لم تكد تمر أيام على “واقعة الحوار العلمي” بين الإمام أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس جامعة القاهرة الحالي الدكتور محمد عثمان الخشت؛ حتى تناسى المجتمع المدني المصري الواقعة، وكذا المجتمع السياسي، وحل محلها تلكم القصة الإنسانية التي كان محورها علاقة ثأرية في إحدى مدن صعيد مصر؛ التابعة لمحافظة قنا. كانت الواقعة الإنسانية قد حدثت قبل نحو شهر من “المواجهة المصنوعة” بين “الجامع الأزهر” و”الجامعة المدنية”؛ جامعة القاهرة، حيث كانت لجنة المصالحة في مدينة “نجع حمادي” قد نجحت في الوصول لتسوية للعلاقة الثأرية المشار إليها، وقبيل إقرار المصالحة؛ اشترطت والدة القتيل مقابلة شيخ الأزهر شخصياً لإتمام هذه المصالحة، ما حدا بالإمام الأكبر للانتقال إلى المدينة القبلية، ومقابلة السيدة، وإتمام المصالحة^[1].

وجاء التغاضي عن ملف “الحوار” برغم نشر إحدى الصحف المصرية تدوينة د. الخشت على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ والتي تضمنت نص كلمته في المؤتمر، والتي أشار لكونها مدروسة وتعد ثمرة 90 دراسة وكتاباً نشرها على مدار حياته الأكاديمية، وهي التدوينة التي أشار فيها د. الخشت إلى أن بعض التسجيلات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتدوين الفيديو/ “Video blogging” حُذفت منها تفاصيل من حديثه وردوده^[2]، هذا فضلاً عن حديث د. جابر عصفور تعليقاً على العدد التذكاري لمجلة “صوت الأزهر”.

كان واضحاً أن نشر الواقعة، ثم نشر “بوابة الشروق” الخبر الخاص بزيادة طلبات المصالحة برعاية الأزهر^[3]، هذا النشر أتى من جانب قطاع من المؤسسات الإعلامية لتحقيق هدفين منفصلين؛ أولهما تردد التيار الأوسع من النخبة المدنية في التجاوب مع محاولات إعادة بعث “مشروع الخوف المباركي”^[4] ذي الروح الاستقطابية، وبخاصة مع اندماج هذا البعث ضمن حملة استمرت على مدى زمني طويل نسبياً من الهجوم على شيخ الأزهر، وهو الاستمرار الذي يبدو وقد ولّد توجهاً عاقلاً لمساندة جهود الأزهر في صون استقلاله. أما الهدف الثاني فتمثل في انضمام التيار الإعلامي الدولتي (الأذرع الإعلامية) مع التوجه السابق؛ وإن بصورة أقل حماسة، في محاولة لمحو ذكرى محاولة تحويل “الحوار الهادئ” الذي صادف قبولاً شعبياً إلى “صدام” بدا مصنوعاً على نحو ما وصفه عدد من كتاب الرأي في مصر. فما هي ملامح التعاطي مع هذه القضية؟ وما مسارها المستقبلي؟

الصراع حول ذكرى 3 يوليو

بداية نشير في عجالة إلى أن شيخ الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد وجه عدة ملحوظات إلى كلمة ألقاها رئيس جامعة القاهرة د. محمد عثمان الخشت، حول تجديد الخطاب الديني، بدا أنها كانت كلمة مرتجلة أكثر من إلقاء بحثي حول قضية بالغة الأهمية، ألا وهي قضية “تطوير الخطاب الديني”. وكانت ملامح كلمة الإمام الأكبر تتمثل فيما يلي:

أ. تمنى شيخ الأزهر لو كانت الكلمة مكتوبة وتم إلقاؤها بعناية، بما يلائم جلال القضية وأهميتها.

ب. نبه الإمام الأكبر إلى أن قضية التجديد هي روح الإسلام، وأنها طرح عُني به الفقهاء منذ نشأة علم الفقه وأصوله.

ج. شدد د. أحمد الطيب على ضرورة النظر للتراث باعتباره نتاج عصره، وأنه في أوانه أدى إلى رفعة المسلمين وعظم شأنهم، وأنه لا ينبغي التعاطي معه باستخفاف.

د. لفت شيخ الأزهر للمزاوجة البناءة بين علوم الدنيا والدين والفلسفة في مدارس ومعاهد وجامعات الأزهر من منتصف القرن العشرين؛ مؤكداً أن مناهج الأزهر تحمل أصالة الذات وروح العصر ممزوجتين؛ مقارنة بتيارات تفتقد علوم الشريعة وأخرى تفتقد علوم الدنيا وفلسفاتها.

