قال إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي إن تركيا تحتاج دستورا “إسلاميا” وإنه ينبغي إسقاط العلمانية من دستورها الجديد وذلك في تصريحات ربما تعتبر الأكثر إثارة مؤخرا.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية لوضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في 1980.
وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الاثنين قال فيها “الدستور الجديد يجب ألا ينص على العلمانية.”
ويخشى منتقدو تعديل الدستور من تركيز السلطات في يدي الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يسعى لنظام رئاسي يحل محل النظام البرلماني الحالي.
وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد.
المصدر: الاسلام اليوم.
