ذكر الكاتب المتخصص فى الشأن الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أنه حسب إحصاءات قاعدة بيانات البنك الدولي، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب ارتفعت من 98.2 مليار دولار في عام 2012 إلى 110 مليارات دولار في عام 2014، وحسب توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الناتج المغربي في عام 2015، فإنه يقدر له أن يكون بنحو 103 مليارات دولار وهي الفترة التي تولي خلالها حزب العدالة والتنمية الإسلامي رئاسة الحكومة.
وأضاف الكاتب فى تقرير تناول أداء الاقتصاد المغربي في ظل حكم الإسلاميين أنه في ضوء الأرقام بشكلها المطلق، فإن هناك زيادة ملموسة في قيمة الناتج بلغت 11.8 مليار دولار في عام 2014 مقارنة بعام 2012 الذي تولت فيه حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة، بينما تقلصت هذه الزيادة على الرغم من بقاء أداء الناتج إيجابيا لتصل في عام 2015 إلى 4.8 مليارات دولار مقارنة بعام 2012.
وتابع: في تفسير لطبيعة مكونات الناتج المغربي توضح دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (يناير/كانون الثاني 2016) أن قطاع الخدمات يتصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى -مثل الزراعة والصناعة- من حيث الاستحواذ على الاستثمارات أو إتاحة فرص العمل ففي الوقت الذي بلغت فيه الزيادة السنوية للاستثمارات بقطاع الخدمات 5.2% خلال الفترة من 1998-2014 كان نصيب الصناعة والزراعة في نفس الفترة من نمو الاستثمارات 4.9% و1.2% على التوالي وفي حين كانت قطاعات الصناعة والزراعة مصدرا لفقدان فرص العمل كان قطاع الخدمات معوضا لهذه القطاعات بشكل رئيس، حيث وفر فرص عمل تصل إلى 84 ألفا وخمسمئة فرصة عمل في المتوسط سنويا خلال الفترة من 1999-2014.
وأردف: نخلص من هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من التحسن الحادث في قيمة الناتج المحلي الإجمالي المغربي فإن الخلل الهيكلي لا يزال موجودا، حيث تتآكل القاعدة الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة لصالح قطاع الخدمات، وهو ما يكرس تبعية الاقتصاد المغربي للخارج مضيفا :
وقد ساعدت عوامل خارجية على ازدهار قطاع الخدمات بالمغرب، منها حالة عدم الاستقرار في دول المنطقة مثل مصر وتونس، مما أنعش قطاع السياحة بالمغرب، ليس فقط على صعيد الجذب السياحي وزيادة عدد السياح، ولكن من خلال تدفق الاستثمارات لقطاع السياحة من خارج المغرب، خاصة تونس ونتيجة التحسن الذي شهده أداء قطاع الخدمات بوجه خاص، والناتج المحلي بشكل عام فقد تراجعت معدلات البطالة في المغرب من 9% في عام 2012 إلى 7.8% في النصف الأول من عام 2015، أي أن هناك تراجعا بمقدار 1.2 نقطة مئوية في أعداد العاطلين.
تراجع عجز الموازنة
ورأى الكاتب أن حكومة بنكيران اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي ساعدتها على تقليص عجز الموازنة بنسبة كبيرة، ففي عام 2012 بلغ عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه انخفض على مدار الفترة من 2013-2015 إلى نحو 5.2% و4.9% و4.3% على التوالي وبذلك تظهر المقارنة بين عامي 2012 و2015 بخصوص عجز الموازنة في المغرب تراجعا إيجابيا في هذا المؤشر بثلاث نقاط مئوية، وقد ساعد في ذلك عدة عوامل، منها ما تبنته حكومة بنكيران من تحرير أسعار الطاقة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، ومكنها هبوط أسعار النفط في السوق العالمية من مواصلة سياسة رفع دعم الوقود بأقل تكلفة اجتماعية كما أدى تحسن أداء قطاع الزراعة في عام 2014 نتيجة هطول الأمطار بمعدلات جيدة إلى خفض واردات المغرب من الحبوب والاعتماد على المنتج المحلي، وبالتالي ساهم ذلك في تخفيف أعباء الموازنة العامة من الدعم المخصص لاستيراد الحبوب، وحسن كذلك أداء الميزان التجاري.
وأضاف : تشير دراسة للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب بعنوان “المغرب بين أهداف الألفية من أجل التنمية وأهداف التنمية المستدامة” الصادرة في أغسطس/آب 2015 إلى تراجع معدلات الفقر بشكل عام في المغرب عما كانت عليه عام 2007، فعلى صعيد الفقر متعدد الأبعاد تراجعت نسبته من 9.8% من السكان في 2007 إلى 6% فقط، كما تراجعت نسبة الفقر وفق مؤشر الفقر الوطني من 8.9% في عام 2007 إلى 4.2%، أما ثالث مؤشرات الفقر فهو مؤشر الفقر الغذائي، وقد تراجع من 0.9% في عام 2007 إلى 0.1%.
المصدر: مفكرة الاسلام.