هـ. دعا الإمام الأكبر إلى ضرورة البحث عن المصدر الحقيقي للتراجع الحضاري للأمة، وتجنيب الأديان محاولات الاختطاف الذي تقوم بها السياسة.

أتت كلمة شيخ الأزهر تحمل قدراً عالياً من الأسى على الوضع السياسي للأمة، والذي تسببت به الإرادات السياسية. وأدت مشاعره في التعبير عن أفكاره إلى ذيوع كلمته على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل لافت. وهو ما عزز اتجاهاً عاماً بين المثقفين المصريين دعا لمساندة مساعي الأزهر في الاستقلال.

وبرغم مساحة الاختلاف الفكري بين الأزهر وجماعة الإخوان، وهو ما اتفق عليه الجميع؛ بما في ذلك قيادات جماعة الإخوان أنفسهم، إلا أن موقف “الجماعة” كان أحد العوامل التي أدت دوراً في الطي السريع لصفحة رد الإمام الأكبر. لا يتحدث الباحث هنا عن أحد مساري معالجة قيادات جماعة الإخوان للقضية من خلال النظر لواقعة “المواجهة المصنوعة” هذه؛ أو “الفتنة” بحسب تعبير أحد كتاب التيار المدني^[5]؛ باعتبارها حلقة ضمن سلسلة المواجهات الأزهرية مع الدولة. وكان الكاتب عبد اللطيف المناوي قد حذر في هذا الإطار من “السماح بتفجير الخلافات بين المؤسسة العريقة وبقية مكونات الدولة المصرية”، وهو السياق الذي أشار فيه “إلى بعض العناصر على الطرفين، الأزهر والدولة السياسية والنخبة الفكرية، يؤججون الخلاف”^[6]. وجهة نظر “المناوي” تؤيد ما ذهب إليه هذا المسار من مسارات معالجة قطاع من قيادات الإخوان للقضية.

يميل الباحث لتقليل مساحة التعاطي مع مسار المعالجة هذا برغم أن قضية ضغوط “سلطة 3 يوليو” مع شيخ الأزهر تقبع في خلفية الحدث؛ وحكمت بعض مساراته، وكان آخر تفاعلاتها نشر الأزهر رسالة “المقامات السنية للرد على القادح في البعثة النبوية” للإمام الأكبر الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف الأسبق؛ وذلك في صدر قائمة منشورات الأزهر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الحادي والخمسين^[7]. وقبل انعقاد المعرض بأيام؛ كان الأزهر قد قرر تدريس مقرر خاص بالمدارس والمعاهد الأزهرية عن القضية الفلسطينية ومدينة القدس^[8]، وهو القرار الذي يأتي في إطار سياسي رافض ومعادٍ للتوجهين المصري والإقليمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولا يخفى في هذا الإطار بقية التفاعلات بين الطرفين، من قبيل قضية الطلاق الشفهي والمساواة في الميراث، والاعتماد على السنة النبوية الشريفة كمصدر للتشريع، وغيرها من القضايا التي وقف فيها الأزهر موقف الرافض لتدخل السلطة، وفي هذا الإطار كذلك نعرف قيمة ودلالة أن بجعل جناح الأزهر في معرض الكتاب من رسالة الشيخ “البشري” موضوعا لـ “كتاب الأزهر”.

يميل الباحث للتعاطي مع مسار ثان تناوله بعض قيادات الإخوان كأفراد، حيث انتشر خطاب لقطاع من قيادات الجماعة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد انتماء الأزهر للأمة، ودفاعه المستمر عن قضاياها، والإشارة إليه في هذا الإطار باعتباره غير مؤيد للانقلاب العسكري على أول رئيس مصري منتخب، ودعا هؤلاء النفر من “جماعة الإخوان” إلى الاستماع لكلمة الإمام الأكبر في إطار “بيان الانقلاب”^[9]، والتي أكد فيها على رفض العنف والدم، وكان المحور الأساسي في حديثه يتمثل في الدعوة لإجراء “انتخابات مبكرة” لمعالجة الاحتقان السياسي “الخطر” الذي تمر به مصر، وليس من أجل الإطاحة بالحكم المدني، وأنه توصل لهذا الموقف من خلال الاقتراب الشرعي المتمثل في “أخف الضررين”، وهو أمر ثابت بموجب نص كلمة الإمام الأكبر خلال “بيان 3 يوليو”^[10].

