ذكرت الحكومة الدنماركية الثلاثاء أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية، مثل العنف وتعدد الزوجات، وستحظر على “دعاة الكراهية” دخول البلاد.
وقال وزير الشؤون الكنسية، بيرتل هاردر، في بيان: “على مدى سنوات، نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج”.
وأضاف: “لقد أثبتنا الآن أننا نستطيع”.
وبموجب القوانين الجديدة، فستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة “موافقتهم العلنية” على أعمال إجرامية، مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات، في اطار التعليم الديني، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لمدة ثلاث سنوات.
كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة “الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية”، والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد.
وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على “قائمة مراقبة” منفصلة لن تكشف علنا. وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وإنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف.
ويقول الناقدون إن القوانين الجديدة قد يكون لها تبعات غير مقصودة.
وقالت بيرنيل سكيبر المتحدثة باسم تحالف الحمر-الخضر اليساري لصحيفة “يلاندس بوست” إن آراء المتطرفين “لا تختفي بمجرد أن نحظرها. بل هناك خطر من أن تصبح أكثر جاذبية؛ لأنها محظورة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أثارت سلسلة وثائقية دنماركية بعنوان “المساجد وراء حجاب” نقاشا حادا في البلاد بعد استخدام كاميرا خفية لإظهار أن بعض الأئمة في البلاد يؤيدون الممارسات غير القانونية، مثل رجم النساء والعقاب البدني للأطفال.
وقال بعض المسلمين الدنماركيين إن السلسلة ترسم صورة غير منصفة لمساجد البلاد، بينما قال آخرون إنها تعكس المشكلات التي تحتاج إلى علاج.
*المصدر : عربي 21
