تعدّد الخلفاء في الزّمن الواحد.. دراسة تاريخيّة عقديّة

اسم الكتاب: تعدُّدُ الخُلَفاءِ في الزَّمَن الواحدِ- دراسةٌ تاريخيَّةٌ عَقَديَّةٌ.

اسم المؤلف: د.عبد الله بن سعد بن محمد أبا حسين.

عدد الصفحات: 731 صفحة.

الناشر: دار قرطبة- بيروت.

نبذة عن الكتاب:

لقد عَظُمَت الحاجةُ إلى بَيانِ اعتقادِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ في المسائِلِ العَقَديَّةِ المتَّصلةِ بالإمامةِ- كالبيعةِ للإمامِ، والسَّمعِ والطَّاعةِ، ولُزومِ جماعةِ المُسلِمينَ المُنتظمةِ به، والنَّهيِ عن الخروجِ عليه- وبيانِ فَهمِ السَّلَفِ الصَّالحِ وعُلَماءِ الإسلامِ مِن أهل السنَّةِ والجماعةِ لهذه المسائِلِ، وعَمَلِهم بها حال تعدُّدِ الأئمَّةِ والحُكَّامِ، فكانت هذه الدراسةُ.

وهذا الكتابُ يَعرِضُ لأثَرِ تعدُّدِ الخُلَفاءِ والأئمَّةِ والسَّلاطين على عمَلِ عُلَماءِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ بالمَسائل الاعتقاديَّةِ المتَّصلة بالأئمَّة.

وقد قسَّمَ المؤلِّفُ الكتابَ إلى مقَدِّمةٍ وتمهيدٍ وبابَينِ ثمَّ الخاتمة.

وممَّا ذكَرَه في المقَدِّمة أهميَّةُ البَحثِ وأسبابُ اختيارِه، وحدودُ البَحثِ، وخُطَّتُه، أمَّا عن أهميَّةِ البَحثِ وأسبابِ اختيارِه فذكرَ نِقاطًا أهمُّها:

– أنَّ هذا الموضوعَ مُتعَلِّقٌ بفَهمِ نُصوصِ القُرآنِ والسنَّةِ في المسائلِ الاعتقاديَّةِ المتعلِّقةِ بالأئمَّةِ، وتنزيلِها على الواقعِ تَنزيلًا صحيحًا.

– أنَّه لا يُمكِنُ فَهمُ بعضِ مسائِلِ الجِهادِ والجماعةِ، والبَيعةِ والسَّمعِ والطَّاعةِ، إلَّا بمعرفةِ عَملِ عُلماءِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ في واقع تعدُّدِ الأئمَّة.

– َسُدُّ البحثُ باب شُبَهِ دُعاةِ الخروجِ على الإمامِ المُسلِم المقيم لشرع الله؛ بدعوى إقامةِ الخلافةِ.

ثم ذكر المؤلِّفُ تحت حدودِ البَحثِ ما يلي:

– الحدود الزَّمانيَّة: الفترةُ مِن قيام الدَّولة الأمويَّة في الأندلس سنة (138ه) إلى سقوط الخلافة العُثمانية سنة (1342ه).

– الحدود الموضوعيَّة: أثرُ تعدُّدِ الخُلَفاء والأئمَّة على عمَلِ عُلَماءِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ بمسألةِ لُزومِ الجَماعةِ، والنَّهيِ عن الخروجِ عن الأئمَّة.

ثم كان التمهيدُ فتحدَّث فيه عن الإمامةِ عند أهلِ السُّنة والجماعةِ، وجعل تحته ستَّةَ مطالِبَ، جعلها للحديثِ عن: مفهوم الإمامةِ لغةً، وفي اصطلاحِ أهلِ السُّنَّة والجماعة، وحُكمِ الإمامةِ، وطُرُقِ حُصولِها، وغيرِها من المطالِبِ.