موقف هذه القيادات يأتي مع إقرارهم بحجم الهوة التي تفصل شيخ الأزهر عن التيار الإسلامي، وتأسيس هذا الموقف على أرضية “تصوف الإمام الأكبر”، وعلى الإقرار بأنه “رجل دولة”، وأنه كان إلى “دولة مبارك” أقرب (كان شيخ الأزهر عضواً في لجنة السياسات التي كونها الوريث: جمال مبارك)، وأنه رجل دولة لا رجل ثورة، وأنه يسعى للحفاظ على استقلالية الأزهر؛ والنأي به عن الصراعات السياسية لا أكثر. موقف د. محمد الصغير، وهو من رموز جماعة الإخوان؛ والوكيل السابق لوزارة الأوقاف المصرية كان أبرز المعبرين عن وجهة النظر هذه. وقد دعا للتعاطي مع الأزهر ودوره في هذا الإطار، وعدم تحميله مواقف الثورة. هذا التيار، “الفردي” حتى الآن، دعا لمساندة شيخ الأزهر في مواجهة محاولات السلطة الاجتراء على بعض أحكام الشريعة كما حدث في “قضية الطلاق الشفوي”، أو الهجوم على السنة النبوية كمصدر للتشريع، أو حتى قضايا فكرية من باب الحديث غير المتوازن عن التراث. وقد لعب هذا التوجه دوراً كبيراً في صحة صفحة هذا الحدث. ويعكس هذا المسار تبلور اتجاه داخل جماعة الإخوان يعيد النظر في بعض المواقف التي أعقبت الانقلاب، وهو تيار يتسع حضوره، ويعد برنامج “الشهادة” الذي يقدمه الكاتب سليم عزوز أحد نتائجه هذا التيار، وربما أحد روافد تعزيز حضوره.

وفي جانب ثان، كان التيار الديمقراطي يتعلق بدور الأزهر في 3 يوليو؛ لكنه تعلق من زاوية أخرى. لن نتحدث في هذا الإطار عن التيار الدولتي المساند لسلطة 3 يوليو، بل نتحدث عن التيار المدني الذي رفض هجوم التيار الدولتي على الإمام الأكبر، وهاجم الحديث الخافت عن ضغوط تمارسها سلطة 3 يوليو لدفع الإمام الأكبر للاستقالة. وكان من أبرز حجج هذا التيار في هذا الإطار أن شيخ الأزهر ليس محسوبا على “الإسلاميين”، وأن أحد أهم أمارات ذلك هو وقوفه على منصة 3 يوليو، ودعوا الفريق المحسوب على سلطة 3 يوليو لتأمل المشهد في حالة غياب الإمام الأكبر عن “بيان 3 يوليو”^[11]. ولم يكن استثناءً في هذا الخطاب رفض المفكر زياد بهاء الدين رغبة “الدولة” في دفع الأزهر للانخراط في المواجهة مع ما أسماه “تيار الإسلام السياسي”، حيث أكد “بهاء الدين” على أهمية هذه المواجهة؛ لكنه لم ير من الحكمة أن يُضحى في سبيلها باستقلالية المؤسسات الدينية والثقافية، وهي استقلالية من شأنها أن تزيد صدقيتها، وبالتالي تزيد من قدرتها على التجديد، وعلى إقناع الناس به^[12].

الخطاب المدني المشار إليه يحمل في طياته موقفاً مركباً من المهم أن نلفت لأبعاده. وأهم هذه الأبعاد أن مساحة “المجال العام” المفتوحة للمشاركة حدها الأدنى اليوم في مصر يتمثل في “رفض فترة حكم جماعة الإخوان”، ولعل هذا ما يبرر اللجوء لتذكير الفريق الدولتي أو المجتمع السياسي بأن الأزهر وشيخه لم يكونا متماهين مع “الجماعة”، وأنه أسدى السلطة صنيعاً بوجوده في المشهد، وأن هذا الموقف ينبغي أن يظل موضع تقدير من المؤسسة التي ترفض أن يكون موضعاً لتجاذبات السياسة.

اللجوء لذكرى 3 يوليو في هذا الإطار ربما يكون من باب “خطاب الأمان” الذي يستخدم في مصر اليوم، واستخدم كإطار للحفاظ على استقلال الأزهر، ولا يمكن اعتباره مؤشراً مؤكداً على موقف سياسي محدد.

وفي هذا الإطار أيضاً، من المحتمل كذلك أن يكون هذا الفريق رافضاً لأن تستأثر “الجماعة”؛ ومن ورائها عموم التيار الإسلامي، بأن تكون النصير الأساسي لشيخ الأزهر، وهو ما من شأنه أن يوفر سابقة تاريخية لانفراد الإسلاميين بمناصرة شيخ الأزهر في مواجهة مع سلطة على هذا القدر من القمعية والدموية؛ برغم ما بين فكر الإمام الأكبر وفكر الجماعة من خلاف عميق، وهو الخلاف الذي أسهب فيه أحد رموز الإسلاميين سابقا^[13].

