بين المقاصد الشرعية والمقاصد الشخصية (1)
بقلم د. محمد يسري إبراهيم (خاص بالمنتدى)
من أهم قواعد المقاصد أن لا ترد بها الأحكام الجزئية، وألا تكرّ عليها بالإبطال!
فلا يحل إبطال حكم ثابت بدعوى مخالفته للمقاصد!
قال الشاطبي رحمه الله:
“فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه”
الموافقات، (٥٥٦/٢)
وكما تقوم المقاصد على اعتبار الكليات فهي تقوم على اعتبار الجزئيات.
قال الشاطبي رحمه الله:
“كما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جزئيه”
الموافقات(٨/٣)
ودخول غير المؤهلين شرعيا ولا المتضلعين علميا من الشريعة أصولا وفروعا في باب توظيف المقاصد واستعمالها محظور!
قال الشاطبي رحمه الله:
“ولا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها معقولها ومنقولها”
الموافقات(٧٨/١)
وأخطر ما في هذا الباب وأخفاه اختلاط مقاصد الشريعة المنيفة بمقاصد النفوس الضعيفة!
