لا يزال مصير الداعية السني باقر إسحاق النعامي مجهولا، بعد نحو 50 يوما من اعتقال السلطات الإيرانية له من بيته الواقع في حى “بادادشهر” بالأحواز.
وقال الناشط الحقوقي الأحوازي عبدالكريم خلف ” إن “عائلة الداعية ألنعامي والذي اعتقلته الاستخبارات الإيرانية منذ 6 مارس 2016، لم تتمكن من تحديد مصيره منذ يوم الأول من اعتقاله بالرغم من مراجعتها ما يسمى بمحكمة الثورة و مكتب الاستخبارات الإيرانية في الأحواز العاصمة”.
وباقر غلامي(النعامي) ولد عام 1980، متزوج و لديه طفلان، وهو داعية من أهل ألسنه ومن سكان منطقة الزرقان في شمال الأحواز العاصمة، ولكنه اضطر إلى تغيير مكان سكنه بسبب الضغوط الأمنية عدة مرات وسكن مؤخرا في حى “بادادشهر” الذي اعتقل فيه .
ويشير الناشط خلف إلى أن النعامي اعتقل عدة مرات، فقد كان الاعتقال الأول في 17 فبراير 2011 لمدة شهر، ثم اعتقل في 26 يوليو 2012 وسجن لأكثر من عام في سجن كارون، بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة تم اعتقاله في 17 ديسمبر 2013 لفترة نصف عام، وهذا هو الاعتقال الرابع له.
وعن الاعتقال الأخير، نقل الناشط الحقوقي عن أقارب النعامي قولهم: “مساء يوم الأحد 6 مارس 2016 الساعة 5 مساءً طرق مجهولون الباب و ذهب باقر ليفتح الباب وكان يرتدي ملابس النوم المنزلية، ودون السماح له بأخذ نظاراته وحتى تغيير ملابسه اقتادوه بسيارة إلى مكان مجهول وبعد ساعتين حوالي الساعة 7 مساء في ذلك اليوم عادت قوات الاستخبارات و داهمت بيته وفتشوه بشكل كامل، وتم أخذ وحجز كل كتبه والكراسات و والوثائق الثبوتية و جهازيين محمولين، بدون أي إذن قضائي يبيح لهم هذه الإجراءات”.
يذكر أن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت رفاق النعامي، وهم سبزي نيسى أبو أسماء، وصادق آل خميس، ورضا الحلفي، ووسام الموسوي.
وحسب الناشط الحقوقي من الأحواز، فكل هؤلاء اتصلوا مع ذويهم وتأكد أنهم في معتقل الاستخبارات الإيرانية باستثناء النعامي وآلِ خميس، فلم يعرف مصيرهما إلى الآن .
وقد راجع أقارب المعتقلين المشار إليهما عدة مرات مراکز الأمن في مدينة الأحواز، لکن الجهات الأمنية أبلغتهم عدم علمها بمصيره، مما أدى إلى مخاوف متزايدة حول صحتهما وسلامتهما.
وكان الداعية النعامي قد قضى أحكاما بالسجن بتهم إهانة المقدسات الإسلامية عن طريق تغيير مذهبه الشيعي واعتناق مذهب أهل السنة وخلق الشكوك في معتقدات الناس. وأيضاً إقامة الاجتماعات والجلسات القرآنية في المنازل وإقامة صلاة الجماعة والأعياد الدينية بالتزامن مع الدول العربية.
وعقب الناشط خلف بالقول: “تنفيذ الحكم بحق أي فرد بتهمة تغيير مذهبه من الشيعي إلى مذهب أهل السنة و الجماعة في إيران فاقد للشرعية الدستورية ومخالف لنص صريح في الدستور الإيراني الذي يعترف بالمذاهب الإسلامية السنية، وأيضا تعتبر مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان” .
وتابع: “الدستور لإيراني يلزم المدعي العام بالکشف عن مصير الأفراد المختفين بغض النظر عن الأسباب”.
وناشد ذوو النعامي، المؤسسات الحقوقية المختصة في شأن حقوق الإنسان كــ “العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” والمقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران الدكتور احمد شهيد والمؤسسات الدولية الأخرى بالتدخل لدى السلطات الإيرانية، ومطالبتها بالإفصاح عن مكان اعتقال الداعية والكشف عن مصيره، ووضعه تحت حماية القانون.
من جهتها، أكدت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز خبر الاعتقالات، مشيرة إلى تزايد حملة المداهمات ضد الناشطين الأحوازيين من قبل جهاز مخابرات “الاحتلال” منتهكة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية.
ودشن نشطاء هاشتاغ #الحرية_للشيخ_النعامي، وكتب طه الياسين: “إيران اختطفت الناشط الأحوازي الداعية السني الشيخ باقر النعامي ولا معلومات عنه منذ ثلاثة أشهر”.
وعقب عماد عماد: “مصير مجهول للمواطن الأحوازي باقر النعامي منذ اعتقاله على يد الاستخبارات الايرانية في 6مارس 2016”.
*المصدر : الإسلام اليوم