دراويش أبو ظبي.. كيف تسعى الإمارات لتأسيس مرجعية دينية جديدة حول العالم؟

دراويش أبو ظبي.. كيف تسعى الإمارات لتأسيس مرجعية دينية جديدة حول العالم؟

 

إعداد محمد فتوح

تأييد لانقلاب مصر، دعم لقوات حفتر في ليبيا، تمسك برموز الأسد في سوريا، تدخل في اليمن، تخلٍّ عن القضية الفلسطينية على مائدة صفقة القرن، رهن المستقبل السياسي العربي بظاهرة العَسكرة والقمع للربيع العربي. هذه هي مُحصلة إنجازات السياسة الإماراتية منذ الربيع العربي والتي تعبر عن مواجهة المظاهر الإسلامية. لكن المفارقة، ومن أبوظبي ذاتها، وعلى القرب من مسجد الشيخ زايد، ستُبنى مؤسسات الصوفية الداعية إلى السِلم والخير والسلام حول العالم. مؤسسة “طابة”، و”منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، و”مجلس حكماء المسلمين”؛ الثلاثية التي ستجوب العالم للتبشير بالصوفية المُسالمة التي دعمتها الإمارات وستواصل المسيرة معها.

فما بين الحداثة والتصوف، تتنوع مشاريع “ابن زايد” الثقافية، إلا أن النظر إلى ما وراء تلك المشاريع يُظهر المسار الذي يتقاطع فيه ذلك التنوع ليتحد باتجاه تفكيك سرديات الحركات الإسلامية ومجابهة الإسلام السياسي حول العالم في مقابل توليد فهم إسلامي باتجاه مخالف للصيغة التقليدية التي شغلت أبناء الحركات الإسلامية منذ الاستقلال، بداية من قضية فلسطين والموقف من العدو الصهيوني، مرورا بالموقف من الحريات وشكل الهويات العربية، ودعاوى استقلال العرب بعيدا عن التبعية الغربية، وانتهاء برفض الاستبداد والقمع وتكميم الأفواه. وقد كانت الصوفية على الرأس من حركات الدعم الإماراتي حول العالم كبديل عن الحركات الإسلامية التي تجذّرت في العالم الإسلامي على مدار العقود الماضية.

“ولذا فنحن مواجهون بالأسئلة التالية: هل نحن كأميركيين سندعم الصوفيين أم سنعمل مع الوهابيين؟ وإذا عملنا مع الوهابيين فإننا سنخاطر بالعمل مع الإرهابيين، بينما ليس هناك خطر مع الصوفيين”

(برنارد لويس)

نظرت الولايات المتحدة -منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول- إلى النفوذ السلفي المتمثل في صورته الوهابية باعتباره ممثلا للإرهاب العالمي، وبدأت الأصوات بالارتفاع في الغرب نحو الاتجاه لتيارات دينية أكثر “اعتدالا” من وجهة النظر الأميركية لتعزيز وجودها ونشر مفاهيمها.

على الرأس من هذه الحملة لدعم الصوفية، وقف كبار الخبراء الأميركيين في سياسات الشرق الأوسط وعلى رأسهم برنارد لويس ودانييل بايبس، حيث دعوا إلى عقد تحالف مع الطرق الصوفية لملء الساحة الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة. وفي صيف 2002 أصدرت مؤسسة “راند” دراسة دعت فيها إلى تأسيس تحالف إستراتيجي مع الصوفية لمواجهة التطرف الديني في العالم الإسلامي.

في هذا السياق، كان محمد هشام قباني[أ]، الصوفي النقشبندي، أحد تلك الأسماء البارزة المتحالفة مع التوجه الأميركي، وهو ما سيترتّب عليه لاحقا حضور مكثف له في مجالس الأكاديميين لدعم التصوف في الشرق الأوسط، وليبني عليه علاقات قوية مع متصوفة أبوظبي، على الرأس منهم علي الجفري. كان قباني حاضرا دوما في مؤتمرات دعم الصوفية، وعُرف كأحد أنشط الدعاة المبشرين “بالصوفية الأميركانية” حول العالم. زار قباني تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وأوزبكستان وباكستان والهند وسيريلانكا واليابان وتركيا وإنجلترا وإسبانيا والمغرب وبلاد الشام وغيرها من الدول للتبشير بهذا النمط من الصوفية حول العالم، وأطلق في هذه الزيارات المختلفة تصريحاته العدائية ضد الوهابية والتي ربطها بالإرهاب العالمي، حيث رأى قباني أن الصوفية ستكون قادرة على إنجاز الكثير للبشرية على طريق السلام. ^[1]