غير أن هذا التقدير الأخير (احتمال التخوف من انفراد الإسلاميين بنصرة الشيخ) بدا لاحقاً كإطار ضم التيار الدولتي كذلك، حيث يبدو أن التيار الأخير رفض أن يوضع منفرداً في موضع الخصم للأزهر وشيخه، بالرغم من الهجوم الحاد الذي لقيه الإمام الأكبر من “الأذرع الإعلامية”، وهو ما دفع بعض رموزه للدفاع عن الإمام الأكبر، ونفي ما يقال عن وجود “إشارات عليا للهجوم على الشيخ والمؤسسة”^[14]، والإعراب عن “توقير” سلطة 3 يوليو مقام وشخص شيخ الأزهر، وهو ما يعود بنا لقضية مصادر شرعية سلطة 3 يوليو؛ وحرصه على وقف النزيف المتعلق بها.

وبرغم هذا الذي يمكن توصيفه بالتيار العام داخل مصر الرافض لاستهداف شيخ الأزهر والمؤسسة من ورائه، نجد أن التيار الدولتي حاول كسر هذا التيار العام، وكان من نتائج محاولاته رد د. جابر عصفور على عدد مجلة “صوت الأزهر”^[15]، وهو الرد الذي بدا في صورته النهائية داعماً لمركز شيخ الأزهر؛ حيث بدا معه الأزهر وكأنه يمد جسور الحوار مع الجميع؛ في حين بدأ “عصفور” إقصائياً يرغب في اقتصار الحوار الأزهري مع تيار واحد دون غيره.

غير أن ثمة سبب آخر يتمثل في رغبة المجتمع السياسي/ الدولتي يرتبط كذلك بالشرعية، ويتعلق بقيام مؤسسة الأزهر بدور مستقر ومستمر في القيام بمواجهة نتائج الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الناتجة عن ممارسات السلطة. فبعد أن كانت “منظومة مبارك” تعتمد على تحفز “جماعة الإخوان” لمعالجة ما يتساقط من ملفات اجتماعية؛ وهو سلوك كانت الجماعة تنهجه في إطار تعزيز حضورها في الشارع المصري، تلجأ سلطة 3 يوليو اليوم لعدة مصادر للقيام بنفس الدور، حيث تلجأ للقوات المسلحة والشرطة من أجل توفير السلع الغذائية والخضروات واللحوم بأسعار أقل نسبياً من السوق، كما تلجأ للأزهر للقيام بأحد الأدوار في نفس الإطار؛ ولكن على الصعيد الصحي، حيث يباشر الأزهر منذ خمس سنوات وبصورة شبه مستمرة تسيير قوافل طبية في المحافظات الفقيرة^[16]، بل ويباشر الأزهر نفس الآلية خارج مصر كذلك؛ ما يصب في صالح القوة الناعمة المصرية^[17]، وتحصد سلطة 3 يوليو عوائد هذا النشاط الخارجي^[18].

الفتنة الموءودة

مصطلح “الفتنة” استخدمه أحد أعضاء نخبة “جمال مبارك” كما سبق وأشرنا عبد اللطيف المناوي، وهو أحد أعضاء النخبة الإعلامية المركزية المستبعدين ضمن حالة الأحادية التي تعيشها مصر، والذي استخدم المصطلح لتوصيف سلوك “الأذرع الإعلامية” حيال الحوار العلمي الذي دار بين الإمام الأكبر والدكتور الخشت، والذي اتسم بوصف الإمام برفض “تجديد الخطاب الديني”؛ في ضوء ما اعتبره “المناوي” من قبيل تصور وجود “إشارات عليا” ألمح المناوي لكونها “متوهمة” لديهم بالهجوم على شيخ الأزهر.