ثم الباب الأول وجعلَه تحت عنوان (تعدُّد الأئمَّة في تاريخ المُسلمين) وفيه تمهيد وفَصلان: الفصل الأول: ذكر فيه (تعدُّدَ الأئمَّة في زمن الخلافةِ العباسيَّة)، وقد قسَّم فيه زمَنَ الدَّولة العباسيَّة إلى ثلاثةِ عهودٍ، على النحو التالي:

العهد الأول: عهدُ قيام الدولة العباسيَّة ونفاذِ حُكمِها على البلدانِ التي استولَتْ عليها، ويبدأ من سنة (132ه).

العهد الثاني: عهدُ ضَعفِ خُلَفاءِ بني العبَّاس، ويبدأ هذا العهدُ مِن مَقتلِ الخليفة المتوكِّل سنة (247ه) إلى سنة (487ه).

العهد الثالث: عهدُ قيامِ شَوكةِ الخليفة العباسيِّ، ويبدأ من سنة (487ه) إلى دخولِ التتار بغداد سنة (656ه) وقَتْلِهم الخليفةَ.

ثمَّ ذكَرَ الدُّولَ التي عاصَرَت الدولةَ العباسيَّةَ في عهودها الثلاثةِ، وذلك في أربعة مباحِثَ، يذكُرُ تحت كلِّ مَبحثٍ مَطلَبينِ: المطلب الأول: يتحدَّثُ فيه عن الحالة السياسيَّة، والمطلب الثاني: يتحدث فيه عن مظاهر الإمامة.

أمَّا الفصل الثاني فجعله للحديثِ عن (تعدُّد الأئمَّةِ في زمَنِ الخِلافةِ العُثمانيَّة) وذكرَ مِن الدُّوَل التي عاصَرَت زمَنَ الخلافةِ العثمانيَّة: الدَّولةَ السُّعوديةَ، وجعل الحديثَ عنها في مطلبينِ:

المطلب الأول: الحالةُ الدينيَّةُ والسياسيَّةُ في نجدٍ قبل قيامِ الدَّولة السُّعودية

وذكر فيه أنَّ البِدَعَ والخُرافاتِ كانت ظاهرةً في نَجدٍ في القَرنِ العاشرِ الهجريِّ، وكذلك الشِّركُ الأكبَرُ، كدعاءِ غَيرِ الله من الصَّالحين الأحياءِ والأمواتِ، والنَّذرِ لهم والذَّبحِ للجِنِّ، فكان هذا هو حالَ نَجدٍ دِينًا، وأمَّا سياسيًّا، فإنَّ البلدانَ النَّجديَّةَ كانت متفَرِّقةً، وكلُّ بلدةٍ عليها أميرٌ مُستقِلٌّ.

المطلب الثاني: مظاهِرُ إمامةِ محمَّدِ بنِ سعودِ وبَنيه على نجدٍ وغَيرِها

وذكَرَ فيه أنَّ إمارةَ الدرعيَّة قد آلت سنة (1139ه) إلى الإمام محمَّد بن سعود، وعاصرت دعوةَ الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهاب، فحماه محمد بن سعود وآواه، ثمَّ ملك الإمامُ محمَّد بن سعود عددًا من البلدانِ النَّجديةِ، وكانت إمامَتُه عليها وعلى الدرعيَّة ومَن دخَل في طاعتِه، إلى وفاتِه- رحمه الله تعالى- سنة (1179ه) ثمَّ تولى بعده وليُّ عَهدِه ابنُه عبد العزيز، فكان محمَّد بنُ سعودٍ وبَنوه هم الأئمَّةَ في نجدٍ وما ملكوه من البلدانِ؛ لأنَّهم أصحابُ الشَّوكةِ والمَنَعة، وقاموا بمهامِّ الإمامِ، ولم يكونوا تحتَ الخلافةِ العُثمانية، بل كانوا مستَقِلِّينَ عنها.

