تعادي الإسلاميين وتشكك في السنة.. هل تحارب الإمارات الدين؟

صمت سعودي

يأتي التمادي الإماراتي في ظل صمت وإقصاء سعودي، ودوما ما تحاول الإمارات طرح بديل عن السعودية  التي تعتبر نفسها “مرجعا للمسلمين” كونها أرض الحرمين؛ لتستضيف مؤخراً مؤتمرا أطلقت عليه “الإخوة الإنسانية” دعت إليه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث وقعا على وثيقة حملت اسم المؤتمر ذاته بدون أن يكون للمملكة السعودية أدنى حضور.

وبحسب مصادر مقربة جدا من مفتي السعودية وهيئة كبار العلماء في السعودية، فإن “حالة من الاستياء تسود الأوساط الدينية السلفية والمؤسسة الدينية بعد ما اعتبروه ضربة أخرى توجهها الامارات للمشايخ السلفيين عموما والسعوديين خصوصا؛ إثر التجاهل الكامل من قبل الإمارات لهم، وإدارة الظهر للمؤسسة الرسمية الدينية في المملكة العربية السعودية”، حيث كانت الضربة الأولى باستبعاد السعودية من “مؤتمر أهل السنة” الذي انعقد في أغسطس/آب 2016 في الشيشان.

تراقب المسلمين

وبدورها، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن دولة الإمارات تراقب نشاط المسلمين وتضيق عليهم، في حين تتسامح إلى حد كبير مع أصحاب الديانات الأخرى بالبلاد.

وأوردت الصحيفة في تقرير لها مؤخراً أن سيطرة الدولة في الإمارات على الإسلام تمتد إلى ما هو أعمق في الحياة اليومية للمسلمين، إذ تقوم الحكومة باختيار جميع الأئمة وفحصهم، وتقدم لهم إرشادات أسبوعية لخطب صلاة الجمعة، وحتى الممارسات غير الرسمية للتعلم الإسلامي يجب أن توافق عليها الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تعتبر الحركات الإسلامية بمثابة التهديد الرئيسي لنظامها السياسي ولأمنها القومي، ولا سيما في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011.

وبحسب تقرير واشنطن بوست، تتسامح الإمارات مع الاحتفالات العامة المسيحية والهندوسية الكبرى ورأس السنة الصينية الجديدة، وكذلك الإعلانات والدعاية للنشاطات الدينية غير الإسلامية.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا عن وضع الدين في الإمارات العربية المتحدة. وتحت عنوان “في دولة عربية: المسيحيون والبوذيون واليهود يصلون” قالت فيه: “في كل جمعة وبالطابق الرابع في مركز مؤتمرات بفندق في قلب البلد العربي التجاري يصل آلاف من المسيحيين للصلاة ساعتين؛ فيما يعتبر أكبر الكنائس سرية في العالم”.

تبنى الفكر الصوفي

وفي إطار سعيها لتقديم نموذج يتبنى فكرا صوفيا لتشكل مرجعية دينية للعالم الإسلامي، أسست الإمارات “مجلس الحكماء المسلمين” يرأسه أحمد الطيب شيخ الأزهر في تموز/ يوليو 2014، وهو المجلس الذي أجمع مراقبون أنه انشئ لمواجهة “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.

وقبل 3 أعوام، أعلنت مؤسسة “طابة” الصوفية ومقرها أبوظبي، ومؤسسها رجل الدين اليمني الحبيب علي الجفري، أنها هي التي نظمت مؤتمر “من هم أهل السنة والجماعة؟” الذي أقيم في جروزني عاصمة الشيشان، والذي لم يعتبر السلفية والوهابية من أهل السنة والجماعة.

وتصاعد الحديث حينها عن تمويل دولة الإمارات، ودعم ولي عهد أبوظبي، الأمير محمد بن زايد، للمؤتمر، الذي لم تشارك فيه أي رموز من المدرسة السلفية، سواء من مصر أو السعودية أو غيرهما.

وأوصى المؤتمر بـ”حصر أهل السنة والجماعة في الأشاعرة والماتريدية (مدرسة إسلامية سنية ظهرت أوائل القرن الرابع الهجري) في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية، وإخراج كل من خالفهم من دائرة السنة والجماعة”.

تغدق عليها

وبحسب مراقبين، فإنه بات واضحا محاربة الإمارات لتيارات الإسلام السياسي بذريعة مواجهة الإرهاب، وتوظيفها للأزهر الشريف لوأد أي حراك إسلامي، ولم تكتفِ بذلك بل أصبحت تتنفذ في كثير مناطق العالم الإسلامي، ولها منظمات ودور نشر وهيئات تدعمها وتغدق عليها لتخترق بها مؤسسات دينية ومدارس إسلامية عريقة.

فالإمارات بما تضخّه من أموال وتقدمه من دعم لمؤسسات مؤثرة، تسعى إلى تفرّيغ المجال الإسلامي من الشخصيات الفاعلة، وتستبدلهم بأشخاص موالين لها يتصدرون المشهد بين الحين والآخر.

مشروع الإمارات للسيطرة على المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر، وتوظيفها لخدمة سياستها والترويج لها أتى كردة فعل على صعود الإسلاميين، والذي بلغ أوجه بعد الربيع العربي، حيث ازداد السخط الإماراتي من صعود جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في بلاد مثل مصر وتونس والمغرب. كما كشفت الدلائل على تورط الإمارات في مخطط إسقاط الثورة اليمنية، تماما كما حدث في مصر، وليبيا وإجهاض ما تبقى من ثورة سوريا عبر دعم بشار الأسد.