وبرغم تأثير “إعلام الخارج”، وتسببه في الإسراع بطي صفحة هذه “الفتنة”، إلا أن عوامل وأد هذه الفتنة تعددت، ومن بينها:

= منهج الإمام الأكبر في الرد، والذي يمكن توصيفه بصفتين أساسيتين؛ هما “الصارم” و”الودود” في آن. فقد كان موقف شيخ الأزهر صارماً في وضع ضوابط للتعاطي مع هذه القضية، سواء أكانت ضوابط شكلية؛ من قبيل تأكيده على الإعداد المسبق للبحث والقراءة المدققة في موضوعه، أو كانت موضوعية بالإشارة إلى عدة موضوعات تتعلق بتناول القضية، منها المناهج الأزهرية؛ وهي موضوع ثري لمثل هذا النوع من الدراسات المتخصصة في تحليل الخطاب، أو مفهوم التجديد نفسه باعتباره موضوعاً درسته كتب التراث؛ وحددت له ضوابطه وأدواته وإن تركت الباب مفتوحا لتحديد أجندته بما يتوافق وتحديات كل عصر من العصور، فضلاً عن بعد موضوعي آخر يتعلق بالتماسك المنطقي في أطروحات تجديد التراث؛ والتي تحدث فيها الإمام الأكبر عن المطلق والنسبي في “خطاب نقد التراث” و”الخطاب التراثي” – إن جاز استخدام هذا المصطلح الأخير. أما عن الود كأحد سمات الرد، فقد تبين في أكثر من موضع بين الرجلين؛ أثناء الرد وبعده.

الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي لاتساع الفتق على الراتق أن تؤدي دعاية الإسلاميين حول “الرد” إلى دحرجة كرة ثلج الاستقطاب مجدّداً، لكن خطاب الإسلاميين حيال القضية اتسم بملمحين أساسيين حالا دون حدوث تجاوز القضية لحدود “الأمان الثقافي” المؤسس لعلاقتهم بالتيار المدني المصري، الملمح الأول أن الإسلاميين عالجوا الأمر في إطار سياسي، وضمن تصور لعلاقة سلبية بين الإمام الأكبر وسلطة 3 يوليو، وهو ما أدى لتحجيم البعد الثقافي لـ”الفتنة”، ونقل القضية لمربع المتفق عليه (عموم التدهور العام في مصر) لا المختلف فيه (طبيعة الخطاب وأسباب الاختلاف الطبيعية). ولعل أبرز الدلائل على ذلك ما ذكره مدير الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الدكتور عمرو عبد الرحمن، لاحقاً من أن السجال حمل في طياته رسائل سياسية شديدة اللهجة من شيخ الأزهر لمنتقدي أدائه في قضية تجديد الخطاب الديني وفي مقدمتهم مؤسسة الرئاسة، حيث لفت إلى أن قضية تجديد الخطاب الديني واجهة لصراع سياسي خفي بين شيخ الأزهر أحمد الطيب والنخبة الحاكمة بعد يوليو 2013، وموضحاً تمسك شيخ الأزهر باستقلالية المؤسسة؛ والنأي بها بعيداً عن السياسة، وهو ما يصطدم مع ما وصفه بـ “عقلية السيسي” الذي يريد كل المؤسسات تحت قبضته^[19].

أما الملمح الثاني لإدارة قنوات المهجر لقضية “الرد” فتمثل في أن المعارضة المبعدة، وإن أقرت بخلافها مع شيخ الأزهر؛ إلا أن شخوصها اتفقوا على مساندته، وهو ما دفع الأطراف الأخرى لاحتواء كرة الثلج التي حاولت “الأذرع الإعلامية” دحرجتها، وهو ما أوضحنا خلفيته وأسبابه عاليه.

جدير هنا أن نلفت إلى أن الملمح الأول في إستراتيجية “معارضة الخارج” في التعاطي مع القضية تعكس وعياً بكون هكذا قضايا هي من باب “فعل السلطة” لا من “فعل المجتمع المدني”، ومن ثم، وبرغم رمزية حديث الإمام الأكبر في الشأن السياسي، وحديثه عن “الأمة” الضعيفة التي يصنع قرارها من خارجها؛ من دون نقد الوضع السياسي المصري، إلا أن “إعلام المهجر” قرأ قضية “الرد” باعتبارها محاولة للعودة إلى “مشروع الخوف” ونهج مبارك الاستقطابي. وقد بلور هذه الرؤية الكاتب والإعلامي الأردني “ياسر زعاترة” عبر إشارته للقضية باعتبارها تأتي في سياق “حرب سياسية لا ثقافية على الإسلام”، حيث فسر “زعاترة” المواجهة بين سلطة 3 يوليو والأزهر برغبة سلطة 3 يوليو في حرمان الإسلاميين من حاضنتهم الشعبية السرمدية؛ وهي الدين، وهو ما استدعى أن تتجه أذرع هذه السلطة للمواجهة مع الدين؛ وتشويهه، ولهذا كان طبيعياً أن تتجه العلاقة بين السلطة والأزهر نحو الصدام المتتالي، كون الأزهر المؤسسة المعنية بالدفاع عن الثوابت الدينية الإسلامية^[20].

