شبهات حول علي رضي الله عنه (٢)
بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)
•رابعا: لا يوجد مؤرخ أو عالم معتبر اتهم عليا رضي الله عنه بقتل عثمان رضي الله عنه ولن يستطيع من يتهمه بذلك إثبات زعمه بذلك
وقد قدمنا في سلسلة الدفاع عن علي. رضي الله عنه
نقاط هامة تنفي هذه التهمة الفاجرة موثقة بالمصادر المعتبرة والروايت الصحيحة:
الأولى :إن خلاف معاوية مع علي حول تسليم قتلة عثمان لا حول اتهامه لعلي رضي الله عنه بذلك
انظر سير أعلام النبلاء ٣/ ١٤٠ للامام الذهبي ورجاله ثقات وإسناده جيد.
والبداية والنهاية ٧/ ١٢٩ للامام ابن كثير
والعواصم من القواصم صـ ١٦٢.للامام ابن العربي
•الثانية :إتفاق الصحابة في المدينة على بيعة علي بالخلافة حتى الذين خرجوا يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان كطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ولم يصح ترك بعضهم لبيعته فلا تصح الرواية بذلك قال الإمام ابن كثير: ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصار.. وذكر أيضا أن رواية تخلف بعض المهاجرين من رواية الواقدي
البداية والنهاية٢٢٦/٧
•والواقدي شيعي متهم بالكذب
فهو مجرد زعم لم يثبت بسند صحيح وعلى فرض صحة ذلك
فمن تخلف عن بيعته وهم قلة من الصحابة كما تذكرهم الروايات الضعيفة لم يكن سبب تخلفهم لاتهامهم عليا رضي الله عنهم جميعا بقتل عثمان رضي الله عنه وإنما حتى تستقر الأمور ويقتص من القتلة
انظر تاريخ ابن خلدون ٢٦٧/١
وغيره
قال الامام ابو بكر ابن العربي: قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم، منهم من ذكرتم؛ -أي سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة، وابن عمر، وأسامة بن زيد ..- لأنها كانت مسألة اجتهاد، فاجتهد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره.
العواصم من القواصم ص١٥٠ بتحقيق محب الدين الخطيب
وانظر التمهيد للباقلاني: صـ ٢٣٣-٢٣٤.
•وفي الحقيقة أنه “..خلط الناس بين تخلف الصحابة عن المسير معه إلى البصرة وبين البيعة؛ أما البيعة فلم يتخلف أحد عنها، وأما المسير معه فتخلفوا عنه لأنها كانت مسألة اجتهادية “
المدينة النبوية، محمد شراب ٢/ ٣١١.
سيرة علي ٢٣٧/١للصلابي.
