عدد من نشطاء المملكة يطلقون بياناً لرفض الإعدامات الجائرة التي تنفذها الحكومة السعودية ضد المعتقلين
خاص بالمنتدى
اطلق عدد من نشطاء المملكة العربية السعودية حملة لنصرة المعتقلين وحمايتهم، بعد اشتداد وتيرة الإعدامات، وأصدروا بيانا لرفض الإعدامات الجائرة المخالفة للدين، ودعو جميع النخب المهتمة بحقوق المعتقلين والمجتمع بأسره إلى عدم الصمت ورفض الروايات الرسمية القمعية، وهذا نص البيان:
تابعنا عن كثب قضايا العديد من الذين تم إعدامهم في السعودية من العسكريين والمدنيين، ووجدنا أن تلك الأحكام صدرت ضدهم فقط لأن لهم مواقف محمودة تنم عن تحملهم لمسؤوليتهم الأخلاقية تجاه شعبهم، كانتقادهم لسلوك السلطات في حملات القمع الداخلي مثل التهجير القسري والعنف المفرط ضد من يطالب بحقوقه من الشعب أو من العسكريين، أو لاعتراضهم على القصف في اليمن وقتل المدنيين بدوافع سياسية غير مسؤولة. علاوة على ذلك، تم استهداف بعضهم لمواقفهم المناهضة لسياسة السلطات السعودية الخارجية المنحازة للأنظمة القمعية وسياسات الاحتلال.
وفي هذا السياق تم توجيه تهم مبهمة وفضفاضة وغير قانونية ضد عدد من العسكريين والمدنيين، ما أدى إلى إصدار أحكام إعدام جائرة بحقهم بعد محاكمتهم في محاكم الإرهاب أو المحاكم العسكرية. وتم تصنيف مواقفهم المشروعة جرائم كبرى مثل الخيانة العظمى، وعدم الوفاء بالقسم، ودعم منظمات إرهابية.
وعليه فنحن الموقعون أدناه ندين ونرفض بشدة ما تقوم به السلطات السعودية من تصعيد في تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بدوافع سياسة في حق العسكريين أو غيرهم والتي تنعدم فيها معايير العدالة الأساسية المتمثلة في استقلال القضاء والشفافية والعلانية.
وندعو جميع النخب المهتمة بحقوق المعتقلين والمجتمع بأسره إلى عدم الصمت ورفض الروايات الرسمية القمعية، ونحث أهالي المعتقلين على التبليغ عن ذويهم بطرق آمنة، والعمل على كشف هذه المظالم وإيصالها إلى الرأي العام، فإن الصمت يعزز فرص استمرار الظلم والقمع، بينما يُعد تسليط الضوء على هذه المظالم الخطوة الأولى للتصدي لها ووقفها.
ونهيب بمؤسسات حقوق الإنسان بذل الوسع في إيقاف هذا الإزهاق للأرواح باسم القانون والقضاء
صورة البيان:
