يُعد الأزهر كمؤسسة دينية العنصر المركزي في العلاقة المركبة بين الدين والسياسة في مصر.  ويعد موقع الأزهر في النظام السياسي معقدا ومشكلا بدرجة كبيرة نظرا لطبيعة النظام السلطوية^[1] من جانب وسعيه للسيطرة ليس فقط على المؤسسات الدينية وإنما للسيطرة على المجال والخطاب الديني وسعيه الحثيث لتأميم الدين لصالح الدولة وطرح نسخته الخاصة من الإسلام وفقا لرؤيته لما يسميه التجديد.  وقد انعكس كل ذلك على العلاقة بين شيخ الأزهر أحمد الطيب ورأس النظام عبد الفتاح السيسي والتي ظلت متوترة طوال الوقت ومتفجرة بين الحين والآخر بتجدد الملفات والمناسبات.  تتناول الورقة خلفيات المشكلة وتطوراتها كما تتعرض لما يجب على القوى السياسية المناهضة الانقلاب فعله في هذا الإطار.

بدأ الأزهر كمؤسسة دينية قبل أكثر من ألف عام كمسجد مهم ومركز للتعليم والتعلم.  أما اليوم فالأزهر أكثر بكثير من مجرد مسجد، فهو اليوم جزء من الدولة المصرية تطور وأصبح كيانا عملاقا يدير أجزاء متسعة ومنتشرة من البنية الدينية والتعليمية في مصر^[2].  وفيما بعد ثورة يناير كان هناك جدل مكثف ولكن هادئ يدور حول إدارة ودور الأزهر في مصر فضلا عن بنيته ودوره في الحياة العامة.  إن ثورة يناير التي أطاحت بمبارك ومثلت قطيعة مع ما سبقها أتاحت لجميع المؤسسات في مصر مساحة للتحرر من قبضة الدولة وسيطرتها. كان ذلك واضحا خصوصا في الجامعات، والقضاء، ووسائل الإعلام المملوكة للدولة إذ اندلعت معارك عديدة حيال دورها في مصر ما بعد الثورة.  وكان إعادة تعريف العلاقة بين الدين والدولة مركزيا في الصراع حول التحول السياسي في مصر.  ورغم أن الاهتمام الدولي والمحلي كان منصبا على الانتخابات والصراع الدرامي على المقاعد إلا أن الأزهر كان موقعا لصراع لا يقل حدة عنها.

ورغم ما كان يبدو من اتفاق القوى السياسية في مصر على أهمية زيادة استقلالية الأزهر عن النظام الحاكم، إلا أن هذا الاتفاق إشكالي في ذاته ومخادع على نحو عميق. فهذا الاتفاق الظاهري يغطي على الصراعات الموجودة داخل الأزهر نفسه وفيما بين القوى السياسية الرئيسية حيال دور الأزهر في المجتمع المصري.  ثمة بنية ضخمة في مصر تجمع الدين بالسياسة وتؤلف بينهما، ويبدو أنه لا أحد يجادل بشأن فصل الدين عن الدولة، ولكن الخلاف هو حول شروط وحدود وطرق تفاعلهما.  في داخل الأزهر يريد الجميع زيادة سلطة واحترام واستقلالية الأزهر، ولكن هناك اختلافات حادة حيال كيفية تحقيق ذلك وحدود سلطته المفترضة.  في الوقت ذاته فإن جدالات مماثلة تجري خارج حدود الأزهر، وتدعو هذه الأصوات أيضا بقوة إلى زيادة استقلالية الأزهر ولكن لأسباب مختلفة للغاية.

وقد عقَّدت ملابسات الانقلاب العسكري في ٢٠١٣ من موقع الأزهر في الحياة العامة مع زيادة تغول الدولة على نحو غير مسبوق على الإطلاق وسعيها لإحكام سيطرتها التامة على المجال الديني والخطاب الإسلامي.  كما عقدت من نظرة مناهضي الانقلاب للأزهر وموقعه في النظام السياسي خاصة مع مشاركة شيخ الأزهر في مشهد الانقلاب وبيانه العسكري.

لم تستطع الحملة الفرنسية أو الاحتلال البريطاني المساس بالأزهر الشريف، لكن انقلاب يوليو ١٩٥٢ أمم الأزهر وأخضعه لرئيس الجمهورية الذي بات يعين شيخ الأزهر وصولا إلى انقلاب ٢٠١٣ الذي يحاول غلق الأزهر نهائيا.  إذ يخوض الأزهر اليوم معركة وجود وبقاء ربما تكون الأخيرة.  فالنظام وعلى رأسه السيسي في معركة هدفها تقويض تأثير الأزهر الديني في الشأن العام الداخلي والخارجي على السواء، حتى على المستوى التعليمي والقيمي من خلال تدخّل السلطة الخشن فيما يجب أن يُدرّس من العلوم الشرعية، بل وفوق ذلك في كيفية فهم النص الديني المقدس، وهو فهم له أصوله وقواعده وعلومه المنهجية المعروفة منذ مئات السنين، وهو ما لم يحدث قط في تاريخ الأزهر فضلا عن التاريخ الإسلامي كله، فلم يجرؤ عليه والٍ أو سلطان أو رئيس طوال ذلك التاريخ، وتلك معركة أكبر وأعظم خطرا من كافة المعارك التي دخلها الأزهر عبر تاريخه.

