بقلم الشيخ سالم الشيخي
لقد آن الأوان لكي تسمى الأمور بمسمياتها، فمن يتحمل المسؤولية القانونية وقبل ذلك الوطنية عن أفعال حفتر .
هذا السؤال بكل وضوح موجه لكل من يحفظ اتفاقية الصخيرات عن ظهر قلب، ويحاجج بها الجميع عند سؤالهم عن مصير حفتر في الاتفاق.
إما أن تقولوا وفقا للاتفاق أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش الليبي وعندها تكون كل تصرفات المجرم حفتر – الذي لايعترف بكم – خارج الشرعية وعليكم عندها أن تصدعوا بهذا للعالمين، فإن لم تفعلوا فإنكم تتحملون كل آثار الجرائم التي يقوم بها حفتر وجيشه ضد أبناء الشعب الليبي.
أو تقولوا إنكم مغلوبون على أمركم وأن حفتر هو القائد الأعلى للجيش الليبي وعندها سموا الأشياء بمسمياتها.
– بشكل أوضح:
المجلس الرئاسي أمام أمرين أحلاهما مر؛ إما أن يقولوا نحن نمثل القائد الأعلى للجيش الليبي وحفتر مغتصب لهذه الصفة ويتصرف خارج إطار القانون وعندها يلزمهم من الناحية القانونية والمسؤولية الوطنية أن يتقدموا بدعوى قضائية ضد حفتر أمام القضاء الليبي إن كانوا يرونه مغتصبا.
وإما أن يتحملوا كل الآثار المترتبة على سكوتهم على جرائمه من الناحية القانونية.
فمن اغتصب سيارتك مثلا – ولا أقول وظيفتك – ما عليك إلا أن تبادر بالبلاغ عليه عند الجهات المسؤولة وإلا فأنت تتحمل كل المسؤوليات القانونية المترتبة على كل ما يفعله بسيارتك من جرائم وأفعال ضد القانون.
وغير ذلك فهو عبث.
