في ذكرى رحيله: لكنه الرئيس محمد مرسي

بقلم عبد التواب بركات

لم تدخر الدولة العميقة ولا جبهة الإنقاذ مالًا ولا جهدًا في تعويق الرئيس محمد مرسي والتأليب عليه منذ اليوم الأول الذي أدى فيه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في 30 من يونيو/حزيران 2012 وحتى الانقلاب عليه وإسقاطه عن الحكم في الثالث من يوليو/تموز 2013.

فلم تتوقف التظاهرات ولا الاحتجاجات الفئوية يوما ومنذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس. حتى أن  التقارير الأمنية الرسمية سجلت تنظيم 5820 مظاهرة أو تظاهرة أو اشتباك في شوارع مصر وميادينها، ما يعني أنهم كانوا يدبرون 16 تظاهرة في اليوم الواحد. ورصدت أكثر من 7700 وقفة احتجاجية وفئوية، بمعدل 21 وقفة في اليوم، معظمها مُدبر والكثير منها من دون سبب مقنع.

ودعت جبهة الإنقاذ وحدها إلى 24 مليونية، بمعدل مليونية كل 15 يوما. في إحدى هذه المليونيات “التراجع أو الرحيل” طالبت الجبهة برحيل الرئيس بعد أسابيع معدودة من توليه الحكم، بحجة الفشل في إدارة الدولة، وفي أخرى “كارت أحمر” رفضت فيه دعوة الرئيس للحوار، وأعقبتها بمليونية تنمر على الرئيس “ما بنتهددش” وأعلنت صراحة دعم الولايات المتحدة للجبهة.

وكان كثير من هذه الحشود مدفوعة الأجر ومؤمنة بوجبات الطعام وبدل السفر ووسائل المواصلات إلى ميادين القاهرة والمحافظات. وكان يتم تجميع المتظاهرين آحادا من القرى والأحياء الشعبية، وزرافات بالتنسيق بين عناصر الأمن الوطني ورؤساء فاسدين في مؤسسات الدولة الرسمية وشركات رجال الأعمال الفاسدين في وضح النهار من دون اعتراض ولا اعتقال ولا تخويف من أجهزة الأمن ولا تسريب من الرئيس.

فإذا جن الليل، انطلق ريموت المخابرات ليطلق الأبواق الإعلامية في برامج التوك شو لتشوش على إنجازات الرئيس التي حققها في النهار، وتسخر بمنهجية واحترافية من ذاته لإسقاط هيبته. وفي وسط هذا الدخان الكثيف، التمس المنصفون الأعذار للرئيس، وظن الطيبون أن الرئيس بلا إنجازات، وحسبهم أنه يواظب على صلاة الفجر في المسجد ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق.

وفي محاولة للدفاع عن إنجازات الرئيس المتهم بالضعف والفشل، أصدرت مؤسسة الرئاسة، المنهكة، كتيباً مصوراً قالت عنه إنه “يشرح إنجازات الرئيس محمد مرسي خلال عام من توليه الرئاسة”، فإذا بها أرقام منثورة، وإنجازات مبتورة من منظومة اقتصادية مجهولة، منزوعة الدسم، مقطوعة الدلالة عن مشاريع قومية استقلالية توشك أن تتكامل لتحرر مصر من التبعية، ونجاح باهر لرئيس لم يجلس على كرسي الحكم المضطرب سوى عام يتيم واحد.

فأظهر القائمون على الكتيب إنجازات الرئيس في صورة أرقام منفصلة عن المشاريع التي تضمنت هذه الأرقام. وهي في حقيقتها مشروعات قومية، مخططة بدقة ومسجلة في البرنامج الانتخابي الذي طرحه على الشعب في فترة الدعاية الانتخابية في مايو/أيار 2012 تحت اسم “البرنامج الرئاسي للدكتور محمد مرسي، النهضة إرادة شعب”. هدف من خلالها إلى استقلال الإرادة المصرية وتحريرها من التبعية، حتى تستطيع أن تطلق عليها، “مشاريع مرسي الاستقلالية” لولا أنها نزعت من سياقها ووضعت في أرقام مجتزأة من هذه المشروعات، وهو ما سنعيد نظمه في هذا المقال.

كشف الرئيس مرسي بوضوح عن رؤيته لتعزيز استقلال مصر وتحرير إرادتها من التبعية بعد شهر واحد من انتخابه رئيسًا في كلمة ألقاها على قادة الجيش الثانى الميدانى بمحافظة الإسماعيلية بقوله: “إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا. تلك العناصر الثلاثة هى ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”.

