تعريف بكتاب: (منهجيَّة التعامُل مع المخالفين – نظراتٌ في فِقه الائتلاف)

التعريف بموضوع الكتاب:
لا يَزال الاختلافُ قائمًا مُذ برَأ الله الخَلقَ على وجه البَسيطة؛ لحِكمة أرادها المولى تبارك وتعالى؛ فالنَّاس مختِلفون في الأجناس والألوان والألْسِنة, كما هم مختلفون في الطَّبائع والميول، وفي نظرتهم للدِّين، والنَّفْس والمجتمع؛ إذن الاختلافُ سُنَّة كونيَّة, وطَبْع بشري لا ينفكُّ عن بني آدَمَ بحال.
وكتابُ هذا الأسبوع يتناول المنهجيَّةَ التي ينبغي أن تُتبع في التعامُل مع المخالِف, وقد عرَّف المؤلِّف المخالف بأنَّه هو: كلُّ مَن خالفَك في أيِّ شيء؛ كالوثني، والملحد، والكتابي، والمرتد، والمنافق، والمبتدع بدعةً اعتقاديَّة، والمبتدع بدعةً عمليَّة، وهو المنازِع في المسائل الفقهيَّة القطعيَّة والظنيَّة، وكذلك في المناهج المختلفة، سواء كانت دعويَّة، أو سياسيَّة، أو عمليَّة، أو في أي صعيدٍ؛ فالمخالف – إذن – هو كلُّ مَن لا يرى رأيك أو عملَك. وبيَّن المؤلِّف أنَّ كل هؤلاء ينبغي أن يُعامَلوا بقواعد العدل التي دلَّت عليه الشريعة.
وتحت عنوان “(فقه الخِلاف) فريضة وضرورة” ذكَر المؤلِّف أنَّه عندما يتحقَّق فقه الخلاف كما يريده الله تعالى، فإنَّ ذلك يترتَّب عليه آثارٌ عظيمة في النَّفس والمجتمع؛ منها: أنَّ بتحقيقها تتحقَّق العبودية لله, كما أنَّ فقه الخلاف يبعث على التفكير، وينفُض غُبارَ التقليد, ويُهيِّئ بيئة الإنتاج والقوَّة للأمَّة, ويَقطع الطريق على الفساد، سواء المالي أم الإداري, ويَكسِر العزلةَ الواقعة بين الأمَّة, كما أنَّه يُحاصِر الانحراف.
ثم تناول المؤلِّف بعد ذلك قواعدَ عمل القلب, مبيِّنًا في بداية هذا الموضوع أنَّ أكثر الخِلافات المذمومة التي تقع بين الناس إنَّما هي ناشئةٌ من قلب مريض, ثم بدأ بالحديث عن هذه القواعد, فذكر خمس قواعد، وهي:

1. القاعدة الأولى: صدق اللَّجأ إلى الله لتحقيق الهداية.
2. القاعدة الثانية: قَصْد الانتفاع من المخالِف.
3. القاعدة الثالثة: قَصْد هداية المخالِف ونَشْر العلم.
4. القاعدة الرابعة: التجرُّد من الهوى.
5. القاعدة الخامسة: تحقيق الخوف من الله.

انتقل المؤلِّف بعد ذلك للحديث عن قواعِد العِلم واليقين, فبيَّن أنَّه ما من عُدوانٍ يقع على مخالف إلَّا كان من أهمِّ أسبابه وأعظمها جهلُ المعتدي بما يتكلَّم فيه، أو جَهله بكيفية التعامُل مع المخالِف في مِثل هذا الخلاف, ثم ذكر القواعد العلميَّة التي يُبنَى عليها التعامل مع المخالف:
1. القاعدة الأولى: أنْ يُحقِّق المسائل, وأوضح المؤلِّف أنَّ المسائل العلمية المتعلِّقة بالحُكم على أيِّ شيء – ومنه الحُكم على المخالف – تمرُّ بمراحل، وهي: تخريج المناط، والتحقُّق من خُلوِّ المحلِّ من موانع التطبيق, وتحقيق المناط, وتصوُّر الآثار المترتِّبة على إظهار هذه الأحكام.
2. القاعدة الثانية: نبْذ التقليد في الحُكم على الآخرين.
3. القاعدة الثالثة: أن يتثبَّت ويتبيَّن, وتحدَّث تحت هذه القاعدة عن عِدَّة مسائلَ مهمَّة, كالتكفير, والتفريق بين مسائل العقيدة وبين مسائل الفِقه مطلقًا، أو القول بعدم التفريق مطلقًا. ومِن المسائل التي تحدَّث عنها كذلك: مسألة الهجر في غير موضعه, ومسألة عدَم الإنكار في مسائِل الاجتهاد.
ثم تحوَّل المؤلِّف للحديث عن قواعد العَدل والإنصاف، حيث ذكَر أنَّه بالإنصاف يحصُل فَهمُ كلامِ المخالِف وإفهامُه؛ لأنَّ الجَور والظلم والفجور في الخُصومة يورث قلقًا وانزعاجًا يُغلق ممرَّات التفكير.
وبيَّن أنَّ المرء إذا أراد أن يمتحن نفْسَه في العدل، فليتحقَّق في نفسه أمورًا، كتحصيل العِلم الشرعي, والتأنِّي، وأن يجعل للزَّمن مجالًا قبل الكلام في حقِّ شخص أو مؤسَّسة, والعِلم بواقع الحال، من معرفة حال الشَّخص الذي نتعامل معه ، أو نحكم عليه.

