تعريف جديد للإسلاموفوبيا في بريطانيا.. الحزب الحاكم يدرس والشرطة تحذر

جدل كبير أثير في المملكة المتحدة عقب تحذير رئيس الشرطة البريطانية رئيسة الحكومة تيريزا ماي من الرضوخ لضغوط بشأن تبني تعريف جديد للإسلاموفوبيا، زاعما أن هذا الإجراء من شأنه التسبب في وقف تحقيقات الإرهاب ومنع بريطانيا من حل الجماعات المتطرفة.

ورفضت الحكومة البريطانية أمس الخميس تبني التعريف الجديد المقترح للإسلاموفوبيا، وأخبر وزير الجاليات جيمس بروكينشاير مجلس العموم أن التعريف الذي قدمته المجموعة البرلمانية للأحزاب بشأن المسلمين البريطانيين يحتاج إلى “مزيد من البحث”.

وينص التعريف المقترح على أن “كراهية الإسلام هي نوع وممارسة جذرية من أنماط العنصرية، وهي شكل رئيسي من أشكال العنصرية التي تستهدف تعبيرات المسلمين أو التصورات عنهم بسبب دينهم”.

سوء فهم
واتهم ممثلو هيئات ومنظمات إسلامية قادة الشرطة بسوء فهم الجهود التي تبذلها الأحزاب السياسية في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا الآخذة في التصاعد، معتبرين أن الجالية المسلمة في بريطانيا هي أكثر الجاليات تعرضا للاعتداءات وجرائم الكراهية في ظل عدم وجود تشريعات تحميها.

وفي حديث للجزيرة نت، قال رئيس مجلس شورى الرابطة الإسلامية في بريطانيا محمد كزبر إن الجالية المسلمة هي أكثر الجاليات تعرضا للاعتداءات وجرائم الكراهية، معتبرا أن الإفلات من العقاب أمر يشجع اليمين المتطرف على التغول في اعتداءات ضد المسلمين.

واعتبر كزبر أن إيجاد تعريف وطني لظاهرة الإسلاموفوبيا يكتسب أهمية قصوى، كما هي الحال بالنسبة لمعاداة السامية عند الجالية اليهودية، الذي تم تبنيه من قبل الأحزاب السياسية والحكومة البريطانية.

وبيّن أنه تم الاتفاق على تعريف عكفت على إعداده مجموعة من البرلمانيين ينتمون لجميع الأحزاب البريطانية، وكان هناك إجماع على تبنيه من قبل معظم الأحزاب البريطانية ما عدا حزب المحافظين الحاكم والحكومة التي ينتمي إليها، وهو الأمر الذي وصفه كزبر “بالمؤسف للغاية”.

كما نوه إلى أن هناك العديد من مظاهر الإسلاموفوبيا لدى حزب المحافظين، حيث تم تجميد عضوية بعض أعضائه، في حين لا يزال هناك الكثير من أعضائه يبثون الكراهية ضد المسلمين، ولم يتم التعامل معهم، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق وعضو البرلمان بوريس جونسون الذي شبّه المرأة المنقبة “بلصوص البنوك”.

وانتهى كزبر للإشارة إلى أن الأمر المستغرب كذلك هو إقحام الشرطة في هذه المسألة.

وتبنى حزب العمال والديمقراطيون الأحرار التعريف الجديد للإسلاموفوبيا، في حين لا زال حزب المحافظين يبحث الأمر، قبل أن يصدر مجلس رؤساء الشرطة الوطنية بيانا عبر فيه عن مخاوفه من تبني الحكومة هذا التعريف، وأكد أنه يأخذ جميع تقارير جرائم الكراهية على محمل الجد، لكن لديه بعض المخاوف بشأن التعريف المقترح لكراهية الإسلام الذي قدمته المجموعة البرلمانية بالنظر لأنه قد يضعف عناصر قوى الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب.

ومن بين المؤسسات التي حذرت من تبني التعريف الجديد “مركز تبادل السياسات” المقرب من الحكومة، الذي دعا إلى استبدال مصطلح الإسلاموفوبيا بعبارة “التحيز ضد المسلمين”، كما هو مستخدم من قبل مكتب الأمن والتعاون في أوروبا.

ورأى المركز في تقرير له أن حظر نقد الشريعة والتقاليد الإسلامية في بريطانيا بموجب التعريف سيعيق الجهود الحكومية في مكافحة التطرف.

وضرب الرئيس السابق للجنة المساواة وحقوق الإنسان الوطنية والمشرف على إعداد التقرير تريفور فيليبس مثالا على ذلك بأن هذا التعريف ربما يمنع الحكومة من التحقيق في مزاعم وجود تطرف وروح إسلامية غير متسامحة في بعض المدارس.