السعودية: إطلاق “مؤشر تاسي الإسلامي” القائم على 5 ضوابط شرعية
شهدت السعودية إطلاق “مؤشر تاسي الإسلامي” المتوافق مع أحكام الشريعة، بهدف إعطاء المزيد من الجاذبية لسوق الأسهم، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصة في البلاد.
ويتتبع “مؤشر تاسي الإسلامي” أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة والمدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، وهو ليس بديلا عن مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) أو أي من مؤشرات السوق الحالية، بل مكمل لتلك المؤشرات.
وقالت هيئة السوق المالية “تداول السعودية” إن “مؤشر تاسي الإسلامي” يأتي استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينة أنه يتتبع أداء الشركات المدرجة تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة، وسيكون بمثابة أداة إرشادية لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في تلك المنتجات، كما سيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة.
https://twitter.com/tadawul/status/1548652594675023874?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1548652594675023874%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Febusiness%2F2022%2F7%2F21%2FD985D8A4D8B4D8B1-D985D8AAD988D8A7D981D982-D985D8B9-D8A7D984D8B4D8B1D98AD8B9D8A9-D8A7D984D8A5D8B3D984D8A7D985D98AD8A9
ضوابط شرعية
ووفقا لـ”تداول” السعودية فإن “مؤشر تاسي الإسلامي” يفرض 5 ضوابط شرعية موحدة للاستثمار، بينها أن يكون أصل نشاط الشركة مباحا، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا في الشركة -سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قصير الأجل- نسبة 33% من إجمالي موجودات الشركة أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهرا أيهما أكبر.
ومن الضوابط، ألا يتجاوز الاستثمار المحرم نسبة 15% من إجمالي موجودات الشركة أو متوسط قيمتها السوقية لآخر 12 شهرا أيهما أكبر، وألا يتجاوز الإيراد المحرم -أيا كان مصدره- 5% من إجمالي إيرادات الشركة، مع تأكيد وجوب التخلص من الإيراد المحرم كاملا.
وإذا كانت الشركة شركة تأمين، فيشترط إضافة للضوابط السابقة أن تصدر تقريرا سنويا عن جميع أعمالها من جهة شرعية تتولى الإفتاء والرقابة الشرعية، وتكون عملية تطهير الإيرادات تحت مسؤولية مستخدمي المؤشر.
وحول الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر، أشارت تداول السعودية إلى أن الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر هي كل الشركات المكونة لمؤشر السوق الرئيسة “تاسي”.
تطوير المنتجات
وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، إن إطلاق هذا المؤشر الإسلامي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين، لافتا إلى أنه سيمهد الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح الرميح أن إطلاق مثل هذه الأدوات يساهم في تعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في السعودية، كما أنه يرسخ مكانة تداول السعودية بوصفها وجهة استثمارية جاذبة، والخيار الأنسب للمستثمرين، بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية 2030.
وأضاف أن تداول السعودية ستقوم بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تتكون من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة، لافتا إلى أن اللجنة ستتولى مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري.
معايير الحوكمة
وتعمل تداول السعودية بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية من أجل ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة.
والفرق بين مؤشر تاسي الإسلامي ومؤشر السوق الرئيسية (تاسي) أنه يتم احتساب مؤشر تاسي الإسلامي من مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، ويتم فحص أهلية الشركات فيه بناء على ضوابط موحدة للاستثمار تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية الاستشارية.
https://twitter.com/tadawul/status/1548683948959490050?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1548683948959490050%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Febusiness%2F2022%2F7%2F21%2FD985D8A4D8B4D8B1-D985D8AAD988D8A7D981D982-D985D8B9-D8A7D984D8B4D8B1D98AD8B9D8A9-D8A7D984D8A5D8B3D984D8A7D985D98AD8A9
ويمكن استخدام المؤشر كأداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.
وتتم حوكمة المؤشر من خلال فحص مكوناته من قبل مقدم خدمات مستقل تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية والتي تضم ممثلين من كبرى المؤسسات المالية.