اتجهت -وفق ذلك التوجه- مراكز البحث الأميركية المقربة من الساسة نحو حثها للتقارب مع التصوف، ليخرج إثر ذلك عدد كبير من التوصيات والتقارير الداعية إلى ما يمكن وصفه بـ “تصوف أميركاني”، على رأس تلك القائمة وقفت مؤسسة راند لتطوير السياسات العامة، ومركز نكسون للدراسات، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، ومؤسسة كارنيجي للأبحاث.

أبرز تلك الدراسات تمثّل فيما قدمته “شيريل بينارد” صاحبة تقرير “إسلام ديمقراطي مدني – الشركاء والموارد” والذي أصدرته مؤسسة راند، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، والتي حثت من خلاله على تكوين شبكات من الشركاء في الشرق الأوسط تجمع بين الحداثيين والمتصوفة، حيث يملك هذان التوجهان -بحسب التقرير- قابلية التماهي مع القيم الغربية والتبشير بها في المجتمعات العربية، ومن ثم الإمكانية التي يمكن أن يُتيحاها بسحب البساط من تحت أرجل الأصوليين السلفيين والإخوان والذين دُعموا، بحسب التقرير، في الحقبة السابقة بموارد مالية وإعلام مكّنتهم من النفاذ إلى المجال العام ومؤسسات التعليم في الشرق الأوسط.

تقول بينارد: “يُعد الحداثيون -من الناحية الأيديولوجية- أجدر وأوثق الفئات بحمل رسالة تطوير الإسلام الديمقراطي ونشرها، ولكنهم، على أرض الواقع، يعملون تحت ضغط عدد من المعوقات تُضعف من فعاليتهم”، ولتلافي هذا الضعف لا بد من خلق ظهير صوفي مُتسامح مع الإسلام تُريده أميركا.

تواصل بينارد: “سوف نُسلك الصوفية هنا مع الحداثيين، إذ يمثل التصوف التفسير الفكري المنفتح للإسلام. وينبغي دعم التأثير الصوفي في المدارس والمقررات التعليمية والمعايير الاجتماعية والأخلاقية والحياة الثقافية، فعن طريق الشعر والموسيقى والفلسفة، الذين ينفرد بهم التصوف، تستطيع الممارسة الصوفية القيام بدور الجسر الذي ينقل هذه المجتمعات خارج نطاق التأثيرات الدينية”. ^[2]

بذلك، اتُّخذت الصوفية بديلا عن السلفية التي كان لها الانتشار في العالم الإسلامي منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد ارتأت فيها الولايات المتحدة “البديل الثقافي والاجتماعي والتصور الديني الأساسي لمواجهة الأيديولوجية الإسلامية الصلبة التي هيمنت على العالم الإسلامي، وذلك عبر مفاهيم الاستقلال والتعددية واحترام الأديان والعقائد الأخرى”. وقد حرصت أميركا وفق ذلك التوجه على الظهور مع الحليف الصوفي الجديد في البلدان العربية، حيث حضر عدد من السفراء الأميركان الاحتفالات الصوفية بالمولد النبوي وقدموا معونات لترميم الأضرحة حوال العالم. ^[3]

وفق هذا التحول في الميل الأميركي، تجدر الإشارة إلى تقاطع هذا التوجه مع مسار عدد من المؤسسات الدينية البارزة في الدول العربية، فمنذ الاستقلال، اتجه عدد من قادة الدول العربية نحو التوجه الصوفي، لينطبع ذلك على عدد من المؤسسات الدينية الحكومية، والتي برز على سلوكها الطابع الصوفي في الشعائر العامة، مثل الأزهر في مصر، والزيتونة في تونس، والقيروان في المغرب، وهو ما ساعد في توطيد حبال الصلة بين التصوف والدين الرسمي للدولة، وشكّل صورة أكثر قابلية للتسييس الصوفي.

