انتهاكات جسيمة

وأوضح التقرير أن السياسات التمييزية الموجهة ضد المسلمين أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقال إن الاحتجاجات كانت شرعية وسلمية، ولكن رد المؤيدين للقانون بدعم من الإدارة والشرطة الهندية تسبب في اندلاع أعمال عنف منظمة وممنهجة.

وأكد التقرير أن عصابات مكونة من 100 إلى ألف شخص هاجمت المسلمين ومنازلهم ومتاجرهم وسياراتهم ومساجدهم وممتلكاتهم، كما نهبت وأحرقت محلات ومنازل لمسلمين.

وخلال تلك الهجمات، رُفعت شعارات متطرفة ضد المسلمين، وتسببت في تضرر 23 موقعا إسلاميا، من بينها 16 مسجدا، ودمرت العصابات أماكن عبادة المسلمين، وأحرقت نسخا من القرآن الكريم.

وأشار التقرير إلى تعرض 5 مسلمين للضرب من قبل ضباط الشرطة الذين استخدموا العنف الجسدي ضد المسلمين، ولفت إلى أن النساء المسلمات تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل أفراد تلك العصابات.

وقال شهود عيان -حسب التقرير- إنهم حينما طلبوا المساعدة من عناصر الشرطة المتجولة في المنطقة، رفضوا مساعدتهم بحجة أنهم لم يتلقوا أوامر بذلك.

وأضاف التقرير أن ضباط الشرطة الهندية، والعناصر شبه العسكرية، رافقوا العصابات بعد انتهاء الهجمات لضمان خروجهم بأمان من المناطق التي شهدت أحداث عنف.

حماية الأقليات

ودعا التقرير حكومة دلهي والحكومة المركزية إلى وضع التشريعات المناسبة لحماية الأقليات من العنف الاجتماعي ومساءلة الشرطة.

وطالب التقرير بتكوين لجنة لمعالجة المشاكل المختلفة التي يواجهها الضحايا، مثل الشكاوى التي لم تعالجها الشرطة، وإخفاء العديد من الحقائق من مستندات الاتهام، داعيا إلى تعويضهم بسرعة.

ولجنة دلهي للأقليات مؤسسة دستورية وشبه قضائية، تم إنشاؤها من قبل الجمعية التشريعية في دلهي عام 1999، لحماية حقوق ومصالح الأقليات في إقليم العاصمة الوطنية، الذي يشمل نيودلهي والمناطق المحيطة بها.