= أما العامل الأساسي الثاني الذي أدى لاحتواء تدحرج كرة الثلج أنها كانت “فتنة” بدون مناصرين، ربما باستثناء “الأذرع الإعلامية” أنفسهم. وسبق أن عرضنا أحد ملامح غياب المناصرين عن هذه “الفتنة” بتحرك الغالبية الأكبر من وسائل الإعلام المصرية لتغطية “قضية الرد” بأخرى تحمل صورة إيجابية لشيخ الأزهر، وعرضنا لدوافع الانخراط المتأخر لـ “الأذرع الإعلامية” في عملية “الطمس” هذه. لكن ماذا عن التيار المدني؟

بداية، لابد من التمييز بين بُعدين لهذه القضية، أولهما الخلاف الثقافي بين التيارين المدني والإسلامين والذي يؤسس لخطاب هوياتي يحمل نزوعاً لشرعنة الذات وتوجهاً لنقد الآخر، وهي قضية ثقافية طبيعية؛ تأتي ضمن حدود الاختلاف التي أقرها منزل الشرع في محكم كتابه “ولا يزالون مختلفين”، والتي لا تتحول إلى خلاف مذموم شرعاً وممقوت مجتمعياً إلا حين تغدو مشروعاً للخوف، وتمثل مصدراً للاحتراب السياسي الأهلي؛ بما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن المجتمعات وسلمها؛ ومن تمكين للمستبدين الذين لا يمكنهم الحكم إلا على جثث مواطنيهم المنشغلين عن استبدادهم وتداعياته بالاحتراب فيما بينهم. وأما الملمح الثاني فيتمثل في علاقة التيار المدني بمشيخة الأزهر. فالعلمانية لا تعني الإلحاد دوماً، وحدها “العلمانية الشاملة” – وفق اصطلاح د. عبد الوهاب المسيري – تفتح الطريق لمعاداة الدين بصورة شاملة. هذه العلمانية الشاملة لا تمثل القاعدة العلمانية في مصر، فتلك الأخيرة تنتمي لتيار العلمانية الجزئية التي تدعو لمواجهة عملية تسييس الدين من جهة، وإبعاد المجتمع عن مسار التفكير الخرافي من جهة ثانية، وهي – بهذا – دعوى لا تعادي الدين، وإن كانت تحتاج حواراً مجتمعياً لضبط إيقاع عملها؛ بما يحول دون تحولها إلى مصدر للبناء الوطني لا الاحتراب. وما دام غالبية التيار المدني من المسلمين، فطبيعي أن ينظروا لمؤسسة الأزهر كرصيد ثقافي واجتماعي، عليهم أن يصونوه. هذا الملمح الأخير عالجنا تأثيره سلفاً في المحور السابق، ولهذا نكتفي في هذا المحور بمعالجة الملمح الأول المتعلق بـ”الاختلاف وإدارته”.

وبالعودة للمسار الأول، المتعلق بكونها فتنة بغير مناصرين؛ يمكن الإشارة بشكل عام لقسمين، أولهما القسم الخاص بكتاب الصحف، حيث يمكن القول بأن الواقعة شهدت انقساماً بين الصحف المصرية، أخذت فيه صحف مثل “المصري اليوم” و”الشروق” منهج رفض الاستقطاب المجتمعي، ورفضت محاولات الوقيعة بين مؤسسات الدولة والأزهر، وانحازت لموقف شيخ الأزهر الرافض لتغول السلطة على المؤسسة؛ وإن أيدت الدعوة للتجديد، وذلك في مقابل صحف مثل “الوطن” التي تعاملت في معالجاتها الخبرية بتوازن فيما تركت الهجوم لبعض أقلام الرأي التي هاجمت بطريقة مباشرة مثل “نشوى الحوفي” و”سحر الجعارة” أو بطريقة غير مباشرة مثل “ياسر عبد العزيز”. أما صحيفة “الدستور” فكانت ذراع هجوم مباشر إنْ في موادها الإخبارية أو تلك المتعلقة بالرأي، ومنها انطلقت أغرب القضايا في التعاطي مع شيخ الأزهر، ومن ضمنها استنطاق الشيخ نشأت زارع فيما يتعلق بقضية “الاعتذار عن الفتوحات”^[21].

