استنكر فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدةالقرار الصهيوني الذي وقعه وزير الداخلية الإسرائيلي والذي يقضي بموجبه فرض الإقامة الجبرية على رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومنعه من السفر ومغادرة البلاد…واستند الوزير في قراره على أنظمة الطوارئ الاستعمارية من العام 1948 وعلى قانون “الإرهاب” الذي شرعه الكنيست عام 2016، حيث عزا قراره بالدوافع الأمنية.
وناشد فضيلة الأمين العام للاتحاد الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العمل على إلغاء مثل هذه القرارات الظالمة التي تمارسها دولة الاحتلال الصهيوني ضد شخصية علمية وعالمية مثل فضيلة الشيخ الجليل عكرمة صبري ومنعه من أبسط حقوقه الإنسانية في التنقل والسفر.
ووفق بيان صادر عن داخلية دولة الاحتلال الصهيوني، فقد تم اتخاذ القرار على ضوء توصيات قدمها جهاز الأمن العام “الشاباك” حسب معلومات وتوصيات للجهات المختصة تفيد بأن صبري يستغل تنقله وسفره للخارج للمشاركة في المؤتمرات بهدف الإضرار والمس بأمن الدولة، على حد زعم جهاز المخابرات الإسرائيلي، الذي ادعى أن الشيخ له علاقات وطيدة مع شخصيات في البلاد والخارج، تنشط وفاعلة بما تعتبره إسرائيل “إرهابا”..وتربطه صلة وثيقة بنشطاء وأعضاء حركة حماس في تركيا ومختلف بلدان العالم، ويشارك في “التحريض” المستمر ضد إسرائيل…من جهته قال الشيخ صبري إنه استدعي للتحقيق بمركز المسكوبية في القدس، وسلم قرار منع السفر لمدة شهر قابل للتجديد. ووصف القرار بالجائر وأنه لا مبرر له.
وأعرب رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، في رسالة عاجلة إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، عن استنكاره الشديد للتحقيق الذي أجرته الشرطة مع رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ د. عكرمة صبري
(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)
