“الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” يوضح حقيقة عضوية علي جمعة وابن بيه
أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن كلا من علي جمعة مفتي مصر السابق، وعبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومحمود حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، كانوا بالفعل أعضاء في الاتحاد لدى صدور قرار فصلهم، قبل أيام.
وأوضح عضو مجلس أمناء الاتحاد وصفي أبو زيد، في بيان، أن تصريحات إعلامية ظهرت مؤخرا تنفي عضوية “جمعة” وتتحدث عن استقالة ابن بيه سابقا.
وأوضح البيان: “قد سئل فضيلة رئيس الاتحاد د. أحمد الريسوني عن ذلك فقال ما نصُّه: الشيخ ابن بيه طلب إعفاءه من منصبه، حيث كان نائبا لرئيس الاتحاد، وبقيت عضويته في الاتحاد ثابتة. وكذلك عضوية علي جمعة، مثبتة في قوائم العضوية، ونحن نتعامل بناء على السجلات الرسمية للاتحاد، وليس على الحكايات الشفوية والقيل والقال”.
وأضاف: “لا يرجع السبب في فصل علي جمعة إلى بعض الفتاوى الشاذة أو المثيرة للجدل فقط، وإنما يرجع أصالةً إلى المخالفة منه ومن المفصولين للميثاق الإسلامي للاتحاد، والميثاق منشور في موقع الاتحاد؛ فضلا عما ارتكبه علي جمعة من فتاوى تبيح الدم الحرام وتعين الظلمة والمستبدين على استبدادهم وفسادهم وقتلهم للنفوس المعصومة بغير حق، وما قام به العضوان الآخران من تصرفات وكتابات لا تخفى على أحد”.
وتابع: “أما السؤال الموضوعي والمنطقي: لماذا أبقيتم على عضوية أمثال علي جمعة في الاتحاد بعد كل ما ارتكبه، وبعد كل هذه المدة؟ فهو سؤال منطقي ومشروع، والجواب عنه أن عضوية الاتحاد في بداية نشأته كان فيها توسع رغبة في ضم أكبر عدد ممكن من الأعضاء، وقد رأى الاتحاد مؤخرا أن يراجع هذه العضويات طبقا للشروط التي قررها مؤخرا، والاستمارات الآن بعشرات الآلاف سواء أكانت عضوية فردية أم عضوية مؤسسات من أنحاء العالم”.
وأوضح البيان: “أثناء المراجعة وجدت استمارة علي جمعة ضمن الأوراق، فهل يبقيه الاتحاد أم يقوم بفصله؟ الأمر كما قيل أن تأتي متأخرا وسط هذا الركام المتراكم من الاستمارات خير من أن لا تأتي”.
وختم بالقول: “على كل حال هذا ما رآه الاتحاد ممثلا في رئاسته وأمانته ومجلس أمنائه، والتصرف مبني على وجود استمارات موثقة بأسمائهم وتوقيعاتهم الشخصية ولم تستند لكلام مجالس هنا أو هناك”.
(المصدر: عربي21)
