بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تتجه مؤخراً نحو إنشاء صندوق خليجي موحد لجمع الزكاة، ووضع آليات جديدة لبرامج عمل تتفق عليها الدول الأعضاء، حيث أصبح الموضوع يأخذ حيزاً خلال الفترة الأخيرة في أروقة وأجندة اجتماعات المجلس.
وتعتمد دول الخليج على قوانين مختلفة في التعامل مع جباية الزكاة، مع أنها جميعها تعمل وفق الشريعة الإسلامية، إلا أن بعضاً منها يلزم الشركات المساهمة، والأفراد، بالمساهمة بدفعها في نسبة من صافي أرباحها، كما في الكويت، في حين أن بعضها الآخر، كما في السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعُمان، تدفع فيها الزكاة بطريقة طوعية، معظمها إلى الجمعيات الخيرية، أو صناديق الزكاة.
وعلى الرغم من تصدر دول الخليج عالمياً في العمل الإنساني (الخيري والتطوعي)، فإن بيوت وصناديق الزكاة في دول المجلس تعاني نقصاً كبيراً في مسألة جباية الزكوات من الأفراد والشركات؛ بسبب منافذها الكثيرة نحو الجمعيات الخيرية، بحسب مدير بيت الزكاة الكويتي، إبراهيم الصالح، الذي يؤكد أنه من المفترض أن تكون مبالغ كبيرة، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
وناقش مسؤولو مؤسسات الزكاة في دول المجلس في وقت سابق مشروعاً لإطلاق موقع خليجي رسمي موحد لتحديد أقرب موقع لصناديق الزكاة، وتسهيل عملية إخراجها من قبل المواطن، حيث طرحت الدراسة في العام 2013 حول تقاليد جباية الزكاة في دول التعاون، وتمت مناقشة محاورها، وقد تعتمد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقاً للصالح.
وبالإضافة إلى سعيها في إطلاق موقع مشترك لجمع الزكاة، تسعى دول الخليج إلى تخطي الاستراتيجية المتعلقة بخطط أجهزة الزكاة، وتوحيد رؤيتها، إضافة إلى تهيئة الشباب للعمل التطوعي لبيوت الزكاة ضمن ضوابط الجهاز، والتوجه لتوحيد التجارب وآلياتها.
ويخضع خروج الزكوات خارج أي دولة خليجية للرقابة بالتعاون مع الدول الصديقة، عن طريق وزارات الخارجية، التي تتعامل مع الجهات المعنية في الدول الفقيرة المستهدفة، ما يمنع خروجها لغير مستحقيها، وفقاً لمراقبين، وتخضع الجمعيات لرقابة شديدة منذ الأحداث الأخيرة خلال السنوات العشر الماضية، كما أن عدداً من دول مجلس التعاون أقر مؤخراً قوانين تهدف إلى تعزيز العمل الخيري، والحد من عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
* المصدر : الملتقى الفقهي
