الحركة الإسلامية السودانية واستئناف النضال
نستطيع أن نذهب إلى أن حكومة السيد حمدوك التي سعت وما زالت تسعى لأن تزيح عقائد الناس الدينية جانباً، ليمضي معها في غثاء لا يعادله غثاء، ونزق لا يضاهيه نزق، قد عجزت عن مجابهة التحديات الحقيقية التي يعيشها السودان، وجعلت جل غايتها هو معالجة الوهن الحضاري الذي يرزح تحت نيره شعبها حسب وجهة نظرها الذي تشعر أن سببه هو التكوين الأساسي لهذا الشعب المتمثل في تشبعه بمعين الدين الناضب الذي يدفعه لأن يرفض كل ما يتعلق بالقيم الغربية ذات الرؤى الإصلاحية التي ترفض التواكل والتزلف للطرق الصوفية.
في اعتقاد هذه الحكومة المهترئة أن فلسفة الدين التي يحملها شعبها بين عقله وحناياه لن تتمكن من التغلب والانتصار في مستقبلها كما لم تنتصر في ماضيها السحيق، وأنها حتى تنجح في النهوض من هذه الكبوة التي تتردى فيها، عليها أن تستند إلى دعائم التيار السائد الآن وهو التيار العلماني الذي لا يمانع من أن يتلبس المجتمع بلبوس الإسلام، ولكنه يحصره فقط في دور العبادة، ولا يجعل له حظاً في الحكم، كما أن هذا التيار الذي يأتم حمدوك بهداه هو ومدير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ووزير العدل الذي يكرس للخنا والفجور، يشمئز أيضاً أن يؤدي الدين أي دور في التحديات الفكرية والثقافية، فالدين يبغض السينما والفنون، ويكره تبرج المرأة، وفي هذا كما يروج أتباعه غلو وتطرف وقمع لحرية النساء، إذن تبني جبهة السلوك العلماني هو الأجدر بشعب السودان أن يتحراه ويستظل بأفيائه، ويذود عنه بيد، ويدافع عنه بسهم، ويدع عنه دروشة التصوف، وسفسطة الإسلام الوسطي، في تصور هذه العصبة التي تحكم السودان الآن أن النظام العلماني هو السبيل لتحقيق الإنجازات وتنفيذ كل الطموحات التي يتطلع لها الشعب، وأن العقبة الكؤود مرتبطة بالدين الذي لا بد من هجره أو تحرير مفهومه حتى لا تضيع المكاسب، ولا تفلت المغانم التي وعدتهم بها الأنظمة الغربية التي نفهم تماماً موقفها من الحقوق والحريات، وموقفها من سيادة الشريعة على المجتمعات الشرقية.
يثور جدل عميق أيها السادة منذ عدة عقود حول كيفية قمع الإسلام السياسي عند هذه الدول المتقدمة التي شكلت لها الحركات الإسلامية صداعاً لا تدري ما هو العلاج الناجع لاستئصاله، فهي التي تتربص بأسباب تمددها وتقطع الطريق دائماً على أهدافها ومخططاتها ومطامعها في المنطقة العربية، وهي التي تتزعم تيار المقاومة في فلسطين الصامدة، وهي التي تناهض التطبيع وتشحذ العواطف حتى ترد كل دعاويه إلى فناء، الحركات الإسلامية هي من تتصدى لهذا الاستقطاب البغيض الذي يسعى إليه هذا الكيان السالب لكرامة الأمة وكبريائها، الذي بات يدرك أن التطبيع مع الأنظمة العربية أمراً لا جدوى منه طالما أن الشعوب ترفض هذا التطبيع وتغالي في مناهضته، لقد شهدنا أن المجتمع السوداني كانت له تحفظات جوهرية حيال هذا التطبيع الذي تسعى حكومته بقيادة الفريق أول البرهان المتهافت للرئاسة لإكماله وقد عبرت هذه التحفظات عن نفسها من خلال التظاهرات الرافضة له والأمسيات السياسية الحاشدة التي تندد باتخاذ هذه الخطوة التي لا تحظى بتأييد من غالبية الشعب خلا أصحاب الأطروحات المتماهية مع المد الأمريكي وأصحاب آليات السوق الذين لا هاجس لهم غير الربح والغني.