ويمكن وصف العلاقة بين الجنرال والإمام بالمتوترة والمتفجرة يلخصها قول السيسي للطيب في احتفالات عبد الشرطة في يناير ٢٠١٧: “تعبتني يا فضيلة الإمام”^[3].  فبرغم مشاركة الطيب في بيان الانقلاب في ٣ يوليو ٢٠١٣^[4] (علما بأن كلمة الطيب التي ألقاها في ذلك الاجتماع اقتصرت فقط على تأييد الدعوة إلى انتخابات مبكرة كحل للأزمة السياسية) إلا أنه لم يسكت على المذابح التالية وأدان مذبحة الحرس الجمهوري في ٨ يوليو ٢٠١٣ وأعلن اعتكافه في بيته، كما طالب الطيب بفتح تحقيق قضائي، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين.  وبعد فض رابعة في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ أعلن الطيب حينها -في بيان صوتي- تبرؤه مما حدث، قبل أن يعتزل في مسقط رأسه بالأقصر^[5].

وفي المقابل سعى السيسي قدما في طريقه لتفصيل إسلام يناسبه رأس حربته شيوخ كعلي جمعة^[6] ووزير الأوقاف^[7] والمفتي^[8] ومؤسسات كدار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بينما واصل هجومه الدائم على الأزهر الذي يعتبره سبب جمود الإسلام والمسلمين.  واستمرت التوترات بين السيسي والطيب، حيث رفض الإمام في ١١ ديسمبر ٢٠١٤ تكفير تنظيم الدولة^[9] ورفض الأزهر الخطبة الموحدة^[10] كما رفض الطيب اقتراح إلغاء الطلاق الشفوي^[11] ورفض المساس بالنصوص الدينية بدعوى التجديد أو المساس بالسنة النبوية كما في مواجهة الإمام مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت^[12].

ولم تتوقف الصدامات أبدا، واستطاع الأزهر بعد صدام موسع مع الأوقاف أن يحسم تبعية العلماء المصرح لهم بالفتوى والظهور بوسائل الإعلام للمشيخة وليس للوزارة^[13]، ثم تجدد الصدام بتصدي الأزهر لمحاولة سيطرة السيسي على أموال الأوقاف لاستخدامها في سداد عجز الموازنة^[14]، وهي الخطوة التي باءت بالفشل بعد إعلان الأزهر أن ذلك مخالف للشرع، وهو نفس الخلاف الذي صاحب مشروع الأوقاف حول صكوك الأضاحي التي اعتبرها الأزهر مخالفة لقواعد الشرع أيضا^[15].

وفي إبريل ٢٠١٧ كان ثمة مشروع لتعديل القانون ١٠٣ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها^[16]، وشمل مشروع القانون ١٢٥ مادة، تضمنت تعديلات على المواد المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى استحداث مادة لمحاسبة شيخ الأزهر تنص على عقوبات متدرجة تبدأ باللوم وتنتهى بعدم الصلاحية.  وتنص المادة الخامسة في مشروع القانون على أنه “في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق، تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه في ما ينسب إليه وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: «الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية»، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين”.  كما نص مشروع التعديل على تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر بست سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.

وفي يوليو ٢٠١٧ أصدر السيسي قرارا برقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف كما قيل إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.  وحمل السيسي المجلس الجديد مسئولية تجديد الخطاب الديني متجاهلا الأزهر على نحو كلي.  ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.  ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره^[17].

ولخص السيسي موقفه من الأزهر عندما قال: “مفيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقى موجودة، لإن المفروض إن رئيس الدولة مسئول عن كل حاجة فيها، حتى دينها”^[18].  ولم يترك السيسي كلمة للإمام إلا وعقّب عليها ولم يترك مناسبة إلا وألصق الإرهاب بالإسلام^[19] ودافع عن الإسلاموفوبيا^[20] ودعا لثورة دينية (وهي مقولة كررها على الأقل ١٥ مرة بين ٢٠١٥-٢٠١٨)، كما سلط عليه أذرعه الإعلامية لتنال منه في كل مناسبة^[21] فضلا عن المواجهات المباشرة^[22].  وجدير بالذكر أن الصدام مع السيسي، ليس مرتبطا بشخص شيخ الأزهر وإنما بموقف المؤسسة ككل من السيسي، وهو ما كان سببا في أن تتكاتف كل المؤسسة سواء هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أم الجامعة ذاتها، في دعم الشيخ، خلال مواجهاته المختلفة مع السيسي وإعلامه وبرلمانه^[23].

