بقلم د. سعيد بن ناصر الغامدي
كثر الكلام عن التعددية الفكرية والحزبية في هذا العصر،فالمندفعون يرون وجودها مطلقة بلا قيد ولا شرط، والمتحفظون يمنعونها بالكلية،ولعل القول الوسط في ذلك أنها تصح بضوابط وشروط، فإن كانت ضمن إطار الإسلام وتحت منهجيته وداخل قواعده وكلياته وأصوله من غير تعصب ولا عنف ففي تقديري أنها مقبولة، ويمكن إدخالها تحت ما يسمى عند علماء المسلمين اختلاف التنوع، ويمكن أن يستدل عليها بما عمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج فقد كانوا يخالفونه ويعارضونه، ويظهرون ذلك، وانحازوا إلى حروراء، ولم يقاتلهم أو يمنعهم حقوقهم، وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما، فلما حملوا السلاح وبدأوا بالعصيان المسلح قاتلهم في النهروان، وكان قد سئل عنهم أمشركون هم فقال: من الشرك فروا، قيل أمنافقون هم قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً، فقيل فمن هم إذن، قال: إخواننا بغوا علينا.
أما التعددية التي يطرحها البعض وهي السماح للملحدين والمنحرفين والضالين بتأسيس كيانات فكرية أو حزبية لهم في بلاد المسلمين تحت شعار حرية الفكر، فهذه في الحقيقة حرية الانحراف والكفر وليست حرية الفكر،وهي علامة من علامات الضعف،ومؤشر من مؤشرات التيه.
وحتى في بلاد الغرب لا يسمح بإنشاء كيانات أو أحزاب أو مدارس أو جامعات لمن يخالف عقائدهم السياسية، مثل( عداء السامية ) بل لا يسمح بمقال في صحيفة، وذلك أن المقرر عند أمم الأرض كلها أن لكل أمة ومجتمع مقومات وقواعد وكليات، لا يسمح لأحد أن ينال منها، ولا أن يستخف بها ولا أن يوجد ما يعارضها فضلاً عن أن يوجد ما يقوضها ويناقضها.
والله تعالى يقرر لنا نحن المسلمين هذه الحقيقة في قوله (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله).