ثمَّ كان الباب الثاني وعَنْوَن له المؤلِّفُ بـ (التطبيقِ العمليِّ للمسائلِ العَقَديَّة المتَّصلة بالإمامة) وجعل الحديثَ عنه في فصلينِ؛ الفصل الأول: (المسائِلُ العَقَديَّةُ المتَّصلةُ بالإمامةِ عند أهل السُّنَّة والجماعة) وذكر فيه خمسةَ مباحِثَ،  وكلُّ مبحثٍ في مسألةٍ من المسائلِ المتَّصلة بالأئمَّة، ومن هذه المباحثِ:

المبحث الأول: لزومُ الجماعةِ المُنتَظمة بإمامٍ.

المبحث الثاني: السَّمعُ والطَّاعة للإمام.

المبحث الثالث: النَّهيُ عن الخروجِ على الأئمَّة.

وفي هذا المبحثِ تناوَلَ النَّهيَ عن الخروجِ على الأئمَّةِ في مُصنَّفاتِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وساق فيه الأحاديثَ التي تنهى عن الخروجِ على الأئمَّةِ، وتأمُرُ بالصَّبرِ على جَورِ الأئمَّةِ، ثمَّ ذكَرَ أدلَّةَ النَّهيِ عن الخروجِ على الأئمَّةِ عند أهلِ السُّنةِ والجماعة، وذكر منها حديثًا متَّفقًا عليه عند البخاريِّ ومُسلمٍ في صَحيحَيهما: عن ابنِ عبَّاسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن كَرِهَ مِن أميرِه شَيئًا فليَصبِرْ؛ فإنَّه مَن خرَجَ مِن السُّلطانِ شِبرًا، مات مِيتةً جاهليَّةً)) وقد بوَّبَ له النَّوويُّ بِقَولِه: (بابُ وجوبِ مُلازمةِ جَماعةِ المُسلِمينَ عند ظهورِ الفِتَن وفي كلِّ حالٍ، وتحريمِ الخُروجِ من الطَّاعةِ ومفارَقةِ الجِماعةِ) وغيرها من الأدلَّة

والفصل الثاني تحدَّثَ فيه عن (أثَر تعدُّد الأئمَّة على العَمَل بالمسائلِ العَقَديَّة المُتَّصِلة بالإمامةِ) فذكر فيه خمسةَ مباحِثَ أيضًا، منها:

المبحث الأول: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماء بمسألة لزوم الجماعةِ.

المبحث الثاني: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماءِ بالسَّمعِ والطاعةِ للإمامِ. المبحث الثالث: أثَرُ تعدُّدِ الأئمَّةِ على عمَلِ العُلَماءِ بمسألةِ النَّهيِ عن الخُروجِ على الإمامِ.

ثمَّ كانت الخاتمة وفيها أبرَزُ النَّتائج والتَّوصيات، فذكَرَ مِن أهمِّ النَّتائج:

– أنَّ اصطلاحَ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ للإمامةِ مُوافِقٌ لِما في النُّصوصِ، ومُتابِعٌ لها.

– أنَّ أعظَمَ أهلِ البِدَعِ والضَّلالاتِ في بابِ الإمامةِ والصَّحابةِ، هم الرَّافضة والخوارجِ.

وقد ذهب المؤلف إلى أنَّ الأحاديثَ التي أخبَرَت بحصولِ خِلافةٍ على منهاجِ النبوَّةِ، إنَّما هي وصفٌ لبعضِ المُتَولِّينَ، ولا تَعني وعدًا بولايةٍ عامَّةٍ على جميعِ أمصارِ المُسلِمينَ.

وذكَرَ مِن أهَمِّ التَّوصياتِ:

– أن تُدرَسَ كُتبُ المعاصرينَ في الإمامةِ منِ جهةِ صِحَّةِ نِسبةِ ما فيها لاعتقادِ أهلِ السنَّةِ والجماعةِ.

– أنْ تُبحَثَ الإمامةُ عند الفِرَقِ الكَلاميَّة من المعَتزلةِ والأشاعرةِ والماتُرِيديَّة، ويُعتنى فيها بذِكرِ الاختلافِ داخِلَ كلِّ فِرقةٍ، وأثرِ مذاهِبِهم في عملهم بالمسائلِ الاعتقاديَّة المتَّصِلة بالأئمَّةِ.

المصدر: الدرر السنية.