طالب خبراء في المالية الإسلامية، بتفادي اختلالات التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية، وربط التمويل بمقاصد الشريعة والحاجات الضرورية للمستهلكين.
جاء ذلك خلال ندوات اليوم الثاني لمؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة اليوم الاثنين (7 مارس 2016).
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحيم ساعاتي إن التمويل الإسلامي يشترك مع التمويل التقليدي في كثير من اختلالاته، التي نتجت عن التحيز المعرفي للمتمول ومحدودية الرشد لديه.
وأوضح الساعاتي أن الاختلالات في التمويل الإسلامي نتجت عن محاولة تطويع العقود التقليدية للضوابط الشرعية، إلى جانب سعي بعض المصارف الإسلامية إلى استغلال التحيز السلوكي والضعف المعرفي لدى المتمولين من ناحية استغلال العاطفة الدينية لديهم، وتقديم منتجاتها المالية التقليدية، بمسميات العقود الفقهية التراثية.
وأشار الساعاتي إلى أن هذه الاختلالات أثرت على كفاءة التمويل الإسلامي، كما أثرت على عدالة السوق المالية، وأدت إلى إيجاد مراكز قوى تتحكم في السوق وتحتكره.
وطالب بتصحيح هذه الاختلالات في التمويل الإسلامي، عبر إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات التي تكون مظنة الاستغلال للمستهلك، وإجبار المؤسسات المالية على توعية المستهلك بالخيارات المالية السليمة، بالإضافة إلى منع تسويق المنتجات المالية التي صممت لتضليل المستهلك واستغلال ضعفه المعرفي.
وإلى جانب اختلالات التمويل الإسلامي ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر “الكفاءة والاستقرار المالي” في النظم المصرفية.
وفي ورقة عمل قدمها الدكتور محمد شريف، الأستاذ المشارك في المالية – جامعة هيرت وت البريطانية – بعنوان “عوائد الأسهم في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ” تحدث فيها عن تأثير مؤشرات الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة على الأسهم، وتوصل من خلالها إلى وجوب اهتمام المستثمرين بالجوانب الأخلاقية في التعاملات كاهتمامهم بتحقيق الأرباح المالية.
وقدم البروفيسور كبير حسين – أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة نيو أورلينز الأمريكية – ورقة عمل مماثلة تناول فيها أشكال الأصول الإسلامية المعتمدة، من خلال رؤيته لإحدى تحديات مجال التمويل الإسلامي والمتمثلة في استخدام الأدوات المناسبة في توزيع الأصول وإدارة المخاطر، وتناسبها مع خصوصية الشريعة، كالأسهم المتوافقة مع الشريعة، وقاعدة السلامة الأولى للاستثمار لحفظ المال عبر متطلبات إدارة المحافظ للنظر في مزاياها الكبيرة.
كما بحثت الورقة ستة نماذج من أسواق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكيفية أدائها لتحسين قيادة الهياكل التي يمكن استخدامها وتطبيقها في الاقتصاد العالمي.
وفي الورقة التي قدمها الدكتور شازادا جيهان – أستاذ المالية المشارك، جامعة طوكيو كويكبونكا اليابانية – بعنوان “التمويل الإسلامي: تشجيع استراتيجية الاستثمار في المشاريع”، والتي رأى فيها أن مفهوم ودور الملكية الخاص أمر متأصل في اقتصاديات السوق، مشيراً إلى توجه الباحثين لدراسة علاقتها بالشريعة الإسلامية حيث بدأ من خلالها الاقتصاد الإسلامي يأخذ مكانته في الدول الغربية في العقدين الماضيين وظهور وانتشار أدواته كالصكوك والتكافل وغيرها في تلك الدول، كما بحثت الورقة الفرص الكبيرة والمتعددة التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي للاستثمار.
المصدر: وكالة الأنباء الاسلامية.