وفي هذا الإطار، ومع تجاوز دور “الأذرع الإعلامية” بطبيعة الحال، فإن المعارض للاستقطاب، والرافض للانسياق وراء دعاوى التمزيق تجلى عبر صحف التيار الأول، فكتب الأكاديمي والطبيب والكاتب في صحيفة المصري اليوم؛ أيمن الجندي، حاصراً الخلاف في “قلة قليلة جداً من أحاديث الآحاد”، وداعياً لعدم منح القضية أكبر من هذا الحجم^[22]. وكتب كذلك القيادي الإسلامي السابق ناجح إبراهيم سلسلة مقالات استعرض فيها إسهامات الإمام الأكبر في التجديد في مجال الفكرين الاجتماعي والسياسي بمجاليه الداخلي والخارجي، كما كتب منبهاً لخطوة تأجيج نيران الأزمة بين عالمين جليلين لهما فضلهما وعلمهما. وعلى صعيد بنية الدولة، كتب المفكر د. زياد بهاء الدين داعماً استقلالية الأزهر، ومطالباً باحترام ابتعاد مؤسسات الدولة الثقافية والدينية عن التسييس حرصاً على مصداقيتهما؛ ودورهما التجديدي المستند لهذه المصداقية^[23]. وفي سلسلة مقالات عبد اللطيف المناوي، نجده قد رفض منحى الاستقطاب، وحمّل قطاع من الطرفين “الأزهر” و”الدولة” مسؤولية الانهيار في العلاقة بين الأزهر والدولة، قال: “أتفق تماماً مع كل ما يُطرح من أهمية تخليص حياتنا من كل آثار التعامل الخاطئ والفهم المتجمد للتراث، وأرفض أن نعيش فى ظل أفكار ورؤى لا تنتمى لهذا العالم، وأعتقد أنه ينبغي إعادة النظر فى طبيعة علاقة الدين بالسياسة، وأرفض الخلط والاستخدام المتبادل من المنتمين للطرفين”^[24]، وهي محاولة لتحميل سياسات الدولة اللوم؛ ولكن مع تخفيف وقع الحديث بتوجيه الخطاب لبعض قيادات الأزهر.

وفي نفس الإطار أيضا ذهبت “نشوى الحوفي” في صحيفة “الوطن”. فبرغم نقدها لشيخ الأزهر وكلمته التي وصفتها بـ”الشعبوية”، إلا أنها أشادت ببيان الأزهر الصادر عن نفس المؤتمر، ودعت إعلام ونخب وخطب أئمة أوقاف إلى قراءته ونشره؛ لأنه يقدم أحكاماً يمكن البناء عليها لتجديد الخطاب الديني^[25]، وادعت ضمن رؤيتها أن البيان يخالف ما تحدث به شيخ الأزهر، وهو ما أخطأت فيه بتقدير الباحث بالنظر إلى صدور العدد التذكاري لمجلة شيخ الأزهر؛ متضمنا 11 قاعدة من قواعد الفكر الأزهري التى تؤكد علي الانفتاح واحترام التنوع وإعلاء قيم الحوار والابتعاد عن التكفير والغلو والتشدد وتقديم الولاء للوطن^[26]. هذا علاوة على كلمة شيخ الأزهر في افتتاح المؤتمر، والتي تؤكد على رفض الأطروحات المتطرفة نقداً للتراث أو تغييباً له، والتي وصفها بأنها “عير جدية في تحمُّل هذه المسؤولية تجاه شبابنا وتجاه أمتنا”، وتأكيده على أهمية التيار الوسطي الإصلاحي ودوره، وعلاقته بمركز أزهري قيد التأسيس يختص بالتجديد يحمل اسم “مركز الأزهر للتراث والتجديد”^[27].

أما الجانب الآخر من قيادات الرأي، والمرتبط بالأقلام التي مُنع أغلبها من الكتابة في مصر، حيث كان السكوت عن الخوض في هذه القضية سيد الموقف، وكان الغالب هو الاهتمام بقضية “صفقة القرن” التي تزامنت وقائعها مع “واقعة الرد”، ومن أبرز رموز هذا المسار الأستاذ أيمن الصياد الذي خلا حسابه على تويتر من أي ذكر للواقعة. ولم يمنع هذا من وجود مسار آخر تعامل مع تبعات القضية، وليس القضية عينها، مثل الأستاذ عبد العظيم حماد الذي احتفى بمقال “زياد بهاء الدين الداعم لاستقلالية الأزهر عن خطاب السلطة وصراعاتها، هذا فضلاً عن مقاله التهكمي في التعاطي مع مثيري قضية “الاعتذار عن الفتوحات” التي أثارتها صحيفة “الدستور”، ولمحت إليها صحيفة “الوطن” عبر مقال الكاتب وائل لطفي المعنون “خوار حول الحوار”^[28]؛ وهي الكتابات التي حركتها كلمة الإمام الأكبر عن القدم التي وضعت في الصين والأخرى التي وضعت في الأندلس^[29]، وبعض قادة الرأي على شبكات التواصل اكتفى بإشارات عدم رضا عن منهج التعامل مع الأزهر بأساليب مختلفة، منها استنكار تحريض إدارة جامعة القاهرة طلابها على الانتصار لرئيس الجامعة^[30]، وهي إشارة ظهرت أول ما ظهرت في حساب الكاتب سليم عزوز^[31].

