حذر خبراء من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فرنسا، من تأثيرات سلبية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يناقشه البرلمان هذا الأسبوع، على المجتمع الفرنسي، وخاصة المسلمين.
ودعا الخبراء، في بيان، اليوم الأربعاء، فرنسا إلى ضرورة الامتثال للالتزامات الدولية فى مجال حقوق الإنسان خلال مناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وقالوا إن مسلمي فرنسا بشكل خاص يمكن أن يتم استهدافهم “بشكل غير متناسب” مع أطياف المجتمع الأخرى، بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب.
وأوضح الخبراء أن مشروع القانون الفرنسي “قد يديم إجراءات الطوارئ، التي تم تطبيقها في 2015، ومن ثم إعلان حالة طوارئ دائمة”.
وأعربوا عن قلقهم حيال بعض بنود مشروع القانون، بما فيها تعريف مصطلح الإرهاب، والتهديدات المتعلقة بالأمن القومي.
وقالت الخبيرة الأممية، فيونوالا دي ني أولين، في البيان، إن الإجراءات الأمنية المقترحة “ستضيف إلى القانون العادي قيودًا عديدة على الحريات المدنية، والتي تُطبق حاليًا في ظل حالة الطوارئ بفرنسا”.
واعتبرت أولين أن “تطبيق صلاحيات الطوارئ ينعكس بعواقب وخيمة على سلامة حماية الحقوق فى فرنسا، سواء داخل أو خارج سياق مكافحة الإرهاب”.
وقال الخبراء إن الصلاحيات الممنوحة للسلطات قد تُستخدم “بطريقة تعسفية”، ويمكن أن تكون هناك “نتائج تمييزية” ضد المسلمين في فرنسا.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي (إحدى غرفتي البرلمان) على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فى يوليو/تموز الماضي، ومن المقرر أن تناقشه الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية بالبرلمان) هذا الأسبوع.
وأثار مشروع القانون جدلًا داخل فرنسا، حيث يقول معارضوه من اليسار إنه يهدد الحريات الفردية، بينما ينتقده اليمين، ويعتبر أنه يجب أن يصبح أكثر تشددًا.
وتفرض فرنسا حالة الطوارئ في البلاد منذ هجمات إرهابية وقعت في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس، في نوفمبر/تشرين ثانٍ 2015، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وتعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإنهاء حالة الطوارئ بحلول نوفمبر/تشرين ثانٍ من العام الجاري.
(المصدر: مجلة المجتمع)