من هنا، قدمت أبوظبي معادلتها الجديدة المتماهية مع الإسلام الأميركاني، إذ قامت بدعم مؤسسات الإسلام الحداثي وعلى الرأس منها منظمة “مؤمنون بلا حدود” بالتوازي مع دعم التصوف العالمي، في سعي منها لتأسيس مرجعية دينية سُنية موحدة في العالم الإسلامي.

“لا تجعلوا تشنيع إخوتنا الذين يُشنعون عليكم يهزكم قيد أنملة عن مبادئكم، ستسمعون كلاما بأن هذا تحالف الصوفية مع الأميركان، وأن الولايات المتحدة ستدعم التوجهات الصوفية حتى تُوجِد نوعا من الشراكة مع ما تسميه الإسلام المعتدل، نحن نُجالس الصاحب والعدو” 

(الحبيب بن علي الجفري)

في عام 2005 ظهرت مؤسسة “طابة”، والتي تُعد أقدم مؤسسات التصوف العالمية التي دشنتها أبوظبي، جامعةً فيها رموز الصوفية من الشام والمغرب ومصر واليمن بهدف إنشاء محور سُني معتدل يجابه أتباع محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية والبلدان الإسلامية. ^[4] ويقبع “الحبيب بن علي الجفري” على الرأس من مؤسسة طابة، وهو ما يُعد أمرا مركزيا، إذ لا يمكن فهم ما تقوم به المؤسسة من أدوار سوى بالتعرف على قائد دفتها، أي علي الجفري ذاته.

برز الجفري كداعية ناشط في المؤتمرات العالمية منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في القارات الأربعة أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا، وكان ذلك تزامنا مع ما يسمى الحرب على الإرهاب وإنشاء الإسلام المعتدل. وقد اتسم الجفري في بداية ظهوره على الفضائيات المصرية “بتجنبه لمواطن النقد للدول والأنظمة والحكومات، والتطرق للمذاهب والجماعات والفقهاء والعلماء، وهو أسلوب أداره عبر إجاباته الدبلوماسية أو اعتذاره وإعراضه المستمر عن الإجابة عن الأسئلة التي تُقدّم له”.

وهو الأمر الذي سيتغيّر لاحقا، ليكون الجفري حاضرا على الدوام في الصراعات السياسية، وليصبح الجفري إثر ذلك نموذجا للصوفي المثالي الذي تريده أميركا في المنطقة. ^[5] وكان لانفتاح الجفري على المخالف بصورة يصفها الكثيرون بأنها غير معتادة، مع لباقته في الحديث وصبغة الزهد التي تعتريه، أثر كبير في تصديره كواجهة صوفية، وقد أدى به الأمر إلى زيارة القدس المحتلة مع علي جمعة، مفتي مصر وأحد رموز الصوفية، بدعوى أن مجرد الزيارة لا تعني التطبيع وإنما هي انفتاح على الآخر، مخالفين بذلك الإجماع الديني الذي أيّدته عموم الفتاوى الفقهية عن آثار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. ^[6]

وجدت “الإمارات” في الشاب الصوفي الطموح فرصة يمكن استثمارها لبسط نفوذها في تكوين مرجعية سُنية تحت رعايتها، وهو ما كان، حيث أسندت إليه عددا من المهرجانات الصوفية التي قامت برعايتها، مثل “جائزة البردة” لتنظيم حفلات المولد السنوية، و”مهرجان المحبة” ^[7] الذي يستقطب الفنانين في مهرجان بطابع ديني، وشُرعت له أبواب قنوات الإمارات الرسمية في نادرة من نوعها في تعامل أبوظبي الإعلامي مع رجال الدين، لتتم استضافته في قنوات أبوظبي والإمارات ودبي وأوربيت. ^[8]

وبالعودة لمؤسسة “طابة”، فقد مثّلت من حيث مسؤولياتها أهم ما تولّى الجفري. وقد عرّفت المؤسسة نفسها منذ البدء باعتبارها “مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تقديم مقترحات وتوصيات لقادة الرأي لاتخاذ نهج حكيم نافع للمجتمع”. وعملت منذ تأسيسها على مد الجسور بين المؤسسات الثقافية والصوفية حول العالم، ^[9] ولتكوّن المؤسسة شراكات مع مؤسسات مختلفة مثل “دار زايد للثقافة الإسلامية” بالإمارات، و”دار المصطفى” باليمن، و”دار الحكمة” في بروكسل، و”كلية الدراسات الإسلامية” في صنعاء، و”قناة المدينة الفضائية”، ومشروع “إحياء التعليم الشرعي في شرق أفريقيا”، وبرنامج “طابة لتطوير الكفاءات”. ^[10]

