القره داغي موقف باكستان مشرف.. ورئيس باكستان: الاستخفاف بالنبي محمد يمثل إهانة للمجتمع المسلم بأسره
قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ العلاّمة علي القره داغي، أن موقف الرئيس الباكستاني عارف علوي ومطالبته “فرنسا بالكف عن ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى محاربة ما يسمى التطرف”، موقف مشرف ندعمه ونحث عليه.
وابتهل القره داغي عبر صفحته على “الفيسبوك” قائلا، حفظ الله حكومة وشعب باكستان، ولابد من التنويه إلى أنه لا ينبغي للقيادات السياسية في العالم العربي والإسلامي السماح لأي زعامة عالمية بانتهاك مقدساتهم التي تمثل هوية المجتمع.
وعلّق القره داغي، لقد أثلج قلبي ما طالب به الأخ الرئيس الباكستاني عارف علوي يوم السبت فرنسا بالكف عن ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى محاربة ما يسمى “التطرف”.
وأضاف، أقولها وبكل ثقة كل سكوت على انتهاك الإسلام مدعاة وفي قوادم الايام لانتهاك الزعامات الصامتة ، لا ينبغي اللعب بالنار فإن هذا اللعب غير مبرر بل هو محرق.
وأوضح القره داغي، أن على قيادات العالم التزام احترام مقدسات الشعوب وما يصح أن يفعله فرد ما ، لا يصح أن يدعمه رئيس نظام ما.
وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي قد طالب السبت فرنسا بالكف عن ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين بقوانين تهدف إلى محاربة ما يسمى “التطرف”.
وشدد علوي على أن باكستان توجه رسالة إلى فرنسا والغرب بأن الاستخفاف بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تحت زعم حرية التعبير يعتبر إهانة للمجتمع المسلم بأسره.
وأشار الرئيس الباكستاني -في كلمة ألقاها خلال ندوة عن الحرية الدينية وحقوق الأقليات في إسلام آباد- إلى مشروع القانون المثير للجدل الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما تسمى “الانعزالية الإسلامية”.
وقال إن “باريس تحتاج إلى جمع الناس معا بدلا من مهاجمة الإسلام بطريقة معينة لخلق تنافر وتحيز في المجتمع”.
وكانت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد وافقت في 24 يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة عيش المسلمين منعزلين عن المجتمع”.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما أنه يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)
