حقيقة لا يطرح هذا السؤال أي فلسطيني يعرف حقيقة الأوضاع؛ فالأمر حساس جدا، وللظرف الأمني حكمه؛ فمن سيجرؤ من المشايخ التقليديين على الفتوى بجواز قتل أو عدم قتل عميل ما؟ بل حتى في القوانين الإسرائيلية الجائرة سيحاسب ولو قال (لا) لعدم إخباره الأمن الإسرائيلي بأنه سئل عن ذلك، ولذا كان الشيخ أحمد ياسين ومن بعده هيئة شرعية مغلقة وسرية تتولى هذا الأمر. كما أن هناك قضايا أفرزتها المقاومة؛ فمثلا هل يجوز قتل الإسرائيلي خارج الخدمة العسكرية؟ علما بأن المجتمع الإسرائيلي كله يتحول إلى جنود يحملون السلاح ذكورا وإناثا… هذه مسألة قد لا يدركها فقيه يعيش بعيدا عن الواقع، خاصة في ذلك الزمن الذي لم تكن فيه الطفرة الإعلامية قد بدأت.

وماذا عن الأسرى والمعتقلين، والأحكام الشرعية الخاصة بهم، والتي حتى قد تختلف من سجن إلى سجن آخر، بحيث أنه قد حدث وأن أفتى بعض المشايخ الفلسطينيين بفتاوى غيروها بعدما عاشوا تجربة السجن… هل يصلي الأسرى صلاة الجمعة (تسمح سلطات السجون بها) ومتى يمكنهم جمع صلاتين وكيفية التعامل مع معطيات وفق ظرف الأسير وطريقة الوضوء أو التيمم أو الاغتسال وغير ذلك، وكيف يتم التعامل مع العملاء والجواسيس من الأسرى الذين يكتشف أمرهم؟ وكيفية استجوابهم وما طريقة عقابهم الأمثل… كل هذا كان يجبر على (فلسطنة) التفقه، لأن من هو بعيد عن الواقع لا يستطيع الإفتاء إلا وفق ما يقدم له من معطيات.

جرّاء التطورات المتلاحقة تم إنشاء (رابطة علماء فلسطين) والتي حاليا يقتصر نشاطها على قطاع غزة، بسبب ظروف الانقسام الفلسطيني، وكان رئيسها الأول هو الشيخ حامد البيتاوي (توفي عام 2012)، وهو من قدامى الإخوان المسلمين في فلسطين، وأحد مبعدي مرج الزهور، وكان قاضيا شرعيا، وخطيبا مشهورا في المسجد الأقصى وواعظا ورجل إصلاح معروف، وانتخب لاحقا عن الكتلة البرلمانية لحركة حماس في انتخابات 2006. وكان نائبه هو الشيخ جمال سليم، الذي برز كأحد القادة والناطقين باسم الحركة في الضفة الغربية في منتصف التسعينيات، وهو أيضا مبعد سابق إلى مرج الزهور، وقد استشهد صيف سنة 2001 في قصف استهدف مكتبا للحركة في مدينة نابلس، وكان قد أعد أطروحة ماجستير قبل استشهاده بعنوان (أحكام الشهيد في الإسلام)، وهذه إشارة على أولويات فقهية خلقها الواقع الفلسطيني الذي صار الشهداء من معالمه الدائمة.

وقد أكدت الرابطة فور تأسيسها عام 1992 أنها ليست حزبية، وعموما لم يتعامل معها الجمهور من منطلق أنها تابعة لحماس فقط نظرا للمكانة الاعتبارية لرموزها والقائمين عليها، وكون الناس تستفتيهم في أمور الدين، ودورهم -والذي مارسته الرابطة- في جهود إصلاح ذات البين. لم تخلو الرابطة من شخصيات سلفية، ولكن بنيتها العامة حجمت إلى حد ما تغوّل الفكر السلفي، بحيث يكون رأيا من الآراء لا الرأي الحاكم المقرر. ولكن الرابطة لم تتمكن من الهيمنة الفعلية على الاختيارات الفقهية للحركة، لأنها لم تنشغل بالقدر الكافي في هذا الموضوع، وظلت تمارس الوعظ العام، إضافة إلى انغماسها في إبداء مواقف سياسية عبر الفتوى خاصة مع بدء وتقدم عملية التسوية.

وسبب آخر هو أن حماس شعرت بضرورة وجود نوع من الشرعية والغطاء الفقهي لها من شخصيات وأجسام علمية من خارج فلسطين، لأسباب مختلفة، ولأن ثمة عادة أو لربما طبيعة بشرية تصيب الناس، مفادها تقبل ما هو من الخارج، والإعجاب به، وفق المثل (زمار الحيّ لا يطرب) ولأن أشكال المقاومة قد دخل عليها نوع جديد تماما وهو العمليات الاستشهادية.. في المقال القادم إن شاء الله سأناقش هذه المسألة وغيرها.