أعلن الرئيس محمد مرسي عن مشروع تنمية محور قناة السويس في البرنامج الرئاسي تحت بند المشاريع القومية. وهو مشروع طموح يضاعف دخل قناة السويس إلى 100 مليار دولار بدلًا من 5 مليارات دولار هي كل ما تدره القناة مقابل كلفة مرور السفن في السنة.

ويستهدف المشروع، كما ورد في البرنامج، إقامة مركز لوجستي عالمي في موانئ سفاجا والعين السخنة والسويس وبورسعيد يضم محطات تموين وخدمات تموين السفن والحاويات، ومراكز لوجستية لخدمة التجارة الدولية العابرة لقناة السويس، ومحطات تخزين وتداول المواد البترولية. ويشمل أيضًا مشروعات تصنيع المعدات البحرية، وتعبئة الأسمدة الكيماوية والإسمنت، وتصنيع القوارب واليخوت، ومجمعا للألمنيوم.

وهو مشروع ضخم يضم أولًا: مشروع وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية بالضفة الشرقية لقناة السويس داخل الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية في سيناء على بعد 10 كيلومترات من بحيرة التمساح شرقاً، وتبلغ المساحة الكلية للموقع حوالى 72 كيلومترا مربعا، ويعتبره مرسي أحد المشاريع القومية العملاقة.

ويضم مشروعات في مجال البرمجيات، الصناعات الفضائية، والتحكم والتوجيه للأجسام المتحركة في ثلاثة أبعاد من طائرات وصواريخ وأقمار صناعية، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. يستوعب المشروع عند اكتماله 120 ألف فرصة عمل، ويوطن أكثر من 250 ألف مواطن فى أرض المشروع بسيناء، وفق ما ورد في البرنامج الرئاسي. و يضم ثانيًا: مشروعات قطاع النقل واللوجيستيات. ويشمل تطوير ميناء شرق بورسعيد ليكون محور عالمي ومركز لوجستى لصيانة وتموين السفن بالوقود، باستثمارات مقدارها 2.5 مليار دولار، ويوفر 45 ألف فرصة عمل.

ويضم ثالثًا: منطقة لوجستية صناعية بشمال شرق بورسعيد، للصناعات النسيجية والمعدنية الخفيفة والكيماوية والدوائية والغذائية ومشروعات الاسكان والمستشفيات والمدارس والمناطق الترفيهية للعاملين في المنطقة باستثمارات مقدارها 150 مليون دولار، ويوفر 20 ألف فرصة عمل دائمة، و30 ألف فرصة عمل مؤقتة. ويضم أخيرًا: تطوير ميناء سفاجا التعديني جنوب غرب قناة السويس لتداول واستقبال البضائع العامة، بهدف جعل ميناء سفاجا الميناء الرئيسى على البحرالاحمر.

وقد بثت قناة الجزيرة مباشر مصر تسجيلا للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري السابق، بعد إلقاء القبض عليه في 24 من ديسمبر/كانون الأول 2013 بأسبوعين، وطلب أن يذاع في حال اختفائه أو القبض عليه، ويرد فيه على بعض الادعاء المكذوبة عليه، وكان أولها بخصوص محور قناة السويس فقال: “ساءني جدًا أن البعض مازال يثير أننا بعنا قناة السويس.. باختصار شديد: مثل هذا المشروع الضخم، قيمته حوالى 100 مليار دولار، يغير الحياة على وجه مصر. وأحببت أن أؤكد أنه لم يكن هناك تخصيص حصص لأي دولة. لم يحدث أي بيع ولكن حق انتفاع فقط”.

وعن خطورة هذا المشروع وأهميته يقول: “أستغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي، إلا إذا كان آخرون لا يريدون أن يرى هذا المشروع النور، آخرون لهم مناطق أخرى مماثلة في المنطقة أو يقومون بتطوير مناطق أخرى شرقنا أو جنوب شرق، مثل هذه الدول أو الشركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس، قد تكون هذه الدول أو الشركات لها غرض في عدم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، و لكن لم يؤثر هذا علينا في أي شيء، وسرنا في المشروع بكل سرعة وبكل قوة”.

ولا يخفى أن الإمارات عارضت مشروع تنمية محور قناة السويس الذي تبناه مرسي بكل قوة، لأنه ببساطة يهدد ميناء جبل علي، أهم روافد اقتصاد دبي، وأكبر موانئ الشرق الأوسط، وتاسع أكبر ميناء في العالم. وإن شئت فقل أن هذا المشروع أحد الأسباب الرئيسية لتمويل الانقلاب على الرئيس مرسي.

