التصرف في المال العام.. حدود السُلطة في حق الأمة

اسم الكتاب: التصرف في المال العام.. حدود السُلطة في حق الأمة.

اسم المؤلف: د. خالد الماجد.

عدد الصفحات:  416 صفحة.

الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر – بيروت.

نبذة عن الكتاب:

يعتبر الكتاب بحثا في الفقه الشرعي الإسلامي حول السلطة والمال العام، والذي حصل من خلاله المؤلف د. خالد الماجد على درجة الماجستير.

وقسم المؤلف الكتاب إلى قسمين تضمنت أربعة فصول، حدد في القسم الأول المتصرفين في المال العام، فتطرق لسلطة ولي الأمر في المال العام وضوابط تصرفه فيه وواجبات وصلاحيات إنفاق ولي الأمر للمال العام، وتطرق إلى تصرف الأفراد في المال العام وحقوق الفرد وأوجه تصرف الأفراد بالمال العام.

وفي القسم الثاني حماية المال العام، ومسؤولية ولي الأمر عنها والرقابة من خلاله على المال العام، كما بحث المؤلف في سبل رقابة الأمة على التصرف في المال العام من خلال أسس ومبادئ ووسائل شرعية.

خطة البحث:

وتضمن البحث على تمهيد وقسمين في كل قسم فصلين وتتفرع الى عدة فقرات:

• تمهيد:

أولاً: تعريف التصرف.

ثانياً: تعريف المال.

ثالثاً: تعريف المال العام.

رابعاً: موارد المال العام.

خامساً: الفرق بين المال العام وغيره.

سادساً: تغيير صفة المال العام والخاص.

• القسم الأول: المتصرفون في المال العام:

• الفصل الأول: تصرف ولي الأمر في المال العام.

اولاً: سلطان ولي الأمر على المال العام.

ثانياً: ضوابط تصرف ولي الأمر في المال العام.

ثالثاً: الانفاق على الحقوق الواجبة في المال العام.

رابعاً: الانفاق على غير الحقوق الواجبة في المال العام.

خامساً: استثمار ولي الأمر المال العام.

سادساً: التصرف في المال العام بالاقراض.

سابعاً: التعامل بالمال العام خارج الدولة الاسلامية.

ثامناً: ابراء ولي الأمر من الحق الواجب لبيت المال.

• الفصل الثاني: تصرف الأفراد في المال العام بالمضرة.

أولاً: الفرد وحقه في المال العام.

ثانياً: أوجه تصرف الأفراد في المال العام.

• القسم الثاني: حماية المال العام.

• الفصل الثالث: مسؤولية ولي الأمر عن حماية المال العام.

أولاً: أساس مسؤولية ولي الأمر عن حماية المال العام.

ثانياً: الرقابة على المال العام.

ثالثاً: تعيين الأهل على وظائف الدولة.

رابعاً: معاقبة المعتدي على المال العام.

خامساً: تضمين المعتدي على المال العام.

• الفصل الرابع: رقابة الأمة على التصرف في المال العام.

أولاً: أساس حق الأمة في الرقابة على التصرف في المال العام.

ثانياً: وسائل رقابة الأمة على التصرف في المال العام.

• الخاتمة