الأحكام الفقهية المتعلقة بالشفاعة

اسم الكتاب: الأحكام الفقهية المتعلقة بالشفاعة.

اسم المؤلف: إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني.

الناشر: كرسي معالي الأستاذ محمد عبده يماني لإصلاح ذات البين، جامعة أم القرى – مكة المكرمة.

عدد الصفحات: 315 صفحة.

نبذة عن الكتاب:

الشفاعة هي التوسط لقضاء حاجة الغير في أمرٍ مستحسن أو مستقبحٍ شرعًا.

وقد بحث المؤلف موضوع الشفاعة بهذا المعنى من خلال فصلين طويلين: الأحكام المتعلقة بالشفاعة في العبادات، ثم في غير العبادات.

ومن النتائج التي توصَّل إليها في بحثه:

♦ الشفاعة الحسنة تكون فيما استحسنه الشرع، ويختلف حكمها بحسب الحال، فتكون جائزة، ومندوبة، وواجبة.

♦ الشفاعة السيئة تكون فيما حرَّمه الله، وحكمها التحريم على كلِّ حال.

♦ يُكره أخذ الهدية على الشفاعة حال اشتراطها، بشرط ألاّ يكون الشافع من العاملين في المكان المشفوع عنده، وتجوز حال عدم الاشتراط.

♦ اتفق أهل العلم على عدم جواز أخذ الرشوة في الشفاعة وغيرها.

 ♦ تستحبُّ الشفاعة بدفع الزكاة لمن لا تجب نفقته عليه.

 ♦ اتفق الفقهاء على استحباب الشفاعة إلى أصحاب الحقوق بالتخفيف عن الدائن من الدَّين وإسقاطه، أو الشفاعة على سبيل الضمان. واختلفوا في حكم الشفاعة بضمان دَين الميت، والصحيح جوازه، وهو قول جمهور العلماء.

 ♦ الشفاعة في النكاح من الشفاعات المشروعة، والمندوب إليها شرعًا.

 ♦ اتفق علماء المذاهب الأربعة على عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان وثبوت سبب الحدّ.

 ♦ للشفاعة في الحدود قبل بلوغ السلطان آثار إيجابية، وللشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان آثار سلبية.

 ♦ الشفاعة في إسقاط القصاص أمر مندوب إليه، ما لم يترتب على هذا الإسقاط مفسدة أكبر منه، أو كان هذا القصاص مما لا يجوز العفو فيه.

 ♦ واتفقوا على جواز الشفاعة في التعازير بالجملة، سواء أكان حقًّا لله، أم للآدمي. وللإمام مراعاة حكم الأصلح بالعفو أو التعزير، حسب مبدأ جلب المصلحة ودرء المفسدة.

المصدر: شبكة الألوكة.