عملت المؤسسة في إحدى مساهماتها على دعم وإعادة تأسيس الهيكل الإداري لدار المصطفى، وهي الجهة التي تخرج فيها علي الجفري على يد صاحبها عمر بن حفيظ، الأمر الذي عزز حضور الأخير في العالم برفقة تلميذه. كما اهتمت “طابة” بعقد الفعاليات الدينية الموجهة للغرب، مثل محاضرات حمزة يوسف، عميد معهد الزيتونة، بعنوان “الإسلام في الغرب”. وشاركت في مؤتمرات جمعية “الطريق الوسط”، وهي جمعية صوفية في لندن.

وبالتوازي مع هذه الفعاليات الممتدة، لم تنس المؤسسة إثارة سجالات مع أفكار الوهابية بعدد من الدراسات، وهو ما أجج النقاشات العلمية بينها وبين السلفيين، وعلى الرأس من ذلك دراسة جهاد براون التي نشرتها المؤسسة حول هدم الأضرحة في ليبيا.

ومنذ 2013، تعزز حضور المؤسسة حول العالم، بالتوازي مع كثافة حضور الجفري على الفضائيات المختلفة. وقد مثّل مؤتمر الشيشان، الذي دعمته المؤسسة مع القيادة الدينية في الشيشان تحت رعاية حاكمها، أهم حدث للصوفية بهيئاتهم المختلفة حول العالم، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتدشين مرجعية سُنيّة جديدة حول العالم. ^[11] كما مدّت المؤسسة يدها للشباب العربي عن طريق بعض المبادرات الشبابية التي أطلقتها مثل مبادرتي سند، وسؤال بين الشباب الجامعي في مصر، ومبادرة “كلمة سواء” في أوروبا.

“دَعْوَتُنَا دَعْوَةٌ لِلسَّلَامِ، دَعْوَةٌ لِلْمَحَبَّةِ وَالْوِئَامِ، دَعْوَةٌ لِتَكْرِيمِ الْإنْسَانِ وَالْإِعْلَاءِ مِنْ شَأْنِهِ فيِ كُلِّ مَكَانٍ”

(منتدى تعزيز السلم)

لسنوات طويلة، كان مجلس الشيخ الموريتاني عبد الله بن محفوظ بن بيه على يمين يوسف القرضاوي، ونائبا له في اتحاد علماء المسلمين. وقد اعتُبر بن بيه أحد المرشحين لخلافة الق^[1] [2] رضاوي في الاتحاد، إذ إنه أوسع الأعضاء بعد القرضاوي علما وأهلية لاستكمال قيادة المجلس بعد القرضاوي. بيد أن بن بيه سيتقدم باستقالته من الاتحاد في سبتمبر/أيلول 2013 “متعذرا بظروفه الخاصة وبالدور الذي يحاول القيام به في سبيل الإصلاح والمصالحة، مؤكدا أن عمله يقتضي خطابا لا يتلاءم مع موقعه في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”. استقالة مُلغزة، فسّر الكثيرون سببها بالتصعيد الذي لعبه الاتحاد وعلى الرأس منه الشيخ يوسف القرضاوي ضد النظام العسكري في مصر. ^[12]

وما لبثت الإمارات أن عززت من حضور بن بيه على موائدها سريعا، حيث احتفت به مؤسسة طابة وبات دائم الظهور في الموالد والحضرات الصوفية. فحضر جائزة “البردة” في دورتها الحادية عشرة مع فاروق حمادة، المستشار بديوان أبوظبي. وأقام “بن بيه” علاقات وطيدة مع سياسيين ومسؤولين غربيين، وهو ما عاد عليه بالمنفعة في إدارة برامجه بمركز التجديد والترشيد بلندن. ^[13]

لمع اسم بن بيه كداعية للسلام والتعايش، حتى أثنى عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما، واصفا إياه بأنه رمز إسلامي للسلام ووقف الحرب في المنطقة، ومثال على التسامح والانفتاح.

