المجلس العلمي الأعلى يخرج عن صمته ويؤكد موقفه بخصوص “الإجهاض”
خرج المجلس العلمي الأعلى عن صمته في ظل النقاش الدائر حول “مطالب الحريات الفردية”، والتي منها إباحة الإجهاض والسماح به ليشمل كل الحالات بما فيها، الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية، حيث أكد أنه “لن يقع أي تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وذكر المجلس الذي يرأسه الملك، في بلاغ لأمانته العامة اليوم الاثنين، أن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)، وأن وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأشار البلاغ إلى أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”، مضيفا أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”، في إشارة لمن طالبه بتوضيح الأسس التي بنى عليها موقفه.
ونبه المجلس في بلاغه إلى أن الموضوع يدخل في الشأن العام، ولذلك “فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها”.
يشار إلى أن رئيس حركة التوحيد والإصلاح كان قد طالب في مداخلة له في ندوة حول الإجهاض نظمت الخميس الماضي، طالب المجلس العلمي الأعلى أن يدلي بالحجج التي اعتمد عليها في فتواه حول الإجهاض.
(المصدر: هوية بريس)
