السنوات الأربع الماضية(في تاريخ كتابة الكتاب)، عبرة لأولي الأبصار، فمتى سنتنبه لهذا؟ومتى سيتم الإقرار، من أجل تجاوز مئة عام من الارتباك والشتات المنهجي والمفاهيمي؟

رابعا: نحتاج كذلك إلى إعادة النظر في طبيعة وامتدات المجال العام العربي وتحولاته، عبر الفضاء الإعلامي الذي تتسارع فيه الأفكار بشكل غير معهود، وتنامي الفضاء الإلكتروني وما يتيحه من فرص للخروج من أسر المعلوم والمفروض، وآثار ذلك على الثقافة والساحة السياسية والمجتمعية، كما أن تحول المساحة المكانية مع اتساع المدن ونموها مما يدخل فاعلين جدد، وما يثيره ذلك من قضايا جديدة للنقاش، حول تحولات المجال العام، فلم يعد الفعل السياسي مقصورا على نخبة أو قيادات رأي عام أو معارضة، وتغير معنى الزمن في المفهوم الإنساني.وتغير نوعية المشاركين، مع تغير نوعية الفعل السياسي، إلى الغير رسمي مقارنة بالتنظيمات القديمة الرسمية، وتزايد أهمية البعد المعرفي والثقافي، والخبرة الذاتية، وتنوع المفاهيم وأدوات تحليل والتعامل مع الواقع، والوسائل المصاحبة لهذا كله، ونقل الخيال السياسي من السرديات الكبرى إلى اليومي الفردي العفوي والأكثر سيولة، وهو ما يلقي عبئا مضاعفا على الراغب في الفهم والتغيير والتجديد في زمن المابعديات.

خامسا: واجب تجديد المفاهيم المركزية الحاكمة للرؤي الحاكمة لأي محاولة للتجديد في بلادنا.

سادسا: أهمية بناء الأفكار وتراكمها بالشكل الصحيح المؤدي للتجديد والتطوير، وحتى يساير الخطاب الفكري/ الحركي أفق المعنى مع الخطابات المركزية.

سابعا: نحتاج إلى إعادة تصور مفهوم الأمة والخروج من أسر التفكير بمنطق المؤسسات والتنظيمات حصرا، وفهم تحولات علاقة الدين بالدولة في العالم وليس الربيع العربي فقط،باعتباره مفتاح المستقبل.

ثامنا: نحتاج إعادة بناء مفهوم السياسة الشرعية، وتحرير الديموقراطية ونماذجها من الليبرالية، ثم إعادة النظر في الليبرالية بفك الارتباط بينها وبين الرأسمالية وإعادة ترسيم الحدود بين الشريعة والدولة.

تاسعا: إعادة النظر في المؤسسية والإستئثار بالوظائف المركزية في المجتمع، كجوهر لفكرة الدولة الحداثية لتجديد أمر الدين والدين، وذلك عبر فهم الصيغ الاجتماعية والسياسية المتنوعة لإدارة القوة والسلطة في المجتمع التي غابت عن فكر وخيال الإسلاميين: كالتعاضدية التي تؤسس الرابطة السياسية على العمل، والكيانات العمالية والحرفية والفلاحية، وكذلك الصيغ غير المؤسسية سواء الحركات ودوائر المجتمع المدني، والروابط والتعاونيات، ودراسة صيغ الفعل المدنى والسياسي الرخو وتطويرها، ومنطق اللاتناظر والسيولة والتلقائية، واستغلال ذلك كله في دعم التغيير دون الوقوع في الفوضى/ الفتنة، ومن دون الرجوع إلى المربع الأول، بالعودة إلى الكيان المركزي المستبد.

عاشرا: ليس الأمر مقتصرا على تطوير الخيال السياسي للإسلاميين، وفهم منطق الدولة القائمة، والدولة المنشودة، وما بينهما من فصل ووصل وانتقال، بل فهمنا للدين من ناحية، ولخرائط التدين من ناحية أخرى، في عالم يتحول باستمرار، وهي المهمة التي تنتظر من ينجزها.

حادي عشر: نحتاج إلى فهم مقومات وعناصر التشوه والتشرذم الذي حدث في فهم الناس للدين، وقدرتهم على عبور تلك الفجوة الزمنية والوجدانية بين العلمنة والتدين.فالأمر لا يتعلق فقط بإرادة الأفراد، وإقرار “الإلتزام”، بل كذلك بتحولات الأرضية المجتمعية الحافظة للعرف والمعروف، والجهود والمساعي المنظمة لتجريف ذلك النسيج اللازم لتدين تراحم وقسط واستبدال المؤسسات والأبنية الرسمية به، بما جعل هجين القومية  والحداثة والإسلام وخليط الطقوس وثقافة الإستهلاك، مرشحا لارتباك بالغ، في شأن تحديد الحد الأدنى المتفق عليه واللازم لتسيير مجتمع متعاضد، في ظل عولمة وتحولات الأفكار والأمكنة وحراك سكاني واقتصادي وديموغرافي وطبقي.

ثاني عشر: تحتاج أمتنا، إلى إعادة النظر في تصور علاقة أمة الدين بالناس، لنفهم خرائط الأمة في تحولاتها: من هجرات دولية، ونشأة أقليات داخل أقطار غير إسلامية، وتنامي وجود عمالة مهاجرة، وظهور مظالم تستلزم أحلافا، وتحولات صيغ التدين، وثورة تقنيات الإتصال،و تنامي النزعات العرقية والمذهبية داخل نسيج الأمة، وخرائط التمدين الحضري، وما تثمره من مشكلات عديدة في مجال الاقتصاد.

ثالث عشر: نحتاج إلى النظر والمراجعة لفهم التدين وظواهره ومظاهره، واستكشاف تحولات صيغ التدين وتنوع الثقافات الحاضنة للدين، والتغيرات التي طرأت عليها والقادرة على تعويقه وشل مفاصله، وتزوير مقاصده وتبديدها.

رابع عشر: نحتاج أن نهتم بالأصوات التي تقدم خيالا سياسيا جديدا، التي استقرت على هوامش التنظيمات مستقلة بالفكر معمقة للمفاهيم ومراجعة للأساطير.

خامس عشر: نحتاج إلى وعي جديد بالاجتهادات المستعصية على التصنيف وبالمستجدات على الساحة الفكرية والحركية داخليا وخارجيا، والمبثوثة في الساحات الافتراضية المجتمعية والعامة، والتي تنتج تصورات مختلفة، ووعيا بالتمدن في سياق إسلامي،  تسمح بتسكين التيارات والأحزاب الليبرالية والإشتراكية ضمن السياق الأوسع للأمة، وتفتح ملفات العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر تهميشا من العيش بقيم دينية.

سادس عشر: يحتاج فكرنا السياسي اليوم وغدا إلى الإستفادة من التحليل المخالف للواقع، أو ما يسمى في تراثنا بفكر الأرأيتيين، الذي يفتح بدوره مجالا للإستفادة من تحليل الماضي والأنساق الفكرية التي أثمرت وقائعه، وربما تلافي تكرار الأخطاء في المستقبل.