المفارقة تكمن في أن بن بيه، والذي انفصل عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقيادة القرضاوي للنأي بنفسه عن السياسة^[3] [4] ، ما لبث أن ضلع سريعا في حلف سياسي جديد تحت رعاية الإمارات، الذي تمثل في تأسيس منتدى “تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية” والذي رأسه بن بيه. وقد قدم المنتدى نفسه باعتباره “ملتقى عالميا للسِّلم ونبذ العنف في المجتمعات الإسلامية، لنشر الفهم الصحيح للدين والمنهجية السليمة للتدين”. ^[14]

ضم الملتقى عددا كبيرا من رموز الصوفية حول العالم، على الرأس منهم بن بيه علي^[5]، ومفتي مصر شوقي علام، بالإضافة إلى رموز أكاديمية مثل اللبناني رضوان السيد، وعددا من أبناء المؤسسات الدينية في السعودية والإمارات والكويت وفلسطين والبوسنة ومالي وأميركا وأوروبا.

بلغت المشاركات في المنتدى الأول -الذي تمت رعايته من خلال “عبد الله بن زايد آل نهيان” وزير خارجية دولة الإمارات ورئيس المجلس الوطني للإعلام- نحو 250 مشاركة من ثلاثين دولة مختلفة. واستمر المنتدى في عقد عدد من الفعاليات السنوية والتي هدفت للتصدي للأفكار المغلوطة، ودعم عدد من الجوائز والمشاريع لوقف التفسير الخاطئ للدين.

وبالتزامن مع انعقاد المنتدى شنّت الصحافة الإماراتية هجوما كاسحا على حركات الإسلام السياسي وربطها بالسعودية، فقد نقلت الصحف الإماراتية عن علي النعيمي، رئيس جامعة الإمارات، لمزا لسياسة السعودية، قبل تقاربها مع الإمارات، جاء فيه: “كانت المملكة العربية السعودية في الماضي هي الحاضنة للإخوان المسلمين في كل التداعيات والأزمات”. ^[15]

وهو ما جعل المنتدى ورواده محل اتهام من تمثيل أجندة أبوظبي الثقافية الجديدة. فقد “ساهم القائمون على المؤتمر في تعزيز حالة الاحتقان تجاه المؤسسات الدينية السعودية؛ حيث هاجم الشيخ عبد الله بن بيه مؤسستي الفتيا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، معتبرا أداء هذه المؤسسات سببا في الانحرافات التي تغذي التطرف”، ونُشرت تقارير تتحدث عن دعوات لمواجهة الطوفان الديني السلفي الذي ظل يتدفق علينا منذ نهاية الخمسينيات. ^[16]

وأما البيان الختامي للمؤتمر فقد نص على: “أهمية إعادة تثبيت سلطة المرجعية في الأمة!”. وبعبارة أخرى: “تأسيس مرجعية جديدة للأمة” بعيدا عن الإسلام الحركي الإخواني والسلفي الجهادي، وإنما بإسلام صوفي مدعوم من أبوظبي.

وفي الحين الذي يدور فيه نقاش حول تأثيرات التيارات الدينية، والمساعي المتصاعدة لمواجهة الأفكار “المتطرفة”، فإن السياق هنا محدد لتسليط الضوء على التوجيه السياسي الذي يديره أصحاب رأس المال في التحكم بقرارات المؤسسات الدينية وتحديد أولوياتها، بغض النظر عن النسق العقدي الذي يتبناه توجه دون آخر.

“هذا المجلس وعند اكتمال وظيفته سوف يسحب البساط من تحت أقدام الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين والحركات التكفيرية، وسيُعريها أمام عامة المسلمين ويفضح أهدافها وضحالتها العلمية”

(عبد الفتاح المنيعي – باحث إماراتي ^[17])

للمرة الثالثة، ومن أبوظبي أيضا، خرج مجلس حكماء المسلمين والذي جاء بمبادرة مشتركة بين أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم. لينفرد الطيب -فيما بعد- بمنصب الرئيس للمجلس بعد شراكة استمرت ثلاثة أشهر. وقد جاء في الإعلان عن تأسيس “مجلس حكماء المسلمين” كأول كيان مؤسسي جامع لحكماء الأمة الإسلامية تنفيذا لما خرج به المشاركون في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة من توصيات المؤتمر الختامي.