على الحركة الإسلامية في السودان التي بات النظام الأمريكي لا يكسبها قدراً من الشك والشبهات لتعاونها معه، قبل أن تقتلع جذورها ثورة أبريل، ولتفكيرها في عقد المهادنة مع الكيان “الإسرائيلي” متمثلة في جناح المؤتمر الوطني، أن ترفد إرثها بالإصلاح والمراجعة والنقد الذاتي، وأن تعترف بأخطائها الجسيمة التي ارتكبتها في حق الإسلام وفي حق شعبها وفي حق نفسها، وأن تواجه هذا الخطر بتأويلاته المتعددة، وأن تقود هذا النضال الشريف مع التحالفات السياسية التي باتت تمتعض من التدخلات الأجنبية السافرة في شأن الوطن وآخرها حديث السفير البريطاني الذي أرمض كل قلب غيور، وأضنى كل عرنين تمضه الغضاضة، وأن ترقب هذه الجيوش الجرارة التي تركض في كل بقعة من بقاع الخرطوم بعين فاحصة وضمير يقظ، عليها أن تقوي من جبهة النضال التي تقاتل عدو يخضع لمؤثر خارجي متمثل في حكومة الحرية والتغيير التي تعتبر عنصر أصيل من عناصر الهدم وأن تنقل محاربة هذه الحكومة المارقة من باب الندب والكراهة إلى باب الفرض والوجوب، والفرض كما يعلم الجميع هو ما نثاب على فعله، ونعاقب على تركه، فمن الخزي والعار أن تظل هذه الحكومة التي ترضي الغرب، وتتطلف له، وتقبل منه، وتهدي إليه، على سدة الحكم وهي التي تولي كل اهتمامها بقضية الجندر واتفاقية سيداو ومنع الختان وإباحة الخمر والزنا عوضاً عن إتاحة العيش الكريم لشعبها الصابر على عرك الشدائد، هذه هي تدابيرها التي اتخذتها هذه الحكومة التي تهيم في واد وتهيم حاضنتها أو حواضنها السياسية في واد آخر، إرضاء الغرب وعدم إغضابه والإذعان التام له وإلى بيادقه بالمنطقة العربية.
لقد شغلت حكومة د. حمدوك نفسها بالزي الذي ترتديه المرأة وهي بذلك وقعت في تضاد مع غريمتها “الإنقاذ”، فقد سعت حكومة الإنقاذ البائدة لتطويل هذا الزي وتوسعته كما تسعى هذه الحكومة الآن لتقصيره وتضييقه وصياغة اللوائح التي يسهر عليها وزير عدلها الهمام والتي تكفل لها هذا الحق وتحميه، وتغافلت عن وطأة الغلاء نتيجة لرفع الدعم الذي اعتمدته كما اعتمدته سيئة الذكر الإنقاذ، في ظل هذه الحكومة شهدنا تشبثها بسياسة اللامبالاة التي انتهجتها حيال صفوف الخبز، ومحنة الوقود، ومأساة الأدوية المنقذة للحياة، وجائحة كورونا، والانزلاق الأمني الكامل والاقتتال القبلي في الجنينة وبورتسودان، و بعض هذه الحروب التي استعرت في شرق السودان سببها تعيين السيد حمدوك لأحد الولاة وإصراره على هذا التعيين وعلى بقاء هذا الوالي.
أما بعد، لم نعيب هذه الحكومة التي جاءت مخيبة للآمال، ونشتط عليها في النقد، إلا بعد أن عرفنا أن أمورها كلها سائرة إلى الفساد، وأن على المجتمع الذي تسعى هذه الحكومة لأن تجرده من أخلاقه أن يثور عليها كما ثار على سابقتها، وعلى الحركة الإسلامية أن تنسى خلافاتها وتصلح من شؤونها الداخلية وتتأهب لنضال نبيل غير معتدل تنصلح به هذه الأمة كما انصلحت في غابر دهرها.
(المصدر: مجلة المجتمع)