وتعد السلطة الوحيدة التي لا يملكها السيسي أو يسيطر عليها بشكل تام هي سلطة تعيين شيخ الأزهر أو عزله، بفضل تحصين المنصب بعد جهود حثيثة قادها الطيب عام ٢٠١٢ لإقرار تعديلات بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، المتعلقة بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها^[24].  ولذلك يسعى السيسي بكل الطرق للتضييق على شيخ الأزهر لدفعه للاستقالة حتى يتمكن من تعيين شيخ للأزهر يتماهى بشكل أكبر مع النظام الحالي ويتبنى وجهة نظر القيادة الحالية في قضية تجديد الخطاب الديني وتغيير الثوابت^[25].  ولا يكل السيسي من استخدام ورقة الإعلام والبرلمان في النيل من الازهر ومكانته، فمن ناحية الإعلام أصدر قرارات بمنع نشر بيانات هيئة كبار العلماء، في الأحداث المختلفة، لفرض التعتيم الإعلامي على أنشطته ومواقفه المختلفة، وهو ما واجهه الأزهر بإصدار بيان لأول مرة عن مجمع البحوث الإسلامية حول أهم أعماله طوال ٢٠١٨، كمحاولة لكسر التعتيم المفروض على أنشطة الأزهر^[26].

وكانت أحد أهم محطات الصدام بين السيسي والطيب في ١٩ يوليو ٢٠٢٠ حين أقر البرلمان المصري تعديلات جوهرية في قانون دار الإفتاء رغم اعتراضات شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء ومخالفتها للدستور الذي ينص على أن الأزهر هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء.  وهي معركة كسبها السيسي في مواجهة الطيب^[27].  إذ وافق مجلس النواب على تعديل قانون تنظيم دار الإفتاء بما ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، واعتبارها كيانا دينيا مستقلا، وهو عده مراقبون مساس باستقلالية الأزهر وتعدٍ علي اختصاصاته بل وسعي لإنشاء كيان موازٍ للأزهر.  كما يعد هذا القانون انقلابا على تركة مرسي الذي تمكن الطيب في عهده من إقرار آلية انتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر يصوت فيه أعضاء هيئة كبار العلماء التي يترأسها شيخ الأزهر^[28].  في المقابل، أسس القانون لآلية مغايرة توقف سلطة هيئة كبار العلماء عند اختيار ثلاثة مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ثم ترفع ترشيحاتها تلك لرئيس الجمهورية الذي منحه القانون سلطة مطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة، كما منحه الحق في التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية^[29].

وأخيرا، برغم التنازع تاريخيا على الأزهر معنى استقلاليته وحدود دوره في المجال العام والديني^[30] فإن على كل مناهضي الانقلاب العسكري رفض كل أشكال طغيان النظام السياسي على الأزهر وسعيه لتأميم المجال الديني والخطاب الإسلامي.  كما يجب عليهم دعم وتأييد شيخ الأزهر بكل قوة في مواجهة السيسي وأذرعه الإعلامية.  ويجب أن يتجاوز الإسلاميون تحديدا ما أدت إليه مكانة الأزهر من علاقة معقدة ومتناقضة مع الحركات الإسلامية في مصر.  فمنذ صعود الحركات الإسلامية في سبعينات القرن الماضي بدا أن ثمة تقارب قوي بين الأزهر والحركات الإسلامية (خاصة الإخوان المسلمون، وأحيانا مع بعض الحركات ذات التوجهات السلفية).  غير أن ثمة بعد تنافسي عميق في علاقة الأزهر بالحركات الإسلامية، وينظر بعض علماء الأزهر للإخوان وما لهم من شعبية باعتبارها خصما من رصيد الأزهر وعلامة على تهميشه، ويرون أن الأزهر إذا قدر له أن يستعيد ما يعدونه ضوته القوي والمستقل فإن المصريين لن يحتاجوا للالتفات إلى الإخوان وغيرهم.  وفي المقابل فإن الإسلاميون خارج الأزهر ينظرون للمؤسسة باعتبارها تم تدجينها سياسيا ولو بشكل جزئي، وأنها تخدم المصالح السياسية للنظام الحاكم، كما ينظرون لشيخ الأزهر باعتباره معينا تعيينا سياسيا.  ولكن كل هذا يجب أن يتغير.

الهامش