نظر المتابعون للمجلس باعتباره “محاولة لتأسيس مرجعية سُنية جديدة حول العالم” يقودها أحمد الطيب “يرجى وضع تقرير الطيب بمجرد النقر” باسم الأزهر، وقد غلب الأعضاء الأزهريون على أعضاء المنتدى، إذ بلغوا سبعة أفراد من أصل أربعة عشر، وتم استبعاد كل الشخصيات التي يمكنها منافسة أحمد الطيب من رئاسة المجلس بما فيهم بن بيه، لينفرد الطيب برئاسته.

وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس، أشاد الطيب بدور الإمارات في رعاية هذه المرجعية الجديدة قائلا: “حسنا ما أقدمت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة حين تنبهت للأخطار المحدقة بالأمة من داخلها وخارجها، وتيقظت للآثار المدمرة التي يمكن أن تأتي على هذه الأمة من الجذور، فهدتها العناية الإلهية إلى فكرة مجلس حكماء المسلمين”، وأضاف الطيب: “وإني إذ أقدم خالص الشكر الجزيل والثناء العاطر لقيادة دولة الإمارات على احتضان هذا المشروع الذي يأتي في وقته الصحيح، وفي هذا الظرف الدقيق، أتمنى أن يوفق الله علماء المسلمين وحكمائهم لتحقيق هذه المهمة وهذا الطموح على الوجه الأكمل”. ^[18]وهو ما يُوجّه سهما آخر من النقد للمجلس وحدود استقلاليته عن سياسات الإمارات.

وبحسب محللين إماراتيين فإن المجلس يُعد بُعدا إستراتيجيا لدولة الإمارات، فبحسب عبد الفتاح المنيعي، الباحث في مركز المزماة بدبي، فإن “أهمية تأسيس هذا المجلس تنبع من وظائفه التي ستحقق في النهاية عدة أهداف في غاية الأهمية سواء بالنسبة لدولة الإمارات أو الأمة العربية والإسلامية على الصعد الفكرية والسياسية والإستراتيجية”. ^[19]

وهو ما يجعل المجلس، بتشكيلاته التي تتكوّن من علماء روحيين حول العالم، ينازع المرجعيات السنية التقليدية المنتسبة للإسلام الحركي وعلى الرأس منها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فبحسب المنيعي، يعمل المركز “بطريقة ضمنية من خلال عمله الوسطي المعتدل على تعرية ما يسمى باتحاد علماء المسلمين والذي شكّله الإخوان المسلمون من عناصر حزبية تحت إشراف رئيس الاتحاد يوسف القرضاوي وبدعم من حكومة قطر لخدمة أهداف الإخوان المسلمين وإصدار الفتاوى الجاهزة الداعمة لوجهة نظرهم”.

ووفق عرض المؤسسات المختلفة، تتبدى ملامح التقاطع بينها جلية، سواء كانت في صيغة حداثية أو صوفية، فالتحالف بين أهل “طابة” و”منتدى تعزيز السلم” و”مجلس الحكماء” و”مؤمنون بلا حدود” يجمعهم قاسم مشترك متمثل في الاصطفاف ضد الحركات الإسلامية، وعلى الرأس منها تيار الإخوان المسلمين. وبالارتكاز على التمويل الإماراتي، تنطلق تلك المؤسسات معلنة حيازتها الفهم المعتدل، وواسمة ما سواها من التيارات باعتبارها حائدة عن جادة الحق. وبهذا يبدو فهم تداخل السياسي بالديني، وسعي السياسي للسيطرة على مؤسسات الدين والفكر، عوامل مهمة لفهم التغيرات التي يشهدها الواقع، وفهم الأسباب الكامنة وراء صعود بعض التيارات الدينية على حساب أخرى، وذلك بالطبع مع النظر للمزاج الاستعماري ورؤيته لمستقبل الدين، وكيفية صياغته وفق ما يتواءم مع سياساته العامة.

(المصدر: ميدان الجزيرة)