بعد سجال دام عدة أشهر حول مواد الفقه التي تدرس بجامعة الأزهر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبده ماهر، وحسين غريب، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بمراجعة فقه المذاهب الأربعة من قبل مجمع البحوث الإسلامية، مع وقف تدريس فقه المذاهب ووضع علم جديد لأصول الفقه يتناسب مع العلم والقرآن ولا يتصادم معه، ومنع فقه ابن تيمية ووقف التعامل به للمفوضين.
وقد اختصمت الدعوى رقم ٢٨٩٢٢ لسنة ٧١ قضائية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصفته، وذكرت أن هناك أمورا مختلطة علينا يتم تدريسها ويجد الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية منها مقتبس لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته هو المصدر الوحيد، ومصدر العلم للعالم بأثره يجب عليه مراجعة تلك المذاهب وتنقيتها.
وأضافت الدعوى، أن الموجود بكتب المذاهب الأربعة لا توجد مخطوطة واحدة بخط يدهم تدل على ما يحويه كتبهم وبالتالي فلابد من مراجعة تلك المذاهب بما يتماشى مع القرآن والسنة.
وأشارت الدعوى، أن هناك أمور في علوم الفقه يدرسها الأزهر بمعاهده يجب مراجعتها،منها النسخ والمنسوخ وغيرها.
(المصدر: الملتقى الفقهي)
