تعريف مقترح لعلم العقيدة :
هو العلم الذي يختص بالبحث في الأحوال المتعلقة بأصول الإيمان وما يقترن بها اعتمادا على الأدلة الشرعية المعتبرة .
هذا الحد من أدق الحدود التي ذكرت في تعريف علم العقيدة , وقد روعي فيه ما كان عليه أئمة السلف وما تقتضيه الأدلة الشرعية , وما حصل من تطور تاريخي في علم العقيدة .
قوله :”هو العلم الذي يختص بالبحث” فيه تنبيه لضرورة التفريق بين علم العقيدة والعلم بالعقيدة , فعلم العقيدة فن علمي له أصول ومنطلقات محددة في البحث والدراسة , وليس هو مجرد العلم بالعقيدة .
قوله :”في الأحوال” معنى واسع يشمل الإثبات والرد على المخالفة وتحديد الحكام العامة والتفصيلية , وكل ما له تعلق بالعقائد .
قوله :”المتعلقة بأصول الإيمان” والمراد بها أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور , وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره , فهذه الأصول تمثل لب علم القعيدة وجوهره , ويندرج ضمنها عدد كبير من التفاصيل المذكورة في علم العقيدة .
وهذا القيد يخرج القضايا العملية , المتعلقة بالعبادات الظاهرة على الجوارح , كالصلاة والزكاة والحج وغيرها.
وعدم استعمال مصطل العقيدة أو العقائد في الحد مقصود ؛ لأن ما يذكر في علم العقيدة أوسع من المعاني المتعلقة باعتقاد القلب , فكثير من أصول الدين ليس أمورا اعتقادية كما هو معلوم .
قوله :”وما يقترن بها” معنى واسع يشمل ما توارد العلماء على ذكره في كتب العقائد , وكالموقف من الصحابة والموقف من الإمامة وغيرها من الموضوعات التي تبحث في العادة في كتب العقائد .
قوله :”اعتمادا على الأدلة الشرعية المعتبرة” هو معنى واسع يشمل كل ما يصلح أن يكون دليلا شرعيا معتبرا في إثبات أصول الإيمان وما يقترن بها أو الدفاع عنها أو بيان أحكامها , سواء كان نقليا أو عقليا , وسواء كان قطعيا أو ظنيا , فلا فرق بين هذه الأوصاف , والمناط المعتر هو كون الدليل معتبرا في الشريعة بحيث إنه لا يتضمن شيئا يخالفها , ولا يتجاوز حدودها في الإثبات والنفي .
وهذا القيد في تخلص من الانحراف المنهجي الذي وقع في أتباع المدرسة الكلامية وعدد من الباحثين , حيث حصروا الأدلة المعتمدة في علم العقيدة في الأدلة العقلية أو في الأدلة القطعية فقط .
(المصدر: صفحة د. سلطان العميري على الفيسبوك)