وبمجرد تولي الرئاسة السيسي في منتصف 2014، أطلق قنابل الدخان على هذا المشروع الحيوي، بالإعلان عن حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، أو ترعة قناة السويس كما يسميها الناشطون، واختزل مشروع مرسي في إنشاء مزارع لإنتاج أسماك البوري والجمبري في مناطق المشروع الأصلي بإشراف الجيش، وفوت فرصة حيوية لتغيير وجه مصر حتى يسدد فاتورة الانقلاب. وكذلك استحوذت الإمارات في 2018 على ميناء سفاجا بدراهم معدودة ولم يكونوا فيه من الزاهدين.

أعلن الرئيس محمد مرسي عن مشروع تنمية محور قناة السويس في البرنامج الرئاسي تحت بند المشاريع القومية. يدرك مرسي جيدًا الأهمية الاستراتيجية لسيناء والتي كتب عنها جمال حمدان في كتابه “سيناء في الاستراتيجية والتاريخ والجغرافيا” الصادر في 1993، إن من يسيطر على سيناء يتحكم في خط دفاع مصر الأخير، لأن سيناء أخطر وأهم مدخل لمصر على الإطلاق، إنها “قدس أقداس مصر”.

زار الرئيس مرسى سيناء ثلاث مرات في أول شهرين له في الحكم، والتقى زعماء القبائل واستمع إلى مطالبهم، وأخبرهم بأن سيناء عنده جزء عزيز من مصر، وأن تنميتها هي العبور الثالث للمصريين بعد العبور الأول في حرب رمضان 1973، والعبور الثاني في الثورة المصرية الشعبية على نظام مبارك. وهي سابقة لم يقترفها إلا مرسي.

وأنشأ جهاز تنمية سيناء، وأصدر قانونا يسمح لأبناء سيناء بتملك الأراضي وإقامة المشروعات، بعد أن كانوا محرومين منها في الماضي. وأعفى ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﻦ 50% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ المستحقة عليهم لبنك ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ مهما كانت قيمتها، خلافا لقراره السابق بإعفاء جموع الفلاحين من ديونهم التي تقل عن 10 آلاف جنيه.

وخصص 200 ألف فدان لتوزيعها على الشباب السيناوي، و200 ألف فدان أخرى تخصص للشركات التي يمتلكها سيناويون، لإقامة مشاريع زراعية عليها، وقد كانوا محرومين من ذلك في عهد مبارك. ورصد مرسي أربعة مليارات جنيه لإنشاء مدارس جديدة في سيناء ومستشفيات ومساكن، واستصلاح أراض، ومشروعات ري وصرف صحي. وسمح لأبناء سيناء لأول مرة بدخول الكليات العسكرية والشرطية، بعد منعهم من هذا الحق على مدى عشرات السنين.

وأدخل مرسي دبابات وطائرات وأسلحة ثقيلة إلى سيناء للمرة الاولى منذ معاهدة السلام عام 1979 مع اسرائيل ومن دون تنسيق معها ولا مع أمريكا، وهو ما استنكرته وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في أغسطس/آب 2012. وفتح معبر رفح في الاتجاهين طوال الوقت، وسمح بمرور السلع والبضائع من دون رقابة الرباعية الدولية، وقد كان يغلق بالشهور والسنوات في عهد مبارك. كان مرسي يدرك أن سيناء خطوط حمراء لا يجب تجاوزها لأنها تثير غضب الولايات المتحدة وتهدد أمن ربيبتها إسرائيل، لكنه الرئيس مرسي.

وتأكدت خطورة المشروع بعد انقلاب يوليو/تموز مباشرة بالحرب التي شنها السيسي على أهالي سيناء بحجة محاربة الإرهاب، وأزال مدينة رفح المصرية وبئر العبد من الوجود، وجرف مزارع الزيتون.

يظن أنصار الرئيس مرسي، وأنا أحدهم، أنه أعفى المزارعين الذين تقل مديونيتهم لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعي عن 10 آلاف جنيه بقرار عاطفي أو إنساني ارتجله أثناء الاحتفال بعيد الفلاح في سبتمبر 2012. ولكن بمطالعة برنامج الرئيس تبين لي خطأ الظن. حيث احتوى البرنامج الرئيس على وعد بإلغاء الديون المتعثرة لدى بنك التنمية للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة، فدان أو أقل، وبزيادة دعم المزارعين.

ولم يكن القرار عاطفيا ولا بدافع إنساني فحسب، وهي سياسة جديدة على الفلاح المصري الذي لم يجد من يحنو عليه منذ عهد الفراعنة، بل لتأمين الغذاء والكساء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه. فقد نص الرئيس في البرنامج على العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن. وهكذا يؤكد القرار مرة أخرى أن الرئيس لديه مشروع مستقبلي لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره من مكونات الأمن القومي وروافعة للاستقلال والتحرر من التبعية.