ثم عَدَّد القواعدَ المتعلِّقة بالعدل، فذكر ستَّ قواعد، وهي:
1. القاعدة الأولى: أن يَحمِل كلام المخالِف على أحسنِه.
2. القاعدة الثانية: ألَّا يَبغي عليه ولا يَفجُر في خصومته.
3. القاعدة الثَّالثة: ألَّا يَجعل المخالِفين في منازل متساوية، ولو كانوا من طائفةٍ واحدة.
4. القاعدة الرَّابعة: أنْ يُقارن خطأَه بخطأ غيره ممَّن عذَره.
5. القاعدة الخامسة: أن يُوازِن بين حسناته وسيِّئاته.
6. القاعدة السَّادسة: ألَّا يخضع في تعامُله معه لتصنيف.

انتقل المؤلِّف بعد ذلك للحديث عن قواعد التعامُل مع المخالِف بمقتضى السِّياسة الشرعيَّة, وكان عدد القواعد التي ذكَرها المؤلِّف في هذا الجانب، ثماني قواعد، وهي كالتالي:
القاعدة الأولى: أن يوازن في علاقته بالمخالفين بين المصالِح والمفاسد.
القاعدة الثانية: ألَّا يمتحنَ المخالِف في معتقده.
القاعدة الثالثة: أنَّ الأصل توجيهُ التعرية والإسقاط للقولِ المخالِف، لا لقائله.
القاعدة الرابعة: أن يُطيع الموظَّفُ الحاكمَ في مسائل الاجتهاد في المجال الإداري؛ ولو كانت مخالفةً لاجتهاده.
القاعدة الخامسة: ألَّا يُلزم الحاكمُ مخالفيه في مسائل الاجتهاد التعبديَّة، إلَّا ما كان فيه إخلال بالنِّظام العامِّ، أو تأثير في السَّكينة الاجتماعيَّة.
القاعدة السَّادسة: أن يتعاون معه على وجوه البِرِّ؛ إذا غلَبت مصلحةُ ذلك.
القاعدة السَّابعة: أن يُحافِظ على السَّكينة الاجتماعيَّة.
القاعدة الثامنة: ألَّا يناظره إلَّا لدعوته.

ثم ختَم المؤلِّف الكتاب بذِكر قواعد أخلاقيَّة في التعامُل مع المخالِف, مبيِّنًا أنَّ لأكثر المواضع التي تسوء فيها الأخلاقُ هي مضيقُ الخِلافات, ومعترَكُ الخُصومات, وهي موضِع الامتحان العسير, فليس محلُّ الاختبار حالَ السَّعة والتوافق, وكان عدد القواعد التي تناولها المؤلِّف هنا سَبْعَ قواعد، وهي:
القاعدة الأولى: سلامة القلب، وإزالة الوحشة مع المخالِفين.
القاعدة الثانية: أن يُؤدِّي المسلم حقوقَ أخيه.
القاعدة الثالثة: ألَّا يقولَ بهلاك مسلِم.
القاعدة الرَّابعة: أن يصبِر على أذَى مخالِفه.
القاعدة الخامسة: أن يُعامِلَه برحمة ورِفق ولِين.
القاعدة السَّادسة: أن ينصُرَه على مَن بغى عليه.
القاعدة السَّابعة: ألَّا يُسمِّيه إلَّا بما يَرتضيه من الأسماء.