الخاتمة

بشكل عام، فإن “واقعة الحوار/ الرد” لم تجد لها هوى بين الغالبية العظمى من قادة الرأي في مصر؛ فقطاع واسع منهم سكت عن القضية؛ وقطاع منهم تعامل معها أو مع قضاياها الفرعية بتوجس وقدّم في هذا الإطار أطروحات رافضة حاسمة؛ سواء أكان الرفض لفكرة مهاجمة شيخ الأزهر أو لبعض الأفكار التابعة لها مثل قضية “الاعتذار عن الفتوحات”، وكان التفاعل معها سلباً حاداً من جانب الكتاب في بعض منابر “الأذرع الإعلامية”، الذين هاجموا شيخ الأزهر، وكان عددهم محدوداً جداً مقارنة بكتابات المساندين للإمام الأكبر، وبعض هذا العدد من كتاب “الأذرع الإعلامية” يكاد يتخصص في “ملف الهجوم على المؤسسات الإسلامية ومنتسبيها”. وبرغم هذا فإن الفريقين اتفقا على أن قضية التجديد قضية مهمة، واللافت أن هذا الطرح هو طرح شيخ الأزهر نفسه.

ومن جهة ثالثة، أعقب هذه الواقعة زيارة مفتي الجمهورية، الشيخ شوقي علام، لجامعة القاهرة، ورئيسها د. محمد عثمان الخشت، وأعاد الطرفان تكرار ما سبق لشيخ الأزهر أن أفاده من وجوب تغير الفتوى استجابة لتحديات الجغرافيا والتاريخ. وبرغم هذا الخطاب، نسبت صحيفة الجمهورية لمفتي الجمهورية، قدراً من المزايدة على شيخ الأزهر، حيث أشارت لحديثه في إطار “فقه إدارة الخلاف” إلى أن “القواعد المنظمة لإدارة الخلاف الفقهي؛ والتي أقرها الفقهاء؛ تؤكد على حسن الظن بالآخر، والحوار والأدب مع المخالف، وعدم الإنكار على المخالف: أي عدم معاتبته على رأيه أو نهيه عن العمل بهذا الرأي أو الطعن على الرأي لمجرد أنه مخالف^[32]. وأيا ما كان الغرض من الزيارة، سواء أكان الترضية أو الاتفاق على ترتيبات مستقبلية للتعاطي مع هذا الملف، فإن كلا الغرضين مما يليق بحوار في قضية بهذا الحجم من الجسامة، وهو كذلك مما يليق بتفاعل بين مؤسستين كبيرتين مثل مشيخة الأزهر وجامعة القاهرة ودار الإفتاء، وهو كذلك مدخل طيب لنقل “محتمل” لمعالجات هذه القضية الحساسة من الإدارة عبر صفحات الصحف وشاشات الفضائيات ذات الجمهور غير المناسب لطرح قضايا بهذه الجسامة؛ إلى الإدارة من خلال القاعات الأكاديمية؛ والجهود البحثية الجادة؛ التي تخرج بها من حيز “الإثارة” و”المكايدة الطائفية” إلى حيز “المسؤولية التاريخية”.

يبقى أن نلفت إلى أن هذا الملف بسبيله لإعادة الطرح، وهو ما تفيده الآراء التي ناقشت الملف، فاستنكرت الهجوم على شيخ الأزهر؛ ولم تغفل القضية، وهو ما يستدعي أن يبادر المجتمعان العلمي المتخصص والفكري في مصر؛ من المؤسسات الرسمية أو العلماء والمفكرين من خارج المؤسسات الرسمية، لوضع خطة لتناول هذا الموضوع، تتضمن أجندة التناول وضوابطه وتاريخ المناقشات المعاصرة في إطاره، وأبرز الملفات التي نوقشت من قبل، والمدارس المختلفة التي انخرطت في هذا النقاش، ومنهج التعاطي مع هذا الملف؛ وحصادها، والضغط لتحويل هذا الملف إلى “مشروعات أكاديمية” جادة؛ مما يحول في المستقبل دون أن تتحول عملية إعادة فتحه إلى “مشروع خوف” و”بذرة استقطاب” جديدين.

الهامش