وهكذا وعد مرسي فأوفى. أعفى 44 ألف فلاح من مديونيات ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﺻﻞ ﻗﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﺤﻮ 44 ﺃﻟﻒ ﻣﺰﺍﺭﻉ. وقرر إعادة هيكلة بنك التنمية ليقتصر علي تمويل قطاع الزراعة بدون فوائد مبالغ فيها.

تعهد الدكتور محمد مرسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات، وزادت المساحة المزروعة في عهده بنسبة 10%، وزادت الإنتاجية بنسبة 30%، حسب إحصاءات وزارة الزراعة الأمريكية، وأوقف استيراد القمح تمامًا بداية من شهر فبراير/شباط وطوال موسم الحصاد حتى الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/تموز 2013، ولم تزد فاتورة الاستيراد خلال السنة التي تولى فيها الحكم عن 8.4 ملايين طن.

أما السيسي فلم ينطق بأية كلمة عن الاكتفاء الذاتي من القمح مطلقا طوال فترة حكمه، وفي عهده انخفضت المساحات المنزرعة بالقمح، بمقدار 500 ألف فدان عن العام السابق وقد صرح وزير تموين الانقلاب، خالد حنفي، بأن مصر أكبر مستورد قمح في العالم “نقطة قوة”. وقال لا يجب أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، وليس من مصلحة مصر أن تكتفي ذاتيا من القمح، وقفز بالاستيراد إلى 12 مليون طن، بزيادة 70%.

وجاء في صحيفة الأهرام التعاوني التابعة لمؤسسة الأهرام الحكومية مانشيت بعنوان “القمح في ذمة الله: وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر”. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في دراسة بعنوان “اقتصاديات الأمن الغذائي” انخفاضاً في نسب الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي، وزادت واردات القمح من 8.4 ملايين طن في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى 10 ملايين طن نهاية 2013، ثم 11 مليون طن عام 2014، ووصلت إلى 13 مليون طن في 2019.

حكى لي زميلي في مكتب وزير التموين، الدكتور باسم عودة، أنه حضر لقاء الوزير مع ممثل وزارة الزراعة الامريكية بالقاهرة، وقال للوزير ما نصه: إن قرار الاكتفاء الذاتي من القمح هو قرار خاطىء ويتسبب لكم في الكثير من المشاكل، وإذا كنت تفكر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح فأنت تحلم.

تحت عنوان العلاقات المصرية الأمريكية. يقول الرئيس مرسي في برنامجه: “الانطلاق من دور إقليمي جديد لمصر في صياغة علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية على أساس من استقلالية القرار والبناء على المصالح المشتركة في المدى القريب، والسعي لاستبدال كافة أشكال التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها في المدى الأبعد بأنماط جديدة للعلاقات قائمة على التوازن والتكافؤ والمكاسب المشتركة.

والتركيز على البعد الثنائي في العلاقات المصرية الأمريكية والتفرقة بين العلاقات المصرية- الأمريكية وبين العلاقات الأمريكية الإيجابية والسلبية بالدول المختلفة بما لا يملي على مصر أجندة معينة في سياستها الخارجية في مرحلة تسعى فيها مصر إلى الانفتاح على جميع الدول التي تحقق لها أهداف سياستها الخارجية ويحفظ لمصر الحق في تقييم علاقتها بمختلف الأطراف على أساس المصلحة المصرية”.

وهكذا تظهر روح التحدي في “مشاريع مرسي الاستقلالية” وإن شئت فقل التهور، لولا أن صاحبها هو الرئيس مرسي. ولو أن حاكما غير الرئيس مرسي أدرك حجم المشاكل التي ستجلبه عليه مشاريعه الإستقلالية، وأدرك أنها قد تكلفه منصبه أو حياته لتراجع، ولكنه الرئيس مرسي. ولا تظن أن الرئيس مرسي كان يجهل مصيره وعاقبة أمره، لا. فقد حكى أحد أعضاء مكتب الرئيس مرسي أن السيناتور جون ماكين، عضو الكونغرس الأمريكي ومرشح الرئاسة الأمريكية أمام باراك أوباما في زيارته لمصر في يناير/كانون الثاني 2013 التقى الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وقال له إن رصيدكم لدينا قد نفد، ولما سأله الكتاتني عن السبب، رد بقوله، بسبب غزة وسيناء وموضوع غذائنا وكسائنا ودوائنا.

(المصدر: الجزيرة)