حقوقهم معرضة لخطر شديد.. منظمة أوروبية تحذر من تصاعد الهجمات ضد المسلمين في فرنسا
استنكرت منظمة حقوقية تجاهل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للهجمات ضد المسلمين وانتشار الأفكار اليمينية المتطرفة في فرنسا.
وقالت الشبكة الأوربية لمناهضة العنصرية (ENAR)، مقرها بروكسل، في بيان: “تُظهر البلاد علامات تنامي اليمين المتطرف داخل مؤسساتها”.
وحذرت المنظمة من “تصاعد الهجمات ضد المسلمين ومؤسسات المجتمع المدني المناهضة لممارسات العنصرية والكراهية بحق المسلمين في فرنسا”.
ورأت أن أوروبا يجب أن تكون قلقة من “خطاب وإستراتيجيات الانقسامات المتزايدة” للحكومة الفرنسية التي تستند إلى أيديولوجية اليمين المتطرف وتستهدف المسلمين ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت: “تحت ستار الأمن القومي، تم حل منظمات المجتمع المدني واقتحام المساجد وإغلاق المدارس والشركات المملوكة لمسلمين” بما يتعارض مع مبادئ سيادة القانون.
وزادت أن “الحكومة تروّج بقوة لمفاهيم غامضة مثل “الإسلاموية” بينما يهاجَم ويُحجَب الخطاب السلمي الذي يجادل بأن مظاهر العنصرية -بما في ذلك “الإسلاموفوبيا”- متأصلة في المؤسسات وتتطلب استجابة من الدولة لحماية حقوق وكرامة المتأثرين بها”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يتعرضون للعنصرية في فرنسا -والمسلمين على وجه الخصوص- مهددة ومعرّضة لخطر شديد”، وفق موقع “الجزيرة مباشر”.
وأكدت أن حرية التعبير والجمعيات في خطر بشكل خاص، واستدلت على ذلك بتقرير أصدره المرصد الفرنسي للحرية النقابية وثّق 20 عقوبة مسيئة ضد المنظمات غير الحكومية التي ليس لها أسس قانونية أو واقعية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وشددت الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية على أن “هذه الإجراءات لها تأثير مخيف على المجتمعات الإسلامية والمجتمع المدني لأنهم يُعدّون مذنبين حتى تثبت براءتهم”.
وأكد البيان أن وسائل الإعلام الفرنسية الرئيسية قد انضمت أيضًا إلى الاتجاه المتمثل في مهاجمة المنظمات غير الحكومية و”شيطنة المسلمين”.
ونبّهت إلى أن السياسيين الفرنسيين يسعون بنشاط لإقامة علاقات مع المنظمات السياسية اليمينية المتطرفة بشكل علني في جميع أنحاء أوروبا.
وذهب نائب رئيسة الشبكة غيسلان فيدو إلى أن ما يحدث في فرنسا “تطورات مقلقة وغير مسبوقة”، وعبّر عن مخاوف من “تأثيرها على مستوى الاتحاد الأوروبي في ضوء رئاسة فرنسا لمجلسه والاعتماد المرتقب لاستنتاجاته لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية”.
ويتعارض خطاب الحكومة الفرنسية وأفعالها -وفق البيان- مع الالتزامات الإيجابية الأخيرة التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في خطة العمل لمكافحة العنصرية، التي تؤكد ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء بوضع حد للعنصرية في جميع أنحاء أوروبا.
المصدر: مجلة المجتمع
